دولت با پرداخت طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان موافقت کرد
وزیر اقتصاد از تصویب پرداخت علی‌الحساب مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در هیئت دولت خبر داد؛ طلبی که از دیماه ۱۴۰۳ پرداخت نشده و امنیت غذایی را تحت فشار قرار داده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که جلسه روز گذشته هیئت دولت، فرایند تعیین تکلیف و حسابرسی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به تصویب رسانده و مقرر شده بخشی از این مطالبات به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود.
به گفته وی، تعیین محل و نحوه پرداخت در مراحل اجرایی بعدی پیگیری خواهد شد.
ابعاد مالی و پیامدهای امنیت غذایی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی ۴.۰۷ میلیارد یورو برآورد شده که از دیماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است.
این رقم پس از بررسی گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تأیید شده و نیاز به بررسی مجدد سازمان حسابرسی نداشته است . از این مبلغ، نزدیک به ۲ میلیارد یورو به نهاده‌های دامی مرتبط است و مابقی اقلامی نظیر برنج، گوشت و کالاهای پزشکی را شامل می‌شود .
تأخیر در پرداخت این مطالبات، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اخلال مواجه کرده و اعتماد فروشندگان خارجی و واردکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
دیماه ۱۴۰۳ نقطه آغاز معوق شدن این بدهی ارزی است و تداوم آن، تأمین امنیت غذایی کشور را که در دو جنگ اخیر از نقاط قوت دولت محسوب می‌شد، به چالش کشیده است.
پیگیری‌های نهادهای عالی و راهکارهای پیشنهادی
پیش از این محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرده و خواستار تصمیم‌گیری سران قوا شده بود، اما نشست سران قوا هنوز برگزار نشده است.
همچنین ۱۰ تشکل واردکننده کالای اساسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، تأخیر در پرداخت را مورد انتقاد قرار داده بودند.
طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این بدهی شامل پرداخت بخشی از مطالبات از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی، و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار از سوی دولت به بانک‌ها بوده است.
تصویب پرداخت علی‌الحساب در هیئت دولت، نخستین گام اجرایی در این مسیر محسوب می‌شود، هرچند میزان دقیق پرداخت علی‌الحساب و زمان‌بندی آن هنوز اعلام نشده است.
از تصویب تا اجرا
تصویب پرداخت علی‌الحساب را می‌توان نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت بدهی ارزی از سوی دولت دانست، اما تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که فاصله میان تصویب و واریز واقعی می‌تواند طولانی باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که بخشی از فعالان صنفی، مشکل اصلی را نه کمبود منابع، بلکه نبود اراده جدی برای تسویه دانسته‌اند و بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جایگزین نظیر اوراق قرضه یا تبدیل مطالبات به سهام تأکید کرده‌اند.
در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد در محدوده ۱۰۷ هزار تومان برای دلار و ۱۲۴ هزار تومان برای یورو نوسان می‌کند، تأخیر بیشتر در تسویه، هزینه ارزی دولت را افزایش می‌دهد و فشار بر زنجیره تأمین را تشدید می‌کند.
موفقیت این تصمیم را باید در واریز مبالغ به حساب واردکنندگان و بازگشت اعتماد فروشندگان خارجی سنجید، نه صرفاً در متن مصوبه.
