توسعه اقتصادی؛ گام نخست در مسیر توسعه پایدار
قاسم فردوسی؛ فعال حوزه اقتصاد
این روزها اقتصاد فراتر از یک بخش در کنار سایر بخش‌ها، به اولویت نخست و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است؛ ضرورتی که بر هر امر دیگری ارجحیت دارد و آینده جامعه در گرو سامان‌یابی آن است.
توسعه پایدار به‌عنوان آرمانی فراگیر که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی را در بر می‌گیرد، بدون بنا نهادن یک زیربنای محکم اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون دست‌یابی به ثبات و رشد اقتصادی، از پایداری اجتماعی یا ارتقای کیفیت زندگی سخن بگوید. از این‌رو، تمرکز بر توسعه اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه گام اول و شرط لازم برای تحقق هرگونه تحول مثبت و ماندگار در کشور است.
تحقق این مهم نیازمند یک وفاق ملی و مسئولیت‌پذیری همگانی است. در شرایط کنونی، هر فرد و هر مقام، صرف‌نظر از جایگاه حقوقی یا حقیقی خود، باید در این مسیر گام بردارد.
از کاسب و معلم تا روحانی معمم و صاحب قلم، و از صاحب سرمایه تا مشاور و راهنما، همگی نقشی ایفا می‌کنند که نادیده گرفتن آن مسیر رشد را ناهموار می‌سازد.
صاحب قلم با آگاهی‌بخشی و تبیین واقعیت‌ها، معلم با آموزش فرهنگ کار و مولد بودن، روحانی با تبیین اخلاق اقتصادی و تقویت روحیه امید و همدلی، و صاحبان سرمایه و مشاوران با هدایت دارایی‌ها و ارائه‌های راهکارهای کارشناسانه به سمت فعالیت‌های سازنده، حلقه متصلی را می‌سازند که چرخ‌های تولید و پیشرفت را به حرکت درمی‌آورد.
در این میان، نقش نهادهای حاکمیتی و ساختارهای اصلی کشور کلیدی و تعیین‌کننده است.
دولت باید تمام‌قد از عرصه تولید حمایت کند و ممانعت از دیوان‌سالاری خسته‌کننده و حذف مجوزهای زائد را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.
سیستم بانکی نیز باید از یک بنگاه‌دار محض یا مجرای تخصیص اعتبارات غیرمولد، به پشتیبان واقعی بخش مولد اقتصاد تغییر ریل دهد. تا زمانی که تسهیلات بانکی و منابع مالی به جای جریان یافتن در شریان‌های کارآفرینی و کارخانه‌ها، سر از بازارهای سوداگرانه درمی‌آورند، نمی‌توان انتظار جهش در تولید را داشت.
هم‌زمان، هدایت و ترغیب مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد وظیفه‌ای همگانی است تا نقدینگی سرگردان جامعه به جای ایجاد موج‌های تورمی در بازارهای موازی، به سرمایه‌ای خادم برای چرخه اقتصادی تبدیل شود.
از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی و برقراری انضباط مالی بدون هیچ‌گونه تعارف و استثنایی الزامی است. گرفتن مالیاتِ شفاف، رسمی و عادلانه از تمامی فعالان اقتصادی، ضمن کوتاه‌کردن دست فرارکنندگان مالیاتی و فعالان سایه‌ای، پایه‌های درآمدهای پایدار دولت را تقویت کرده و فشار را از دوش بخش‌های شفاف و تولیدکنندگان شناسنامه‌دار برمی‌دارد.
در کنار این اقدام، مبارزه جدی و همه‌جانبه برای کنترل تورم و مهار گرانی، اولویتی است که مستقیم با سفره و معیشت مردم پیوند خورده است؛ چراکه ثبات در قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، شرط اول جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و آرامش خاطر جامعه است.
در این عرصه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید با رها کردن حواشی، حرکتی هوشمندانه و پویا آغاز کنند و با تصویب قوانین گره‌گشا و نظارت کارآمد بر اجرای مصوبات، مسیر اجرایی کشور را هموار سازند.
برای تحقق این هدف بزرگ، نیازمند نقشه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده شامل راهکارهای کوتاه، متوسط و بلندمدت هستیم.
در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی باید معطوف به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال، مهار فوری نقدینگی و حذف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار باشد تا تنفس مصنوعی لازم به اقتصاد داده شود.
در میان‌مدت، اصلاح نظام مالیاتی و هوشمندسازی آن، سوق دادن اعتبارات بانکی به پروژه‌های اولویت‌دار، توسعه دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌های خرد داخلی در قالب صندوق‌های پروژه‌ای می‌تواند ثبات اقتصادی را پایدارتر کند.
در بلندمدت نیز دست‌یابی به توسعه پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، نوسازی و ارتقای فناوری در صنایع کشور، کاهش وابستگی به درآمدهای خام و ایجاد زیرساخت‌های نوین اقتصادی است.
تنها با طی‌کردن این مسیر گام‌به‌گام و هم‌افزایی تمام ارکان جامعه است که توسعه اقتصادی از یک شعار به واقعیتی ملموس تبدیل شده و راه را برای بالندگی همه‌جانبه هموار خواهد ساخت.
