جراحی ناترازی؛ اولویت نخست اقتصاد

زهرا کوثر غلامی

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم فزاینده و بی‌ثباتی شاخص‌های کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشناسان اقتصادی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های بخردانه و اجماع ارکان حاکمیت برای مهار تورم تأکید دارند.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه نقدینگی ناشی از کسری بودجه، موتور اصلی تورم است، هشدار می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی نظیر افزایش دستمزدها یا کالابرگ‌ها بدون پشتوانه درآمدی، تنها به تشدید خلق پول و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین منجر می‌شود.

این تحلیل‌گر اقتصادی با تأکید بر اهمیت برقراری آرامش سیاسی برای خنثی‌سازی فشار دشمنان، سه محور «انضباط پولی»، «انضباط مالی» و «اصلاح نظام دستمزد» را ستون‌های اصلی بازگشت ثبات می‌داند. پازوکی معتقد است دولت باید با کاهش مخارج غیرضروری و مولدسازی دارایی‌ها، شکاف درآمد-هزینه را مدیریت کند.

در بخش بانکی نیز، وی ضمن تحسین اقدامات بانک مرکزی در محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، بر لزوم برخورد با بانک‌های ناتراز و خروج آن‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری تأکید دارد.

به باور وی، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها از طریق روش‌های شفاف، راهکاری کلیدی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و پایان دادن به هزینه‌کردنِ ورشکستگی بانک‌ها از جیب مردم است. این رویکرد، مسیری سخت اما حیاتی برای احیای انضباط اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات تورمی ناشی از شرایط کنونی کشور، گفت: دولت باید همزمان با سایر ارکان حاکمیت با اتخاذ سیاست‌های بخردانه، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند و برای مهار تورم، «انضباط پولی در سیستم بانکی»، «انضباط مالی در بودجه» و «اصلاح نظام ناعادلانه دستمزد» را در اولویت قرار دهد.

نرخ فزاینده تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود و دولت باید همزمان با سایر ارکان حاکمیت، با سیاستی بخردانه ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند

مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر اظهار داشت: نرخ فزاینده تورم به عنوان مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود و دولت باید همزمان با سایر ارکان حاکمیت، با سیاستی بخردانه ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم فزاینده نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم، توضیح داد: مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه است؛ بدین معنا که وقتی درآمد دولت کاهش می‌یابد اما مخارج به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند، کسری فزاینده ایجاد می‌شود.

پازوکی خاطر نشان کرد: سیاست هایی چون افزایش دستمزد و یا افزایش رقم کالابرگ در شرایطی که دولت درآمد کافی ندارد، نرخ تورم را بیشتر خواهد کرد زیرا با توجه به فشاری که تامین منابع به دولت وارد می کند، شاید ناگزیر به خلق پول باشد که موتور اصلی رشد نقدینگی است و از آنجا که افزایش نرخ تورم به کاهش قدرت خرید توده های مردم منجر می شود، اجرای چنین سیاست هایی باید با احتیاط لازم صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی پایان جنگ تحمیلی در شرایطی که دشمنانی مانند اسرائیل به شدت خواهان ادامه جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی ایران هستند، را به نفع مردم دانست و گفت: در شرایط کنونی باید از انجام اقداماتی که به تورم می زند، پرهیز کرد.

وی خواستار کاهش مخارج غیرضرور دولت با هدف مهار تورم شد و گفت: باید با سیاست‌گذاری درست، مخارج دولت به ویژه مخارج غیرضرور کاهش پیدا کند؛ در این رابطه باید متذکر شد که نظام حقوق و دستمزد نیازمند بازنگری اساسی است تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.

پازوکی مولدسازی دارایی‌های دولت را راهکار دوم برای مقابله با تورم برشمرد و اظهار داشت: سومین راهکار، انضباط پولی در سیستم بانکی است که این کار از مسیر برخورد قانونی با بانک هایی که تراز منفی دارند، امکان پذیر است تا هزینه ورشکستگی بانک از جیب ملت پرداخت نشود.

وی انضباط پولی را راهکار اصلی در جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها دانست و اظهار کرد: بانک‌ها از طریق اعطای وام به افرادی که توان بازپرداخت ندارند، باعث افزایش نقدینگی می‌شوند.

بانک مرکزی اقدام به موقعی انجام داده که جلوی نقدینگی‌های بانک‌ها را گرفته است؛ برای مثال بانکی که درخواست 290 نقدینگی داشته با ۱۸۰ همت موافقت کرده است. این کار بسیار قابل تحسین است.

پازوکی با اشاره به ضرورت فروش دارایی‌های بانک‌ها، اظهار داشت: بسیاری از بانک‌ها دارایی‌های بسیار زیادی در اختیار دارند در حالی که نباید بنگاه‌داری کنند؛ وظیفه بانک، بانکداری است و باید گفت یکی از دلایل تورم این است که بانک‌ها اموال زیادی دارند و این اموال باید از طریق مناقصه و روش‌های قانونی فروخته شود تا بخشی از نقدینگی از مردم جمع‌آوری گردد.