به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اعطای تسهیلات با نرخ سود صفر درصد توسط بانک مسکن به برخی مشتریان این بانک، سیتنا به بررسی و تحلیل جزییات این خبر پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا به نقل از سیتنا، بانک مسکن با شبکهای گسترده در سطح کشور به عنوان بنگاه اقتصادی علاوه بر تامین مالی و تولید واحدهای مسکونی، در جهت اعطای تسهیلات و خدمات بخش مسکن فعالیت مینماید.
اخیرا اخباری مبنی بر وامهای میلیاردی بدون سود در بانک مسکن منتشر شده که این بانک تسهیلات صفر درصدی به مشتریان خاص خود اعطا کرده است.
در این اخبار آمده بود که اسناد منتشرشده بانک مرکزی نشان میدهد که بانک مسکن در پایان سال ۱۴۰۳، به سه مشتری خود به عنوان «ذینفع واحد»، ۱۲ فقره تسهیلات صفر درصدی اعطا کرده است. مشتریانی که در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان از منابع بانکی را با نرخ سود صفر دریافت کردهاند و مطابق اطلاعات رسمی، این تسهیلات باید در بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماهه بازپرداخت شود؛ اما حالا با گذشت یک سال، نه تنها اقساط بازنگشته، بلکه حجم بدهی و مانده مشکوک الوصول این سه مشتری به بیش از ۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. رقمی که حتی از ارزش وثایقشان نیز بیشتر است.
در همین راستا و طی پیگیریهای سیتنا مبتنی بر بررسی های کارشناسی صورت گرفته از سوی واحدهای مرتبط با این موضوع در بانک مسکن، می توان گفت که در اوایل دهه 90 که تحریمهای ظالمانه جبهه استکبار، شبکه بانکی کشور را مورد هدف قرار داده و عملیات بانکی بینالمللی با مشکل جدی مواجه شده بود، این بانک به موازات معدود بانکهای غیرتحریمی نسبت به ارایه خدمات بانکی بینالمللی در راستای کم اثر کردن تحریمهای ظالمانه و تسهیل معاملات در حوزه تجارت بینالملل برای مشتریان ارزی پرداخت که متاسفانه برخی شرکتهای فعال در این حوزه با لحاظ نوسانات نرخ ارز (به عنوان نمونه نرخ غیر رسمی ارز در پایان سال 1389 حدود 10337 ریال بود که در پایان مهرماه سال 1391 به اوج خود و به بیش از 39000 ریال رسید) که مبین 7/3 برابر شدن مطالبات نرخ ارز و به تبع آن مطالبات ارزی شرکتهای مذکور شد.
بنابراین این شرکت ها موفق به ایفای تعهدات نشده که در این خصوص قانونگذار در راستای رفع مشکل ایجاد شده، مبادرت به تصویب و ابلاغ موادی در قوانین بودجه سنواتی مانند ماده 29 قانون بودجه سال 1391 و سایر موارد کرده است.بنابراین و باتوجه به موارد مطرح شده و تغییر اوضاع اقتصادی آن زمان کشور، تجار و تولیدکنندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه تعهدات ارزی متورم شد.
در ادامه و با عنایت به گشایش و ظرفیت قانونی مذکور مطالبات برخی شرکتها مانند موارد اشاره شده در عنوان خبری موضوعه؛ ذیل آییننامه اجرایی ذیربط در دو سرفصل قراردادی مجزا (اصل و سود طی یک قرارداد و با نرخ سود مصوب آن مقطع شورای پول و اعتبار و مبالغ وجه التزام و جریمه طی قرارداد دوم و با نرخ صفر درصد به دلیل رعایت مقررات شرعی موضوع عدم امکان تعلق سود مجدد به مبالغ وجه التزام) کرده است.
بنابراین صرفا مبالغ وجه التزام مطالبات ایجادی (با منشا ارزی) وفق ضوابط قانونی با نرخ صفر درصد تقسیط شده است و اساسا پرداخت وام و تسهیلات صفر درصدی فاقد موضوعیت است.
