دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک : مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق متوقف شده است
دبیر اتحادیه تولید و صادرات پوشاک می‌گوید که متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا از وظایف ذاتی خود شانه خالی کرده و مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق متوقف شده است.
به گزارش مهر، با مرور فراز و فرودهای طرح جامع برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق از سال ۹۶ تا کنون، می‌توان گفت که کم‌کاری نهادهای ذی‌صلاح در پیگیری و مداومت اجرای این طرح، آسیب جبران‌ناپذیری را به اعتماد تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است؛ از طرف دیگر برخورد نکردن با متخلفان و عرضه عیان آن در بازار و پاساژهای بزرگ موجب شده ریسک قاچاق پوشاک به میزان قابل توجهی کاهش یابد و در نتیجه، عرضه کنندگان پوشاک قاچاق بدون هیچ ترس و نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی، تیشه به ریشه تولید داخلی می‌زنند.
سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در مورد وضع فعلی اجرای طرح برخورد با برند های محرز قاچاق گفت: در مورد مبارزه با قاچاق پوشاک، مهم‌ترین قسمت برخورد در جایی است که تأثیرگذاری خودش را داشته باشد. در مبادی ورودی، پوشاک قاچاق تنوع زیادی وجود دارد؛ اعم از مناطق آزاد، کالای مسافری، گذر مرزی، ته‌لنجی، ملوانی و کوله‌بری و دیگر طرق متعدد. متأسفانه از همه این رویه‌ها سوءاستفاده می‌شود.
او در مورد این که چرا در مرحله اول با برندهای محرز قاچاق پوشاک برخورد شد بیان کرد: این طرح بر اساس استقرار تدریجی طراحی شده بود. یعنی اینکه نهادهای نظارتی در برخورد با قاچاق قدم‌به‌قدم جلو می‌رفتند. مثلاً ابتدا با برندهای محرز پوشاک قاچاقی که محصولات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده بودند، برخورد شد چرا که آن‌ها ذیل هیچ قاعده و قانونی نمی‌آمدند. در مرحله بعد وزارت صمت به سراغ شناسه‌دار کردن محصولات وارداتی رفت و مراحل بعدی نیز شامل این بود که در سطح عمده‌فروشی برخورد صورت بگیرد. یک ویژگی مهمی که این طرح داشت و من هم اول اشاره کردم، از معدود دفعاتی بود که تمام حاکمیت اعم از مجلس، دولت، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی، ستاد مبارزه با قاچاق و بخش خصوصی، یک اتاق فکر مشترک برای این موضوع داشتند. همه این موارد باعث شد که اجرای بخشی از طرح مقابله با برندهای متخلف و پوشاک قاچاق در مرحلۀ اول محسوس باشد.
یکی از دلایل مطرح شده برای برخورد نکردن با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق از سمت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نبود همکاری تولیدکنندگان در مورد اخذ و نصب شناسه پوشاک بوده است.
او ادامه داد: مسئولان ستاد مدام می‌گویند بخش خصوصی همکاری نکرده است، پس ما هم دیگر اقدامی نمی‌کنیم. یکی از ویژگی‌های طرح این بود که بایستی مرحله به مرحله اجرا می‌شد. مرحله اول طرح این بود که برندهای محرز پوشاک قاچاق، یعنی آن‌هایی که در مدت اعلام شده توسط وزارت صمت در سامانه مرکز اصناف و امور بازرگانان ثبت‌نام نکردند، مورد برخورد قرار بگیرند و در مرحله دوم برندهای خارجی‌ها و وارداتی بر اساس کدهای شناسه‌ای که از مرکز اصناف و امور بازرگانان دریافت کردند و مدارک خود را دال بر فعالیت در ایران گرفته‌اند، پایش بشوند و این مسئله بررسی شود که آیا واقعاً وارداتی تا سال ۹۷ توسط آن‌ها انجام شده است یا خیر.
متأسفانه به دلایل نامعلوم و چیزی که ما متوجه نمی‌شویم به چه علت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این وظیفه ذاتی خودش شانه خالی کرده است و مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق دیگر انجام نمی‌شود.
قدیری ادامه داد: همانطور که می‌دانید واردات قانونی پوشاک به کشور از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون ممنوع بوده است. البته ما فرض می‌کنیم که بعضی از شرکت‌ها بر اساس ثبت سفارش‌های پیشین، ۶ ماه فرصت داشته‌اند و عده‌ای رفته‌اند یک تعداد سفارش ثبت کرده‌اند و گفتند طبق قانون این ثبت سفارش‌ها انجام شده است. حتی اگر این فرض را هم بپذیریم، قاعدتاً این پوشاک که توسط کسانی که جواز فعالیت گرفته‌اند، وارد کشور شده است؛ آن‌هایی که مجوز نگرفته‌اند که تکلیفشان مشخص است. اما این سوال جدی وجود دارد که آیا آن محصولات وارداتی تاکنون به فروش نرسیده است؟ و تا چه زمانی قرار است کالاهای قاچاق به اسم «واردات قانونی سال ۹۷»، به بازار عرضه شود؟
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در مورد تکالیف مرحله اول طرح برخورد با توزیع کنندگان پوشاک قاچاق برای تولیدکنندگان چه بوداظهار کرد: برندهایی که به صورت قانونی واردات پوشاک داشته‌اند و می‌بایست بر اساس قانون بخشی از محصولات خود را توسط تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور تولید می‌کردند، نیاز به ساماندهی داشتند و در این مرحله لازم بود که این دسته از تولیدکنندگان که با برندهای رسمی قرارداد بسته‌اند، اقدام به اخذ شناسه کالا کنند و بعد از آن نیز گروه‌های دیگری از تولیدکنندگان که مانند برندهای خارجی در مجتمع‌های بزرگ تولیدی فروشگاه دارند، قرار بود اقدام به ثبت شناسه کالا کنند که فرآیند آن در دست اقدام است.
قدیری افزود: البته تکلیف تولیدکنندگان در مرحله دوم با مرحله سوم برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عمده‌فروشی‌ها مقارن بود که در این مرحله نیز تأکید بر فرآیند اخذ شناسه برای تولیدکنندگان اشتباه بود، چرا که در مورد برندهای وارداتی ملزم به اخذ شناسه ما تنها با ۱۰۰ برند روبه‌رو بودیم اما در مورد شرکت‌های تولیدی داخل کشور با بیش از ۱۳۰۰ تولیدکننده کارخانه‌ای و ۸۵ هزار واحد صنفی روبه‌رو هستیم که قطعاً نمی‌توانند در مدت کوتاهی تمام محصولات خود را شناسه‌دار کنند. چرا که به علت تنوع زیاد محصولات و همچنین نبود آموزش لازم برای تمامی تولیدکنندگان و فعالان صنفی، امکان شناسه‌دار کردن گروه کالایی پوشاک در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
ادعاها در مورد کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک صحیح نبوده و کاهش قاچاق نیز مقطعی است؛ بدون پیگیری طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق به راحتی قاچاق این کالا افزایش می‌یابد
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در انتها بیان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد و اگر نمی‌خواهد با عرضه پوشاک قاچاق برخورد کند بهتر است این مسئله را به طور شفاف اعلام کرده تا تولیدکنندگان وضعیت بازار خود را در آینده پیش‌بینی کنند. زمانی که اجرای طرح متوقف شده است و بسیاری از برندهای خارجی هنوز هم در حال فعالیت هستند؛ این برندها یا کالا قاچاق می‌کنند یا سفارشات خود را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. خب مسئله اینجاست که واردات از سال ۹۷ ممنوع شده است و احتمال اینکه این برندهای خارجی هنوز هم از محصولات وارداتی خود بازار را تأمین کنند وجود ندارد؛ اما اگر این برندهای خارجی در داخل تولید می‌شوند باید مشخص شود که چه کسانی سفارش تولید آن‌ها را انجام می‌دهد و چرا این دسته از تولیدکنندگان برندهای خارجی، شناسه کالا دریافت نکرده‌اند. اگر طرح به طور کامل اجرا می‌شد در مراحل بعدی می‌بایست با تولیدکنندگان متخلف نیز برخورد صورت می‌گرفت؛ یعنی همان کسانی که از برندهای خارجی فیک استفاده کرده و به عبارت دیگر تقلب می‌کنند و کسانی که کالاهای مشکوک به قاچاق را عرضه می‌کنند. ما نیز معتقدیم باید با تولیدکنندگان متخلف و متقلب برخورد شود.
