درمان گرانتر از توان خانواده
سیما گودرزی
برخی هزینهها را میتوان به تعویق انداخت؛ اما بیماری و درمان همیشه منتظر بهترشدن دخلوخرج نمیمانند. افزایش هزینههای سلامت اکنون به یک مسئله اقتصادی و معیشتی مهم تبدیل شده است.
تصویر تورمی این فشار را تأیید میکند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای بهداشت و درمان در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد افزایش یافت. این رقم پس از جهش اردیبهشت معنا پیدا میکند؛ زمانی که تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان به ۲۳.۱ درصد رسید و در میان گروههای اصلی، بالاترین نرخ ثبتشده را به خود اختصاص داد.
بنابراین، حتی اگر سرعت افزایش قیمت در ماههای بعد کاهش یافته باشد، سطح هزینهای که خانوار با آن مواجه است به سطح قبلی بازنگشته است.
دارو یکی از مهمترین حلقههای این زنجیره است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ، بر پایه نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، بهطور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت مستقیم خانوار برای سلامت صرف تهیه دارو شده است.
خدمات دندانپزشکی با ۱۹ درصد و خدمات بستری با ۱۸.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار داشتهاند. این ترکیب نشان میدهد دارو یکی از اصلیترین اقلام پرداختی خانوار در زمان بیماری است.
فشار برای خانوارهای کمدرآمد شدیدتر است. بر اساس همان مطالعات، در پایینترین گروههای درآمدی، حدود ۵۳ درصد از هزینههای سلامت پرداختشده از جیب به دارو اختصاص داشته است. افزایش قیمت دارو میتواند رفتار مصرفکننده را تغییر دهد؛ از انتخاب برند ارزانتر تا خرید ناقص نسخه یا تعویق درمان.
افزایش قیمت دارو و تورم درمان، سهم هزینههای سلامت در بودجه خانوار را سنگینتر کرده و تداوم روند مراجعه به پزشک و تهیه دارو را برای بیماران دشوار کرده است
در سال ۱۴۰۵، بازار دارو نیز با موج تازهای از اصلاح قیمتها روبهرو شد. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، از اصلاح قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو خبر داد و بر ضرورت پایداری تولید و مصرف منطقی دارو تأکید کرد. او همچنین درباره ساختار قیمت دارو توضیح داده که بخشی از هزینه آن به ارز وابسته است و سایر هزینهها تحت تأثیر تورم داخلی، دستمزد، انرژی و حملونقل قرار دارند.
در همین حال، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت اعلام کرده حدود ۳۰ درصد قیمت دارو از تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرد؛ اظهارنظری که نشان میدهد حتی داروی تولید داخل نیز از نوسانات اقتصاد کلان جدا نیست.
در سمت دیگر بازار، ارائهدهندگان خدمات درمانی نیز با افزایش هزینه مواجهاند. تعرفه خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۴، ۴۶ درصد افزایش یافت.
محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی، این افزایش را اقدامی رو به جلو دانست، اما همزمان تأکید کرد عقبماندگی تعرفهها طی سالهای گذشته هنوز جبران نشده است.
او همچنین گفت تأخیر در اجرای تعرفههای جدید در سامانه بیمهگران در سالهای گذشته زیان قابلتوجهی به حوزه سلامت وارد کرده است.
مسئله اصلی اما جایی است که این افزایش هزینهها به جیب مردم منتقل میشود. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در آذر ۱۴۰۳ از پرداخت بیش از ۵۰ درصد هزینههای سلامت از جیب مردم خبر داد و بر ضرورت اجرای پزشکی خانواده برای کاهش فشار مالی تأکید کرد.
در خرداد ۱۴۰۵ نیز حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، برآورد پرداخت از جیب مردم را بین ۵۵ تا ۷۰ درصد اعلام کرد؛ ارقامی که نشان میدهد فاصله با هدف سیاستگذاری برای محدودکردن پرداخت مستقیم خانوار بسیار زیاد شده است.
وقتی هزینه درمان از درآمد خانوار سریعتر رشد میکند، حذف دیگر فقط به معنای نخریدن یک کالای غیرضروری نیست. ممکن است حذف، شکل تأخیر در مراجعه، نصفکردن دارو، انتخاب گزینه ارزانتر یا صرفنظرکردن از یک خدمت درمانی را به خود بگیرد. همینجا است که گرانی سلامت از یک شاخص اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشود.
اقتصاد درمان در ایران اکنون با یک دوگانه روبهرو است: از یک سو تولیدکننده دارو، پزشک و مرکز درمانی برای ادامه فعالیت به قیمت واقعیتر نیاز دارند و از سوی دیگر خانوار توان نامحدود برای پرداخت ندارد.
اگر فاصله میان این دو طرف با بیمه و سیاستهای حمایتی پر نشود، صورتحساب درمان بیش از گذشته به تصمیمی درباره توان پرداخت تبدیل خواهد شد؛ تصمیمی که برای بیمار، گاهی نه انتخاب اقتصادی، بلکه انتخاب میان درمانکردن و عقبانداختن درمان است.
