جراحی بی اثر روی پول!
اکرم رضائی نژاد
با گذشت نزدیک به دو دهه از طرح موضوع حذف صفر از پول ملی ایران، این سیاست همچنان در میان حرف و حدیث‌های کلان اقتصادی، بی‌نتیجه و بلاتکلیف مانده است.
ایده‌ای که نخستین‌بار در اواسط دهه هشتاد با شعار تسهیل در مبادلات مالی و تک‌رقمی‌شدن تورم مطرح شد، هنوز در پیچ‌وخم مجلس و شورای نگهبان و میان حمایت و مخالفت کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور، سرنوشت نهایی خود را پیدا نکرده است. هر چند که اقتصاددانان این کار را اقدامی نمادین می دانند و پاک کردن صفرهای اسکناس ها را مصداق پاک کردن صورت مساله تورم به جای حل آن می دانند.
به گزارش عصراقتصاد، پیشنهاد حذف چهار صفر از ریال، هرچند وقت یک‌بار پررنگ می‌شود اما باز هم به دلایل مختلف به بایگانی تصمیمات اقتصادی بازمی‌گردد. در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دولت‌ها از طرح این اصلاح سخت کوتاه امده‌اند. دلیل این موضوع هم شاید ناتوانی در کنترل تورم و نبود امادگی ذهنی مردم در اجرای این طرح بعد از عملیاتی شدن حذف صفرهای پول ترکیه بود.
اما به تدریج این قدر مانند قورباغه ای در آب جوش تورم این سالها مردم ایران ایستاده اند که حساسیتشان به بی اعتباری ارزش پول و ریال از دست رفته و دستکم ننشل های دهه ۸۰ و ۹۰ از ریال چیزی به خاطر ندارند و در کلام بازار، میلیارد تومان هم بالاخره یک تومان شد!
تاریخ طولانی پاک کردن صفر از روی پول ایرانی
لایحه مربوطه با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی» در سال ۱۳۸۹ به مجلس رفت و نهایتاً در سال ۱۳۹۹ مورد تصویب قرار گرفت، با این حال ایرادات شورای نگهبان مانع نهایی‌شدن آن شد. این لایحه اکنون مورد موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم قرار گرفته است اما هنوز اغلب کارشناسان با دیده تردید به اثرگذاری مستقیم آن نگاه می‌کنند.
با وجود موافقت مشروط مجلس و بانک مرکزی، نبود ثبات اقتصادی و ابهامات قانونی، اجرای حذف چهار صفر را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه حدود ۶۰ کشور تا امروز صفرهای پول ملی خود را حذف کرده‌اند، می‌گوید: انتظارات از این اقدام نباید بالا باشد؛ حذف صفر قرار نیست کنترل‌کننده تورم باشد. هدف اصلی، سهولت در تبادل و محاسبات است.
وی همچنین تأکید کرده است: واحد پولی باید در قانون جدید به‌طور دقیق تعیین شود و هنوز در این بخش خلأ قانونی وجود دارد.
از سوی دیگر، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، در گفتگو با رسانه‌ها به موافقت مشروط این کمیسیون با کلیت حذف چهار صفر اشاره کرده و البته یادآور شده است که لایحه علاوه بر رفع ایرادهای محتوایی، باید با تغییر قوانین اخیر هیچ تعارضی نداشته باشد.
او افزوده است: بانک مرکزی برای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل محاسبات، حذف صفرها را لازم می‌داند اما این اقدام، اثری بر تورم ندارد و چرخه اقتصاد به ثبات و اصلاحات بنیادی‌تر نیازمند است.
آیا مقدمات اجرا فراهم شده است؟
در آستانه سال ۱۴۰۴ و همزمان با انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی (که معادل ۲۰۰ تومان جدید خواهد بود)، نشانه‌هایی از عملیاتی‌شدن این تغییر دیده شد. این موضوع پرسش‌هایی درباره آمادگی زیرساخت‌ها و احتمال تصویب نهایی طرح در افکار عمومی به‌وجود آورد اما همچنان هیچ تضمینی برای تحقق این برنامه وجود ندارد. منتقدان می‌گویند حساسیت بسیار بالای مسئله و چالش‌های اجرایی موجب تعویق مجدد خواهد شد.
از نگاه اقتصاددانان، حذف صفرها به خودی خود موجب تقویت ارزش پول ملی یا کنترل تورم نمی‌شود و بیشتر جنبه روانی و سهولت حسابرسی دارد. سید فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد، تأکید می‌کند: به جای دل‌بستن به حذف صفر و نمایش تغییر ظاهری، باید در گام نخست تورم را مهار کرد. او بر این باور است که این طرح حتی یک شبه‌مسکن هم نیست؛ زیرا اکنون بیشتر فعالیت‌ها دیجیتال شده و کاربرد اسکناس فیزیکی کاهش یافته است.
برخی دیگر همچون وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی، معتقدند که پیچیدگی اجرایی و هزینه جایگزینی اسکناس‌ها، تغییر نرم‌افزارهای مالی و ریسک گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا، مشکلاتی جدی هستند که سیاست‌گذار به سادگی از کنارشان می‌گذرد.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد حذف صفر بدون مهار تورم و اصلاحات اساسی، تنها اثری کوتاه‌مدت و صرفاً روانی بر اقتصاد خواهد داشت
صیامی ادامه می‌دهد: پول فقط یک ابزار فنی نیست که بتوان با حذف چند صفر، ناگهان اقتدار آن را بازیافت. حاکمیت باید بر تقویت نهاد پول و اقتدار اقتصادی تمرکز کند.
یادآوری تجربه جهانی
حذف صفر از پول ملی اقدامی است که در دنیا بارها اجرا شده اما بدون پیش‌نیازهایی مانند ثبات اقتصادی و تورم پایین، نتایج پایداری به‌جا نگذاشته است. نمونه کشورهای آمریکای لاتین هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، حذف صفر تنها نقش مسکن کوتاه‌مدت دارد.
با وجود زمزمه‌های تازه، هنوز هیچ چشم‌انداز روشنی از تصویب و اجرای نهایی این طرح به چشم نمی‌خورد. حذف صفر، اگرچه قدمی برای بهبود ظاهری اوضاع اقتصادی است، اما قرار نیست اکسیر نجات ارزش پول ملی یا کاهش تورم باشد. همچنان که بارها تجربه جهانی و تحلیل داخلی تأکید کرده‌اند، سیاست‌گذاری پولی باید با اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی اقتصادی توأم باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
