توسعه نفت‌محور؛ تصوری ساده‌انگارانه از مسیر توسعه
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
به‌خوبی می‌دانیم اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی است؛ عاملی که در این سال‌ها باعث تلاطم اقتصادی و به نوعی موجب تورم شده است و دولت هم به علت اطمینان به درآمدهای نفتی ، چند دهه است از بخش خصوصی و مزایای این بازوی اقتصادی در کشور چشم پوشیده است.
سالهاست که اقتصاد متکی بر نفت و دولتی بودن اقتصاد نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهایی که اقتصاد شبیه ما را تجربه کرده‌اند ، باعث شده است که ساختار اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه شود. مثال مشهود آن کشور بحران‌زده ونزوئلا است؛ یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی آمریکای جنوبی که به دلیل اقتصاد نفتی با بحران‌های بسیاری مواجه شده است تا حدی که امسال نتوانست بنزین مورد نیاز خودش را هم تامین کند.
بودجه نفتی یک اثر ذاتی بر تورم دارد؛ چرا که دلارهای نفتی، پایه پولی را متورم می‌کند و از آن طرف، به دولت این تصور را می‌دهد که تا بی‌نهایت می‌تواند بر مخارج خود بیفزاید؛ مخارجی که در زمان افول درآمد نفتی هم پا برجا می‌ماند و دولت به دلایل اقتصادی و سیاسی، قادر به حذف آنها نیست.
در زمان کاهش درآمد نفتی، منبع دولت از چاه نفت، به چاپخانه بانک مرکزی تغییر مکان می دهد و موتور خلق پول و تورم روشن می‌شود. بنا به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، با آنکه تحریم‌ها آثار بسیار سنگین را بر مردم و اقتصاد کشور وارد کرده است، از سوی دیگر، به‌خوبی نقاط شکننده اقتصاد ما را نشان داد و این یک مزیت است که توجه کارشناسان اقتصادی و نفتی را برای جدا کردن اقتصاد از نفت را، به عنوان نعمتی که سالهاست به بلای جان اقتصاد ما بدل شده است، می‌طلبد.
ناگفته نماند که در این میان نقش بخش خصوصی بسیــار پررنگ است؛ بخشی که می تواند با اتکاء به قواعد علم اقتصاد و تجارب خوب گذشته خود به اقتصاد ما شتاب دهد. تجربه سایر کشورهای که از نفت و سایر مزیت‌های طبیعی بی‌بهره بودند، نشانگر آن است که دولت با برداشتن موانع از پیش روی صنایع نه تنها باعث تقویت این بخش شده بلکه رشد اقتصادی پایدار را بی‌نیاز از نفت کرده است. در یک نگاه تطبیقی میتوان گفت که انرژی اساسا ریل و زیرساخت اقتصاد است و مولفه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی و در کشور ماست ، اما تغییر نگاه به سبدهای انرژی و جایگزین شدن انرژی‌های پاک و همچنین پیشرفت روزافزون تکنولوژی باعث شده است که عمده اقتصادهای حاکم از اقتصاد نفتی بیشتر فاصله بگیرند.
از این رو، دولت برای نجات اقتصاد از چاه نفتی، باید به بخش خصوصی اطمینان کند که این اطمینان با حذف نهادهای دست‌وپا گیر، آزادسازی قیمت‌ها و در مراحل بعدی حذف سوبسید حاصل می‌شود. این سیاست قطعا در ابتدا با موانع سخت و مخالف نهادهای ذی‌نفع مواجه می‌شود، اما در صورت اجرا، می تواند اقتصاد ایران را از نفت که همان گاو شیرده اقتصاد ایران است، مستقل کند.
باید بدانیم که عمده شکنندگی‌های اقتصاد ما در این صد سال از همین نفت بوده و بسیاری از بارهای گران را همین ماده بر دوش تاریخ معاصر گذاشته است که دیگر با اشتیاق و علاقه به چاههای نفتی خود خیره نمی‌شویم. این چاههای بزرگ آن‌قدر از خون اقتصاد ، فرهنگ و دانش ما می مکند تا به بزرگی تاریخ ما شوند و دیگر چیزی به جز نفت جلوی چشمان ما نباشد. ما نمی‌دانیم وقتی شمشیر نفت ساخته می‌شد چه کسی دسته آن را گرفت و لبه تیز آن را به دست ما داد که این چنین از دست‌های تهی ما خون نفتی می‌چکد.
منابع نفت ذخایر با ارزشی هستند که حقیقا جزء ثروت ملی محسوب می‌شوند؛ اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از کشورهای صاحب منابع انرژی ، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است.
شاهد هستیم کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمند نظیر نفت هستند مانند مالزی، کره جنوبی و نظایر آن به پیشرفت‌های بسیاری نایل آمده‌اند، اما بعضی کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر با ارزش آنها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای صرفا متکی بر نفت جست‌وجو کرد.
باید تاکید کرد که رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضادی مفهومی ایجاد می‌کند؛ زیرا منابع طبیعی زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌سازند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند؛ بنابراین انتظار می رود که سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کنند.
در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده است که با به‌کارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تامین مالی شوند و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشده است؟ سوال دیگر این است که فرآیند توسعه نسبی این قبیل کشورها با محوریت نفت چه پیامدهای اجتماعی‌ای دارد؟ در این باره ضرورت دارد به سازوکارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های رانتیر بپردازیم.
درباره مفهوم رانت با ضرس قاطع میتوان گفت تعریف چندان واحدی میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود ندارد، اما در هر حال میتوان گفت رانت به طور کلی منبع درآمدی متفاوت از سود یا مزد محسوب می شود. در مجموع رانت را میتوان درآمدی دانست که بر خلاف سود و مزد که نتیجه تعاملات، تلاش و فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به‌دست می‌آید.
متاسفانه گاو شیرده اقتصاد ایران بسترسازی در تولید و توزیع رانت، پشتوانه‌ای برای تعدادی از فعالان و حتی مسئولان دست‌اندرکار سطوح اجرایی و عملیاتی بوده است. آدام اسمیت، پدر اقتصاد لیبرال کلاسیکتصریح کرده است که رانت به شیوه‌ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالا ها داخل می‌شود. از نظر این دانشمند اقتصاد جهانی ، رانت بر خلاف سود و مزد ، عامل نوسانات قیمت نیست، بلکه خود نتیجه نوسانات قیمت است.
ویژه گی‌های دولت رانتیر را در مجموع میتوان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
- دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲درصد درآمدهای آن از رانت خارجی است.
- درآمدهای این نوع از دولت هیچ ارتباطی با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
- در دولت رانتیر عده بسیار کمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثریت جامعه دریافتکننده و تعدادی نیز توزیع‌کننده رانت‌اند.
- دولت رانتیر اصلی‌ترین دریافتکننده و در نتیجه هزینه‌کننده درآمدهای ناشی از رانت است .
از حیث سیاسی هم، رانت نفت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه می‌شود. در اقتصادهای غیر رانتی، درآمد دولت عمدتا از محل جمع‌آوری مالیات است؛ اما در کشورهای نفت‌خیز توسعه‌نیافته و در حال توسعه، بخش زیادی از درآمد دولت از محل صادرات نفت است.
این وضع سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی با وابسته شدن آنها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می‌شود.
فارغ از نکات پیش‌گفته، در این اوضاع که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد می توان گفت که رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متکی به رانت نفت ، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این وضع انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند.
بعضی از نظریه‌های مربوط به توضیح تاثیر شوم منابع بر اساس تحلیل‌های توسعه‌ای دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به‌ویژه بر اساس مدل‌های بیماری هلندی ارائه شده‌اند.
بر این پایه، بیماری هلندی حالتی از عملکرد ناصحیح اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع ، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر، ولی واردات به آن ارزان‌تر می‌شود.
از سوی دیگر، نوسانات به‌وجود آمده در صادرات منابع طبیعی، نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد و از این طریق نیز صادرات کاهش می‌یابد. علت گذاشتن چنین نامی بر روی این پدیده نامطلوب آن است که اصل آن به اقتصاد هلند و در دهه شصت میلادی بر می‌گردد که با بیشتر شدن درآمد هلند از محل صادرات گاز طبیعی و نفت در دریای شمال، ارزش پول ملی آن کشور در بازار های بین‌المللی افزایش یافت و در نتیجه صادرات غیر نفتی آن کمتر شد. البته ایران نیز در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شد.
اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش قیمت نفت در دوره جدید رونق نفی یعنی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بوده است که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.
با این حال مهمترین نگرانی، تاثیر سازوکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی منابع تبدیل کند. بررسی تحولات مسیر رشد اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد که به رغم دو برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل نشده است.
واقعیت فوق نشان می‌دهد که مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است. حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیکی منجر شود ولی سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممکن نیست.
همچنان که در نظریه دولت رانتی آمده است وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت تاثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها ، دولت رانت را به طور نسبی به‌سادگی به دست آورده است، در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند. از این رو، در این کشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می‌کند.
این در حالی است که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهمترین مسئله است.
یکی از ویژه گی های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز طبیعی است. با توجه مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل‌شده از آنها، طی سال‌ها نیاز به مالیات کاهش یافته است و در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه ، اقتصاد سیاسی ایران به طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به جای تحصیل رانت از تولیدکنندگان متمرکز است.
ویژگی دیگر زیاد بودن نوسانات رابطه مبادله تجاری ایران است. با اینکه قرار است با ذخیره مازاد درآمدهای ارزی در دوره‌های رونق بازار نفت، بودجه دولت در دوره‌های رکود بازار، ثبات داشته باشد، مشکلات ساختاری بودجه دولت و شواهد عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان تداوم خواهد داشت و به هیچ وجه وجود حساب ذخیره ارزی راه حلی برای اصلاحات بودجه‌ای دولت نخواهد بود؛ به طوری که با کاهش قیمت نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت مجددا مجبور خواهد شد منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تامین کند.
طبیعی است که چنین وضعی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به همراه دارد و بر سیاست‌های حمایتی دولت ، به‌ویژه از بنگاه‌های دولتی می‌افزاید. این در حالی است که پرداخت یارانه به منظور اطمینان از دسترسی گروه کم‌درآمد جامعه به حداقل امکانات، به طور فراگیر، عمومی و بی‌هدف به تمامی گروه‌های درآمدی با هزینه زیاد اختصاص می‌یابد.
این بحث نشان می‌دهد که در مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت ابتدا به ارزیابی ماهیت منابع کشور نیازمند است؛ اگر چه این نکته اهمیت نهادها را نادیده نمی گیرد. همچنان که تاکید شد، چارچوب نهادی اقتصاد باید به گونه‌ای ایجاد شود که شرایط تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی برای انباشت سرمایه و مهارت پربازده را فراهم کند و در این زمینه دارای کمترین آثار اختلال باشد.
کلام پایانی اینکه اتکا به درآمد نفت ، اقتصاد کشورهای نفت‌خیر توسعه‌نیافته و در حال توسعه را دستخوش دوره‌های تورمی و رکود بسیار شدید می‌کند کــــه مشکلات اجتماعـــی ، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای این کشورها بوجود می‌آورد . این امر از آنجا ناشی می شود که قیمت نفت، به رغم رانت اقتصادی سرشار آن همواره با افت و خیزهای بسیار شدیدی همراه است.
اما واقعیت آن است که دلارهای نفتی شمشیر دو لبه‌ای است که لبه دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد کشوری که کاملا به دلارهای نفتی وابسته است، منجر شود. نفت سیاسی‌ترین کالای اصلی دنیای امروز است و از همین رو سیاست‌گذاری نفتی کشورهای نف‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این کشورهای محسوب می‌شود.
نفت در اقتصاد ایران نیز اهمیت زیادی هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور دارد. به هر حال طی سالیان گذشته بحث‌های بسیاری در باره وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده، ولی اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این معضل حداقل در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست و به برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت نیاز دارد.
اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران روی دهد باید با تکیه بر توانمندی‌های آن کشور، به‌ویژه فعالیت بخش خصوصی باشد . مجموعه توانمندی‌های یادشده این امکان را فراهم می‌کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
توسعه نفت‌محور امری مخاطره آمیز و نامطلوب است؛ چرا که این استراتژی به لحاظ اقتصادی بر برداشتی ساده‌انگارانه از مسیر توسعه اقتصادی متکی است که به رشد رقابتی اهمیت نمی‌دهد و به لحاظ سیاسی نیز این استراتژی بر نظامی غیر دمکراتیک، غیرشفاف و متمرکز متکی است.
