دولت برای دولت

فرزانه طهرانی

امسال دولت به جز تملک دارایی‌های مالی ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. از این مقدار ۲۷۹ هزار میلیارد تومان صرف جبران خدمات کارکنان دولت و ۲۱۷ هزار میلیارد تومان صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود.

در عمل ۸۶ درصد از کل هزینه های عمومی دولت صرف جبران خدمت کارکنان، رفاه اجتماعی و سایر هزینه های مربوط که بخش عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان است، می شود. به همین دلیل کارشناسان می گویند دولت صرفا تبدیل به صندوق پرداخت شده و  درعمل برای انجام وظایف مهم خود از جمله اجرای پروژه های عمرانی اعتباری در اختیار ندارد.

دولت برای تامین این هزینه ها، درآمد قابل توجهی هم ندارد و اگر با چاپ پول، این هزینه‌ها را تامین کند عواقب خطرناکی متوجه اقتصاد کشور است. گزیده آمارهای اعلامی بانک مرکزی نشان می دهد علی رغم سه برابر شدن درآمدهای نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ۳۲ درصد یعنی ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

تورم مزمن در ایران، وضعیت نامطلوبی برای سطح رفاه و معیشت مردم رقم زده و این شرایط در چشم انداز موجود خیال بهبود ندارد. علت اصلی تورم هم ناترازی بودجه و کسری های پیاپی دخل و خرج دولت است.

در بودجه سالانه همه چیز در ظاهر تراز می شود و درآمدهای پیش بینی شده و خرج و مخارج دولت با هم برابر است ولی امان از وقتی که خارج از کاغذ بخواهیم درآمد و هزینه را به هم نزدیک کنیم.

نه در بخش درآمدها، پول ها سرآمدن به جیب دولت دارد و نه در بخش هزینه ها، مخارج در قد و قامت پیش بینی شده باقی می ماند.

به طور مثال در بودجه سال ۱۳۹۹، در یک حرکت نمادین میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز به قیمت ۵۰ دلار برآورد شده بود که همه می دانستند این اعداد به هیچ وجه قابل تحقق نیست.

درآمدهای شاهد مثال هم اینکه هنوز ۲ ماه از سال نگذشته بود دولت از سران سه قوه مجوز انتشار اوراق گرفت تا اموراتش را بگذراند.

دولت به دلیل تله هزینه در بخش هزینه‌های خود آنچنان غرق پرداخت دستمزد کارکنان دولت و تامین هزینه های صندوق بازنشستگی شده که از مهم ترین وظایف خود یعنی انجام پروژه های توسعه ای باز مانده است.

۶۱ درصد هزینه های دولت صرف پرداخت دستمزد می شود

پرداخت دستمزد کارکنان دولت به طرز عجیبی بالا می رود و بر خلاف تاکید برنامه ششم توسعه بر کاهش بار این هزینه و کوچک کردن دولت، در عمل هزینه ها پرشتاب بالا می رود.

سال ۱۳۹۹ تحقیقی توسط دو کارشناس اقتصادی انجام شد که نشان می داد ایران در بین کشورهای مختلف از لحاظ هزینه پرداخت شده برای کارکنان، رتبه اول را دارد.

بیشتر از ۶۱ درصد هزینه های دولت صرف نیروی انسانی می شود که این عدد بالاترین رقم ثبت شده در صندوق بین المللی پول است.

در دوره طلایی فراوانی درآمدهای نفتی، دولت ها مدام به نیروهای استخدامی خود افزودند تا مشروعیت بیشتری به خودشان ببخشند.

غافل از اینکه روزهای نزول درآمدهای نفتی در پیش است و انباشت نیروی انسانی شیرینی این دوران را به کام ها تلخ خواهد کرد.

پرداختی ها در بخش حقوق و دستمزد در برخی موارد به صورت بی ضابطه و بیش از حد تعیین شده در قانون است و با وجود تعیین ضوابطی بعد از افشای فیش های حقوقی اما هنوز دستگاه ها زیر بار اجرا نرفتند.

بر اساس قانون دستگاه ها لازم است میزان پرداختی به کارکنان و مدیران خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند اما با وجود تاکیدات هر ساله بر اجرای این قانون،‌ دستگاه ها حاضر به اعلام نشده اند.

در جزء ۱ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ تاکید شده بود که دولت آمار دقیق تعداد کارکنان خود را اعلام کند اما این قانون هم از سوی دولت اجرا نشد. به نظر می رسد که خود دولت هم آمار دقیقی از تعداد کارکنانش نداشته باشد.

آخرین آمار رسمی منتشر شده از کارکنان دولت مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی است.

طبق این آمار تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، کارگری و قراردادی بدون در نظر گرفتن کارکنان نیروهای مسلح، کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیروهای شرکتی دستگاه های اجرایی حدود ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر بود.

با وجود اینکه در برنامه ششم تکلیف شده بود که دولت اندازه و ساختار مجموع دستگاه ها به جز مدارس دولتی را حداقل ۱۵ درصد کوچک کند اما با توجه به نبود آمار و اطلاعات ارزیابی نمی توان از اجرای این قانون داشت.

بار مالی که مجلس به دوش دولت گذاشت

در واقع دولت نه تنها موفق به کاهش اندازه نشده بلکه با مصوباتی از سوی مجلس این اندازه را بزرگ تر هم کرده است.

مجلس در بند دال تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد که دستگاه های دولتی و حاکمیتی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی تمام ایثارگران که به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی فعالیت می کنند؛ اقدام کنند.

به این ترتیب دستگاه های اجرایی کشور مکلف به استخدام رسمی ایثارگران (رزمنده، فرزند و همسر رزمنده و پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) هستند. از وزارتخانه ها گرفته تا سازمان هایی مانند صدا و سیما موظف هستند نیروهای قراردادی و حتی پیمانکارانشان که جزو ایثارگران هستند را به استخدام رسمی خود درآورند.

البته آمار دقیقی از تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه ها اعلام رسمی نشده اما در یک نمونه می توان به ۱۶ هزار ایثارگری اشاره کرد که در وزارت نفت مشغول به کار بوده و رسمی شدند.

نکته قابل توجه آنکه در استخدام نیروهای ایثارگر نه سابقه کار مد نظر قرار می گیرد و نه شرایط سنی. کافی است افراد یک مدت کوتاه حتی یک سال با دستگاه ها همکاری داشته باشند.

استخدام چندین هزار نفر در دستگاه های اجرایی بدون شرط تخصص و سابقه و مهارت، در حالی صورت می گیرد که این دستگاه ها هیچ برنامه ای برای استخدام نیروهای متخصص، با مهارت و دارای سابقه تخصصی ندارند و در برخی دستگاه ها نیروهای با سابقه با تنزل قراردادهای خود در سال جاری مواجه شدند.

این مساله می تواند در خروج نیروهای متخصص از دستگاه ها و در نتیجه چالش کمبود نیروی ماهر در دستگاه های تخصصی را در سال های آتی بوجود آورد.تآتی بو

چیزی که می توان گفت این است که دولت با حجم بزرگ، پرداختی های نامتعارفی هم به کارکنانش دارد که مجموع آنها هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل می کند.

مدتی پیش مرکز پژوهش های مجلس محاسباتی از پرداختی ها به کارکنان دولت انجام داده بود که نشان می داد ۸۰ درصد کارکنان دولت در ۵ دهک بالای درآمدی قرار دارند و وضعیت معیشت آنها از متوسط جامعه بهتر است.

همچنین تاکید شده بود که ۶۰ درصد از کارکنان دولت در ۳ دهک بالای درآمدی هستند.

تحمیل هزینه ۲۱۷ هزار میلیارد تومانی صندوق ها بر بودجه

به جز حقوق و دستمزدها، بار مالی بزرگ دیگر در بودجه هزینه ای است که دولت برای جبران کسری صندوق های بازنشستگی دارد. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولادو صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات بیشترین کمک ها را دریافت می کنند.

رقم کمک دولت به این صندوق ها در بودجه ۱۳۹۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این صندوق ها در سال ۱۴۰۱ هم به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد به طوری که امسال دولت باید ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند.

بررسی وضعیت صندوق ها نشان می دهد که پایداری مالی آنها با بحران جدی روبروست و اکثر صندوق ها مثل صندو بازنشستگی، نیروهای مسلح و صندوق های دستگاهی در حال حاضر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود قادر نیستند. با ادامه این روند در سال های آینده بودجه کشور فقط باید صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی گفته بود: «برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت سیزدهم در جهت حل آن قدم بر خواهد داشت.»

هرچند او به برنامه دولت برای حل این مشکل اشاره کرده اما وضعیت بحرانی تر از آن است که این مشکل به سادگی حل شود.