تخصیص سهمیه نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی براساس بارنامه

به گفته معاون اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، این شرکت طرح پیشنهادی برای دریافت مجوزهای لازم به‌منظور تخصیص سهمیه واقعی نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی باری و مسافری ارائه داده است که طبق آن سوخت به این ناوگان براساس بارنامه و صورت‌وضعیت منطبق با حرکت و طی مسافت در فاصله مبدأ تا مقصد تخصیص می‌یابد.

به گزارش عصراقتصاد به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی با اشاره به زمان‌برشدن اجرای طرح‌های سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) و سیپاد (سامانه یکپارچه پایش تردد ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون‌شهری) که متولی آن‌ها به‌ترتیب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور است، افزود: به‌منظور جلوگیری از صدور اسناد حمل (بارنامه/صورت‌وضعیت) غیرواقعی (صوری) که به ثبت عملکرد غیرواقعی و تخصیص سهمیه نفت‌گاز بدون پیمایش به ناوگان منجر می‌شود، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران طرحی را که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تهیه شده، برای دریافت مجوزهای لازم به مراجع ذی‌ربط ارائه کرده است که اساس آن تخصیص سوخت نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی براساس حرکت و طی طریق در فاصله بین مبدأ و مقصد منطبق با بارنامه/صورت‌وضعیت خواهد بود.

وی اظهار کرد: با اجرای این طرح، مسیر حرکت وسایل نقلیه دیزلی (نفت‌گازسوز) از ابتدا تا انتهای مسیر پایش، و در جایگاه‌های عرضه سوخت واقع در مسیر حرکت آن‌ها مطابق با بارنامه تخصیص سهمیه و تحویل نفت‌گاز به آن‌ها انجام خواهد شد.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: منتظر تصویب نهایی و ابلاغ این مصوبه هستیم و با تصویب آن، این طرح در مرحله نخست در بازه زمانی یک‌ماهه در یکی از استان‌های جنوبی اجرایی خواهد شد و پس از آن در همه کشور اجرایی می‌شود.

ویس‌کرمی تصریح کرد: این طرح از طریق همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان راهداری ‌و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اجرایی خواهد شد.

تخصیص سوخت نیروگاهی از ابتدای سال جاری براساس بازدهی

وی از تخصیص و تحویل سوخت مایع ‌ به نیروگاه‌های حرارتی کشور براساس بازدهی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با هماهنگی وزارت نیرو، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام شده است، تحویل سوخت نیروگاهی امسال براساس بازده انجام خواهد شد و این شاخص به‌عنوان یکی از معیارهای موردنظر برای میزان سوخت مایع تخصیصی و تحویلی به نیروگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه میزان بازدهی در سال‌های قبل در محاسبات تأمین سوخت لحاظ نمی‌شد، افزود: با اجرای این طرح، تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها براساس بازده هر نیروگاه، واقعی‌سازی خواهد شد و افزون بر آن، مصرف هر نیروگاه منطقی و منطبق با عملکرد و تولید واقعی آن خواهد بود.

رتبه اول مصرف سوخت مایع مربوط به بخش حمل‌ونقل

ویس‌کرمی گفت: بالاترین رتبه مصرف سوخت مایع در کشور مربوط به حوزه حمل‌ونقل سبک و سنگین است. برنامه‌ها و اقدام‌های مرتبط با جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مبارزه با قاچاق سوخت نیز باید در این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد و تشدید نظارت و کنترل شرکت ملی پخش و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های متولی ذی‌ربط (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور) و دیگر دستگاه‌های نظارتی ازجمله پلیس امنیت اقتصادی امسال در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: دومین مصرف‌کنندگان بزرگ سوخت مایع کشور، نیروگاه‌ها هستند که در زمان محدودیت‌ یا قطعی گاز طبیعی (به‌عنوان سوخت اول یا سوخت اصلی) به‌ویژه در فصل سرد سال، از سوخت مایع به‌عنوان سوخت دوم یا پشتیبان جهت تولید برق استفاده می‌کنند. با توجه به مصرف بالای سوخت مایع در این بخش، تشدید نظارت و کنترل‌های لازم بر فرایند تخصیص، تأمین، تحویل و مصرف سوخت مایع آن‌ها در سال جاری از برنامه‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خواهد بود.

معاون اجرایی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت: رتبه سوم مصرف سوخت مایع در کشور به مصرف‌کنندگان غیر حمل‌ونقلی تحت پوشش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه‌وشهرسازی، وزارت نیرو (مصارف غیرنیروگاهی) و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت (که فعالیت اکتشافی در خشکی و دریا دارند) و وزارت کشور اختصاص دارد.

ویس‌کرمی اضافه کرد: از میان دستگاه‌های یادشده، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بیشترین سهم مصرف را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: ۲۵ نیروگاه حرارتی به سیستم‌های پلاک‌خوان، دوربین و سامانه‌های نرم‌افزاری مجهز شده‌اند و تجهیز مابقی آن‌ها به نصب باسکول در ورودی و خروجی، ‌دوربین پلاک‌خوان، سامانه‌های نرم‌افزاری و تجهیزات کنترل کیفی و آزمایشگاهی، از برنامه‌های شرکت تولید نیروی برق حرارتی است که در جلسات کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی رصد و پیگیری می‌شود.

نظارت جدی بر میزان سوخت تحویلی به دستگاه‌های متولی مصرف‌کنندگان غیرحمل‌ونقل

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر لزوم نظارت جدی در این بخش به‌منظور تخصیص سوخت براساس نیاز و مصرف واقعی بخش‌های مختلف مصرف در دستگاه‌های متولی گفت: طبق دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرداد سال ۱۳۹۸ با تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی وزارت نفت به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی، وزارت کشور و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط به‌عنوان سازمان متولی مصرف‌کنندگان تحت پوشش ابلاغ شده است، سازمان‌های متولی مکلف هستند با بررسی پروانه‌های تأسیس و بازدید میدانی از محل فعالیت متقاضیان مصرف سوخت مایع، مطابق آمار تولید محصول و ارائه خدمات نسبت به برآورد اولیه میزان سوخت موردنیاز و ارجاع آن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدام کنند و افزون بر آن، وفق دستورعمل قانونی یادشده، اصلاح الگوهای برآورد مصرف فرآورده‌های نفتی به تفکیک نوع کاربرد با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور است. انجام‌نشدن صحیح و بموقع تکالیف دستگاه‌های متولی مطابق دستورعمل قانونی فوق، موجبات عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی را فراهم خواهد کرد.

ویس‌کرمی با انتقاد از اینکه نظارت دقیق و منطبق با دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دستگاه‌ها در این بخش انجام نمی‌شود، تأکید کرد: براساس مصوبه‌های نشست‌های کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، پایش و تشدید نظارت و کنترل بر رعایت دستورعمل فوق ازسوی دستگاه‌های متولی جزو برنامه‌های امسال شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و پخش فرآورده‌های نفتی است.

وی با اشاره به اینکه بروز مغایرت‌ در میزان سوخت تأییدشده از سوی دستگاه متولی و میزان سوخت تخصیص‌شده نهایی و تحویلی به مصرف‌کننده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان‌دهنده این است که دستورعمل روش مدیریت و کنترل سوخت موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوبه هیئت وزیران) از سوی دستگاه‌های متولی به‌دقت اجرایی نمی‌شود، بیان کرد: برای نمونه، کنترل‌نشدن سطح زیر کشت در حوزه جهاد کشاورزی، همچنین تخصیص سوخت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری می‌تواند باعث هدررفت سوخت در این حوزه شود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط عزم خود را جزم کرده‌اند که با اعمال نظارت جدی در این بخش، از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری و افزون بر آن، مقدار تخصیص سوخت به بخش‌های مختلف را شفاف، عادلانه و واقعی کنند.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: نگاه نظارتی تشدید شده است و دستگاه‌های متولی در این زمینه عزم خود را جدی کرده و با رعایت دقیق دستورعمل یادشده و عمل به مصوبه‌های کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی که به‌صورت منظم و مستمر با محوریت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و با حضور نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل می‌شود، موجبات کاهش حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی را فراهم کند.

حضور و نظارت جدی پلیس امنیت اقتصادی بر عملکرد وزارتخانه‌ها در تخصیص سوخت

ویس‌کرمی از برگزاری هشتادوسومین نشست کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی ذیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور سازمان‌های مرتبط با مصرف سوخت و دستگاه‌های نظارتی در اردیبهشت‌ و با محوریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد و گفت: رئیس کارگروه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دبیر آن نیز مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با توجه به اهمیت و ضرورت مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، هر یک ماه تا ۴۵ روز یک بار برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده، این کارگروه تشکیل شده و فعالیت آن استمرار داشته است، اما با توجه به اهمیت و ضرورت کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی و اختلاف روزافزون قیمت فروش سوخت در داخل کشور با نرخ کشورهای همسایه، برگزاری جلسات کارگروه از ۶ ماه دوم پارسال افزایش یافته است.