جزئیات فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی

بر اساس اطلاعیه ‌سایت کدال، حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰هزار بشکه است. همچنین سود اوراق ۱۹درصد اسمی و بدون پرداخت دوره‌ای است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود.

اوراق سلف نفتی دو ساله و سررسید آن ۲۶مرداد ۱۴۰۱ است. ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ تا ۱۲ و ۳۰دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

با در نظر گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر بشکه نفت در اوراق سلف نفتی حدود ۴۷دلار خواهد بود. این در حالی است که قیمت سبد نفتی اوپک نیز در بازارهای جهانی حدود ۴۵دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری می‌شود.

همزمان با اعلام آغاز فروش اوراق سلف نفتی، مدیرعامل بورس انرژی توضیح داد که فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی از طریق فروش داخلی نفت که سه‌شنبه گذشته رئیس‌جمهوری درباره آن سخن گفت، متفاوت است.

به گزارش بورس انرژی، سیدعلی حسینی تصریح کرد: این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود اما طرح اعلامی رئیس‌جمهوری در صورت نهایی‌شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از سوی دیگر یک عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت به دنبال فروش نفت است باید مدل بورس نفت را دنبال کند، گفت: پیش‌فروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست.

محمدحسین فرهنگی به خبرگزاری فارس درباره طرح دولت برای گشایش اقتصادی (پیش‌فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی) گفت:

درخصوص فروش نفت، مجلس دهم قانونی تصویب کرده است. در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۹۹ به فروش نفت در بورس پرداخته شده است. اگر دولت به دنبال فروش نفت است باید مدل بورس نفت را دنبال کند.

فرهنگی با بیان اینکه پیش‌فروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست، گفت: مدلی که در طرح گشایش اقتصادی مورد توجه قرارگرفته مغایر با قانون فروش نفت در بورس است. این موضوع را در مجلس بررسی خواهیم کرد و قطعا مدل مدنظر مجلس اجرایی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش نفت باید به صورت نقدی باشد. پیش‌فروش اوراقی نفت پذیرفته نیست و آثار نامطلوبی خواهد داشت.

در بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجادشده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و ۲ سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

نماینده صومعه‌سرا افزود: نمایندگان مجلس در جریان جزئیات طرح مذکور ازجمله نحوه فروش، نوع فروش و… نیستند. کمیسیون اقتصادی مجلس باید در جریان این طرح قرار می‌گرفت و در کار بررسی به دولت کمک می‌‎کرد که متاسفانه این‌طور نشد.