جایگاه شرایط پیمان در نظام حقوقی شفاف نیست

آناهیتا یاوری – نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: هدف از انعقاد هرگونه قرارداد، تنظیم روابط قانونی بین طرفین قرارداد برای برقراری وایجاد حقوق ، مسئولیت ها ، انجام وظایف ، پیشبرد پروژه و رویه هایی برای حل اختلافات است. قراردادهای خرید و ساخت و… از جمله قراردادها در تعاملات صنعتی است .

قرارداد پیمانکاری یکی از قراردادهای رایج در صنعت است که عبارت از قراردادی است که به موجب آن پیمانکار مسئولیت اجرای مفاد ذکرشده در قرارداد را به نمایندگی از کارفرما به عهده می گیرد .

قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرماها و مجریان پروژه های عمرانی و ساختمان منعقد می شود از لحاظ حقوقی دارای شرایط و پیچیدگی های خاصی هستند که برای تسهیل در انعقاد قراردادهای مشابه در این زمینه، نمونه قرارداد مشخصی که به «شرایط عمومی پیمان بین کارفرماها و پیمانکاران تهیه و بر اساس آن، قراردادهای کاری نوشته می شود.

شرایط عمومی پیمان در مورد هر قرارداد خاص اگرچه ممکن است تفاوت های جزئی داشته باشد اما به طور کلی سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان، درآن بیان شده است. این شرایط به مرور زمان، آن چنان اهمیت حقوقی پیدا کرده که اکنون به عنوان یک عرف قراردادی در قراردادها قابل استناد است و در حل اختلافات حقوقی ناشی از تفسیر قراردادها می تواند راهگشا باشد.

در همین خصوص با کامران آقایی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز و مسعود فروهیده وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

آقایی در مورد قرارداد پیمانکاری اظهار کرد: قراردادهایی تحت عنوان قرارداد دولتی یا اداری که خصوصیات آن این است که یکی از طرفین قرارداد دولت در معنای عام است.

دولت ها از اواسط قرن بیستم به بعد فعالیت های عمده ای را در زمینه تصدی گری یا تجاری متکفل شدند؛ برای اینکه این فعالیت ها را انجام دهند مجبور هستند با بخش خصوصی قراردادهایی را منعقد کنند و دولت برای اینکه وارد این امور شود، نقش بازرگانی و تجاری ندارد و هدف دولت کسب سود و منفعت نیست.

وی ضمن بیان اینکه قرارداد های پیمانکاری از قراردادهای اداری محسوب می شود ، گفت: به این دلیل که دولت بتواند منافع عمومی را به انجام برساند و در راستای آن حرکت کند، وارد قرارداد های پیمانکاری می شود. ویژگی این قرارداد ها از نظر دولت این است که برای ایفای یک وظیفه عمومی یا ارضای یک منفعت عمومی این قرارداد را منعقد می کند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: معمولاً گفته می شود که دولت باید در راستای منفعت عمومی امکاناتی در قرارداد به نفع خود ذکر کند؛ از جمله اینکه می تواند قرارداد را هر زمانی که اراده کرد، فسخ کند چون ممکن است از یک مقطع به بعد منفعت عمومی ایجاب نکند که قرارداد تداوم پیدا کند.

آقایی گفت: در ایران به صورت خاص از سال ۱۳۵۱ در قانون برنامه سوم، دولت مکلف شد مجموعه مقرراتی را تحت عنوان شرایط عمومی پیمان تدوین کند و این بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و از آن به بعد دستگاه های اجرایی مکلف شدند در چارچوب شرایط عمومی پیمان قراردادهای خود را منعقد کنند.

وی ادامه داد: آخرین اصلاح صورت گرفته بر این قرارداد تا سال ۱۳۷۸ بود که البته ضمائمی نیز دارد که بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

آقایی در رابطه با علت اختلافات بین کارفرما و پیمانکار بیان کرد: قرارداد های پیمانکاری قراردادهای طولانی مدت است یعنی ممکن است یک قرارداد ۱۰ یا ۲۰ سال طول کشیده شود. به این دلیل که مقدار قرارداد یا بهای قرارداد در بستر زمان ممکن است دچار تحول شود، شرایطی را تحت عنوان شرایط تعدیل قراردادهای پیمانکاری در آنها پیش بینی کرده اند؛ که از حیث مقدار و بها اگر قرارداد تغییر کرد، تابع آن فهرست هایی می شود که از طریق سازمان برنامه و بودجه باید اعلام شود و طرفین باید آن را در قرارداد هایشان رعایت کنند.

وی اظهار کرد: علی الخصوص مشکلات ما در قراردادهای پیمانکاری به این باز می گردد که با اینکه حجم عظیمی از قراردادهای فعلی کشور تابع شرایط این پیمان است، متاسفانه در دانشگاه ها و مراکز حقوقی کمتر به شرایط عمومی پیمان توجه شده است.

وی افزود: هم از نظر ادبیات حقوقی و هم از نظر رویه قضایی دچار ضعف هستیم یعنی باید بر آن توجه شود تا قضات به شرایط عمومی پیمان مسلط شوند و حقوقدانان نیز با شرایط عمومی پیمان آشنا شوند.

آقایی تصریح کرد: هنوز جایگاه شرایط پیمان در نظام حقوقی ما یک بخش روشن و تعریف شده ای نیست و معمولاً در کنار شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان نیز قرار دارد؛ اینکه رابطه این دو باید به چه شکلی باشد، هنوز تدوین روشنی ندارد. وضعیت مشخصی وجود ندارد که ما اولویت ها را تدوین کنیم یا راهکار هایی پیدا کنیم که این تعارضات کم شود.

معمولاً عمده اختلافات کارفرما و پیمانکاران به نظام تعدیل قرارداد باز می گردد که دولت مواردی را در مورد تعدیل بیان می کند و از حیث مالی، طرفین با مشکل مواجه می شوند.

در شرایط عمومی پیمان دولت حق فسخ پیمان را دارد اما در برخی از مواقع ممکن است این امر موجب سو استفاده قرار بگیرد؛ به گونه ای که پیمانکار به درستی به قرارداد عمل کرده اما یک مرتبه دولت پیمانکار را خلع ید می کند و پیمانکار طرح دعوی می کند و مدعی می شود که حق او در معرض تضییع قرار گرفته است.

وی افزود: از مواد پیمان نباید به نحوی استفاده کرد که باعث سو استفاده یکی از طرفین شود چون پیمانکاری که قرارداد منعقد می کند به دنبال کسب منفعت است و اگر نتوانند منفعت تأمین کنند، شرکت های پیمانکاری با مشکلات هنگفتی مواجه می شوند.

فروهیده نیز در خصوص مواردی که عدم شفاف سازی آنها در قرارداد موجب بروز اختلافات احتمالی می شود، اظهار کرد:  پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد مبالغی را به عنوان مصالح ساختمانی به کارفرما اعلام می کند اما پس ازگذشت مدتی که نیاز به استفاده از مصالح پیش می آید، پیمانکار عنوان می کند که مصالح با توجه به شرایط تورمی جامعه افزایش یافته است و کارفرما مدعی می شود قیمتی که به هنگام انعقاد قرارداد، در قرارداد اعلام گردیده ملاک عمل است. پیمانکار نیز مدعی می شود امکان تهیه و به کارگیری در ساخت با گرانی پیش آمده، توجیه اقتصادی ندارد و زیان آور است؛ بنابراین زنگ اولین بروز خسارت به صدا در می آید.

وی در خصوص قرارداد های پیمانکاری منعقد شده با شهرداری ها، افزود: در قرارداد وقتی تهیه و اخذ مدارک مورد نیاز قانونی مانند اخذ پروانه ساختمان به پیمانکار محول می شود، در ابتدا مبلغی به عنوان اجرت در قرارداد معین می شود اما با به تعویق افتادن قرارداد و تغییر احتمالی مدیران و متغیر بودن هزینه ها، پیمانکار به کارفرما اعلام می کند که هزینه تهیه و اخذ مدارک ساخت که به عهده او است، افزایش یافته اما این ادعای وی مستند به ضوابط قانونی نیست اما عرفاً موجب اختلاف می گردد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن بیان اینکه، عدم استفاده از نوع مصالح ذکر شده در قرارداد، به معنی عدول از قرارداد از سوی پیمانکار است، اظهار کرد: پیمانکار با ملاحظه نقشه های تهیه شده اعلام می کند که در زمین کارفرما چند طبقه و با چه خصوصیاتی امکان عملیات ساخت وجود دارد و کارفرما با اطمینان از توانایی پیمانکار، کار ساخت را به او محول می کند اما پس از شروع به ساخت، متوجه می شود که طبقات یا مساحت یا شکل هندسی با آنچه در نقشه در ابتدای کار به رویت پیمانکار رسیده متفاوت است؛ بنابراین عدم تطابق نقشه در بدو انعقاد قرارداد و پس از ساخت یکی از دلایل بروز اختلاف بین پیمانکار و کارفرما است.