تهاتر نفت با نهاده راهکار خروج از بنبست تامین به موقع خوراک دام
کارشناسان برای فائق آمدن به بخشی از این مشکلات را تهاتر نفت و محصولات پتروشیمی با نهادههای دامی خوراک دام عنوان میکنند که در این صورت علاوه بر تامین نیاز، بدهی برخی از کشورهای خریدار هم تسویه خواهد شد.
امروزه مشکلات زیادی در زمینه تامین نهاده خوراک دام و طیور تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ کشور وجود دارد که نهاده دولتی به دست دامداران و مرغداران و نیز کارخانههای تولید کنسانتره و خوراک دام صنعتی به صورت کامل نمیرسد و آنها مجبورند بخشی از نیاز خود را از بازار غیررسمی و قاچاق به قیمتهای چند برابر تهیه کنند که هزینههای تولید و به تبع آن قیمت محصولات را برای مصرفکننده نهایی افزایش میدهد.
اما مشکلاتی هم برای واردکنندگان نهادههای دامی وجود دارد که به دلیل تخصیص نیافتن و تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی و محدود بودن کشورهای فروشنده و نیز مشکلات انتقال ارز نمیتوانند به سادگی نهادههای دامی را وارد کشور کنند.
در این میان گفته می شد که برخی از این واردکنندگان از جمله شرکت واردکننده دولتی اصرار دارد که حتما نهادهها از کانال آمریکا و «کارگیل» وارد شود که این مسئله تنوع منابع صادراتی را کمتر و واردات را محدودتر میکند.
کارگیل شرکت مواد غذایی آمریکایی چندملیتی است که از سوی خانواده کارگیل مدیریت میشود و مقر اصلی آن در شهر مینهتونکا ایالت مینهسوتا قرار دارد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با فارس، در جواب این سوال که چرا برای واردات نهادههای دامی به روش تهاتر با نفت اقدام نمیکنید گفت: بد نیست بدانید که تهاتر نفت با کالا شیوه کلاسیکی است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم رایج شد و میتواند ابزاری برای توسعه روابط خارجی کشورها به شمار رود که در کشورمان هم شاید یکی از روشها برای دور زدن تحریمها باشد اما واقعیت این است که این کار نیازمند برقراری رابطه تهاتری با کشورهای همسایه و همپیمان تجاری و سیاسی است. نحوه عمل نیز بدین صورت است که هر کشور واردکننده نفت ایران میتواند در قبال دلارهای نفتی، نهادههای دامی خوراک دام به ایران بفروشد.
اما واقعیت این است که این موضوع چندبار در دستور کار دولت آقای روحانی با محوریت وزارت نفت قرار گرفت اما به دلیل اینکه ساز و کار و چارچوب مشخصی تدوین نشد چراکه قیمتگذاری نفت به صورت بینالمللی انجام میشود اما واردات کالا و نهادههای دامی تابع قوانین داخلی است و البته دیپلماسی اقتصادی ما با دیپلماسی سیاسی نیز هماهنگ نبود هیچوقت موفق و عملیاتی نشد.
مجید موافققدیری درباره واردات نهاده از طریق کانال کارگیل توضیح داد: امروز بیش از ۴۰ شرکت خارجی سابقه فروش انواع نهادههای دامی خوراک دام را به ایران دارند که طبیعی است شرکتهای بزرگ دنیا به دلیل قدرت و سابقه بالایی که در تجارت بینالملل دارند سهم بازار بیشتری در ایران داشته باشند.
فراموش هم نکنیم ما در شرایط تحریم هستیم و این هم طبیعی است که به دلیل ترس شرکتهای متوسط و کوچک از تحریمهای ایالات متحده تعدد فروشندگان و تامینکنندگان نهادههای دامی ایران کاهش پیدا کند و بازرگان ایرانی مجبور باشد برای تامین نیاز خود با تعداد کمتری از فروشندگان مذاکره و چانهزنی کند.
او درباره تضمینی که بانک مرکزی برای تهاتر دریافت می کند اظهار کرد: صادرکننده نفت در قبال پول نفت باید تضامین لازم را نزد بانک مرکزی به وثیقه بگذارد که چنانچه به هردلیلی پول نفت یا نهادههای دامی به کشور بازگردانده و یا وارد نشد بتواند پول نفت را از خریدار دریافت کنند.
به دلیل همین نوسانات و ابهامات ارزی، معمولا بخش خصوصی ایران اقبالی به این تهاتر نشان نداد و بدیهی است نمیتواند افقی واضح درباه این فعالیت، پیش روی خود ببیند هر چند در برخی کشورهای طرف تجاری نیز نوساناتی در نرخ ارز وجود دارد که در جذاب نبودن تهاتر از نگاه فعالان اقتصادی آن کشورها، تاثیر خواهد داشت.
ضمن اینکه در تهاتر به دلیل اینکه بعضا خریدار نفت و فروشنده نهادههای دامی یک شرکت نیست ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و همین دلیل هم کافی است تا بانک مرکزی نیز ریسک نکند و به جای گرفتن دست بازرگان، پای آن را بگیرد.
قدیری درباره میزان نهاده دپوشده در گمرک گفت: اگر ارز این نهاده تامین میشد که در گمرکات کشور دپو و رسوب نمی شد. متاسفانه تامین نکردن یک و نیم میلیارد دلار ارز جو، ذرت و کنجاله سویا از جانب بانک مرکزی به پایان ماه سوم در حال نزدیک شدن است و علیرغم هشدارهای بخش خصوصی درباره عواقب تامین نشدن به موقع نهادههای دامی اتفاق خاصی از سوی سیاستگذاران اقتصادی رخ نداده است.
او در جواب این سوال که آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور اصرار خاصی دارد که نهادههای دامی را از کارگیل خریداری کند توضیح داد: صلاحیت اظهار نظر در این باره را ندارم اما بعید میدانم اصرار خاصی از جانب این دوستان وجود داشته باشد. چون این شرکت دولتی برای خریدهای بینالمللی که انجام میدهد طبق قوانین و مقررات شورا، خرید دارد و مناقصه بینالمللی هم برگزار میکند و طبیعی است که هر شرکت خارجی توان و امکانات بالاتری داشته باشد برنده مناقصه میشود.