خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی

هاتف فرج الهی

هر وقت در کشور ما صحبت از فساد اقتصادی می شود، چند نام در این بین بیش از سایرین خودنمایی می کنند که یکی از آنها نام بابک زنجانی است. اما چگونه شد که بابک زنجانی توانست به یکی از ثروتمندترین مردم ایران تبدیل شده و در نهایت نیز متهم به فساد مالی شود؟

زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی ۲.۵ میلیارد یورویی به وزارت نفت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۲، گفت: بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند. همچنین وی به خبرنگاران گفت که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی ها بلوکه شده است.

با این حال روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت «دو میلیارد دلار نیست، بلکه دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است».

در این بین اما ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۲ یک عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی و پتروشیمی در گفتگو با روزنامه شرق گفت: بابک زنجانی مهره سوخته یک جریان است، جریانی که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند.

نکته جالب توجه این است که بابک زنجانی به علت مقابله با تحریم های ایرانی از سوی مقامات خارجی نیز تحریم شده بود. جابجایی ۸۷ میلیارد یورو از وجوه مسدود ایران و کمک به بانک مرکزی و وزارت نفت ایران برای تسهیل در دور زدن تحریم ها و ورود ۲۲ فروند هواپیما به ایران و پرداخت بیش از ۲٫۵ میلیارد یورو در قالب ۳۶۰۰۰ حواله، باعث تحریم وی توسط خزانه داری آمریکا و اروپا شد.

اما چگونه شد که بابک زنجانی تا این حد قدرت پیدا کرد؟ مقالات و بحث ها در این باره بسیار است. مخلص کلام آن بود که دولت ایران به دلیل وجود تحریم ها، اشخاصی را که می توانستند به تجارت های خاکستری بپردازند را به کار می گرفت تا تحریم ها دور زده شود و صادرات نفت ادامه پیدا کند و درآمدهای نفتی نیز از طرق مختلف مانند، تجارت کالایی و یا به صورت نقدی وارد ایران شود.

در این بین برخی یکی از این تجار که می توان او را یکی از بزرگترین تجار نفت ایران نام برد، بابک زنجانی بود که در نهایت نیز به دلایل مختلف، رانتی که به دست آورده بود برملا شد و داستانش پایان یافت.

خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی

اما حال چرا به این ماجرا می پردازیم؟ هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه (۱۱ آبان ماه) با آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

مصوبه ای که خطر تکثیر قانونی بابک زنجانی ها را در اقتصاد ایران به دنبال دارد.

در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.

بر این اساس فروش نفت به اشخاص بار دیگر آزاد شد و اشخاصی که از طریق دستگاه ها معرفی شوند می توانند نفت ایران را خریداری کرده و به صادارت آن بپردازند. اما این تصمیم اما و اگرهای بسیاری دارد و نمی توان انتظار داشت که نتایج مورد نظر را برای دولت به همراه داشته باشد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در پی این تصمیم می تواند رخ دهد این است که فروش نفت ایران به صورت جدی وارد بازار خاکستری می شود و دیگر نمی توان آمار صحیحی از درآمدهای نفتی کشور داشت؛ چرا که فروش نفت در بازارهای خاکستری با نرخ های معین صورت نمی  گیرد و اصلا به دلیل وجود تخفیف ها و امتیازات خاص، فروش نفت در بازار خاکستری ممکن می شود.

موضوع دوم از بین رفتن یکپارچگی در مدیریت صادرات نفت است. به عبارت دیگر در شرایطی که تولید نفت خام کشور از طریق دولت انجام می شود، صادرات آن به اشخاص مختلف سپرده خواهد شد و این مساله می تواند منجر به خرید های مقطعی و غیربرنامه ریزی شده را به همراه داشته باشد که ممکن است در زمانی با افزایش تقاضا به چرخه تولید فشار وارد کرده و در زمانی با کاهش تقاضا منجر به کاهش جدی تولید شود که این مساله می تواند هزینه هایی را برای تولیدکنندگان نفت به همراه داشته باشد.

دمپینگ مضر برای تجارت رسمی

نکته دیگر بازاریابی رقابتی است که اگر شخصی بتواند با تخفیف های بالا یا به نوعی دمپینگ نفت را به فروش برساند، این امکان وجود دارد که رقیبی برای صادرات رسمی نفت کشور شود.

اما مهم ترین چالش، رانتی است که در پی این تصمیم می تواند ایجاد شود. تصور کنید یک وزارت خانه و یا هر نهادی، شخصی را معرفی کند برای خرید و صادرات نفت. تاکنون که این معرفی ها فقط برای استخدام و امور این چنینی رخ می داد، در نظام بروکراتیک کشور شاهد آن بودیم که رانت و فساد به جایی رسیده که در وجود فساد در هیچ بخشی را نمی توان انکار کرد. حال که معرفی قرار است به چنین حوزه ای برسد، باید منتظر صفوف طویل رانت خواران باشیم برای دریافت چنین امتیازی.

جدای از این که چه رشوه های سنگینی برای این معرفی به دستگاه ها ممکن است پرداخت شود، پس از معرفی شخص نیز باید به یاد داشته باشیم که هیچ گاه یک شخص با معاش اقتصادی نفت ایران را به قیمت روز صادراتی نمی خرد و اگر هم خریدی صورت بگیرد به صورت غیر نقدی و با نرخ های توافقی خواهد بود که در این مقطع، احتمال ورود یک بابک زنجانی جدید بسیار زیاد خواهد شد.

شخصی که می تواند نفت را از ایران بگیرد و در بازار خاکستری بفروشد و پس از مدتی هم ادعا کند که به علت تحریم نتوانسته پول ها را بازگرداند و یا حتی ممکن است اصلا ناپدید شود.

چه بسا که در دولت احمدی نژاد چندین بابک زنجانی هم  گم شدند و پول کشور را بردند و هیچ گاه نیز بازنگشتند و تنها یکی از آنها که بابک زنجانی باشد به دام افتاد.

بر این اساس می توان دریافت که اگر این دستورالعمل اجرایی شود، احتمال بروز این جریانات رانتی، بیش از هر زمانی خواهد بود و نباید انتظار داشت که نفت ایران به راحتی توسط اشخاص صادر شده و پول به کشور باز گردد؛ چرا که در شرایطی که رابطین شرکت ملی نفت ایران، نمی توانند صادرات را با سهولت انجام دهند و دولت به فکر راهکارهای جدید افتاده، نمی توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند این جریان را مدیریت کنند و پول نفت را به ایران بازگردانند.