ردپای دلار در فاکتور خرید مردم
اکرم رضائی نژاد
افزایش شتابان نرخ دلار در آذر ۱۴۰۴، پیش از آنکه در آمارهای رسمی ثبت شود، خود را در فاکتور خرید خانوارها نشان داد، از لبنیات و مواد غذایی گرفته تا کالاهای روزمرهای که هر روز کوچکتر میشوند، اما گرانتر به خانهها میرسند.
بازار کالاهای مصرفی کشور در آذر ۱۴۰۴، همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز، وارد فاز تازهای از افزایش قیمت شد، وضعیتی که طی آن، بسیاری از اقلام مصرفی با برچسبهای جدید و گاه چندباره به دست مصرفکنندگان رسید.
جهش نرخ دلار، چه در بازار آزاد و چه در مرکز مبادله، بهعنوان یکی از محرکهای اصلی این گرانیها، سیگنال روشنی به بازار کالا مخابره کرد، سیگنالی که فعالان اقتصادی آن را زمینهساز افزایش هزینه تولید، واردات و توزیع میدانند.
بازار ارز کشور در آذر سال جاری یکی از پرتنشترین و پرنوسانترین مقاطع خود را تجربه کرد. افزایش قیمت دلار محدود به بازار آزاد نماند و حتی نرخهای رسمی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز با جهش قابلتوجهی همراه شد.
جهش نرخ دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله، هزینه تولید و واردات را بالا برد و موج تازهای از گرانی کالاهای مصرفی را به سبد خرید خانوار تحمیل کرد
بررسی آمار رسمی نشان میدهد اگر تنها بازه زمانی یکم آذر ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذر ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود، قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۳۵ هزار و ۵۵۶ تومان افزایش یافته است؛ رشدی که اثرات آن بهسرعت در بازار کالا نمایان شد.
طبق اطلاعات منتشرشده روی سایت مرکز مبادله، قیمت هر دلار در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ معادل ۷۳ هزار و ۱۷۸ تومان بود، اما تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان رسید. در بازار آزاد نیز نرخ دلار از حدود ۱۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان در ابتدای آذر، به حدود ۱۳۱ هزار تومان در پایان ماه افزایش یافت، فاصلهای که بر انتظارات تورمی و رفتار قیمتگذاری در بازار کالا دامن زد.
دلار گران، کالا گرانتر
افزایش نرخ ارز، بهویژه در مرکز مبادله، بهطور مستقیم بر هزینههای تجار و تولیدکنندگان اثر میگذارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و برخی کالاهای نهایی از مسیر مرکز مبادله تأمین ارز میشود، رشد قیمت دلار در این بازار، به معنای افزایش بهای تمامشده تولید است. نتیجه این روند، افزایش قیمت کالاها از صنایع بزرگ گرفته تا اقلام مصرفی روزمره بوده است.
در هفتههای اخیر، بسیاری از شهروندان افزایش محسوس قیمتها را در خریدهای روزمره خود تجربه کردهاند. لبنیات، بهعنوان یکی از کالاهای اساسی سبد مصرف خانوار، از جمله نخستین بخشهایی بود که واکنش سریعی به رشد نرخ ارز نشان داد و با افزایش قیمت قابل توجهی روبهرو شد. هرچند ورود دستگاههای نظارتی در مقاطعی موجب تعدیل نسبی قیمتها شد، اما فعالان بازار معتقدند ریشه اصلی این نوسانات، همچنان پابرجاست.
کارشناسان تأکید میکنند که گرانی کالاها لزوماً تنها تابع نرخ ارز نیست، اما دلار نقشی محوری در این میان ایفا میکند. افزایش هزینه حملونقل، مواد اولیه، تجهیزات و حتی بستهبندی، همگی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابستهاند. به همین دلیل، جهش همزمان دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله، فشار مضاعفی بر بازار کالا وارد کرده و فضای روانی افزایش قیمتها را تقویت کرده است.
در این میان، احمد صالحی، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به تأثیر بازارهای جهانی، افزایش قیمت اونس طلا را یکی از عوامل تقویت انتظارات تورمی میداند و معتقد است صعود طلای جهانی، علاوه بر اثرگذاری بر بازار طلا و سکه، بخشی از نقدینگی را به سمت داراییهایی مانند ارز سوق میدهد؛ روندی که در نهایت میتواند به افزایش قیمت کالاها منجر شود.
گرانی واقعی یا موج روانی بازار؟
افزایش شتابان نرخ دلار، بار دیگر این پرسش را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که گرانیهای اخیر تا چه اندازه واقعی و تا چه حد ناشی از فضای روانی بازار است. در همین رابطه، سعید اسلامی بیدگلی، اقتصاددان، با نگاهی چندبعدی به موضوع، تأکید میکند که اثر افزایش نرخ ارز بر بازار کالاها هم واقعی است و هم روانی.
بیدگلی در گفتوگو با خبرنگار عصراقتصاد میگوید: «در کالاهایی که بخشی از زنجیره تولید آنها به واردات وابسته است، مانند مواد اولیه یا تجهیزات صنعتی، افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم بر بهای تمامشده اثر میگذارد و این بخش از گرانی، ناگزیر است.»
او در عین حال تصریح میکند: «این اثرگذاری معمولاً یکبهیک نیست و افزایش ۱۰درصدی قیمت دلار لزوماً به معنای رشد ۱۰درصدی قیمت کالاها، حتی در کالاهای دارای مواد اولیه وارداتی، نیست.»
به گفته این اقتصاددان، بخش بزرگی از افزایش قیمتها ناشی از اثرات روانی است که ریشه در بیثباتی اقتصادی و نبود اعتماد به سیاستگذاریها دارد. بیدگلی معتقد است این عامل تقریباً در همه بازارها مشاهده میشود و نقش مهمی در تشدید تورم انتظاری ایفا میکند.
او با اشاره به تورم بالای ۵۰ درصد، شرایط فعلی را بستری مناسب برای شکلگیری رفتارهای کوتاهمدت میداند و میگوید: «در چنین فضایی، جامعه بهدنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش داراییهای خود است. همین هجوم به بازارهای مختلف، از ارز و طلا گرفته تا سایر داراییها، تنش بازارها را افزایش میدهد.»
بیدگلی تأکید میکند که اگرچه بخشی از وضعیت کنونی متأثر از عوامل ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی است، اما پیشنیاز هرگونه اصلاح، بازگرداندن اعتماد از دسترفته به سیاستگذاری اقتصادی است.
اقتصاددانان میگویند بخشی از افزایش قیمتها واقعی و بخشی روانی است اما تداوم بیثباتی ارزی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و مهار گرانی را دشوارتر میکند
به گفته او، زمانی که رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد وعدهای میدهند، باید تمام توان خود را برای تحقق آن بهکار گیرند، زیرا بدترین وضعیت سیاستگذاری، بیاعتنایی فعالان اقتصادی به سخنان مقامهای تصمیمساز است.
این اقتصاددان با اشاره به شایعات گسترده درباره بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، میگوید این مسئله که حتی از سوی وزیر اقتصاد نیز تلویحاً تأیید شده، ابزارهای کنترلی بانک مرکزی را تضعیف کرده است. او تأکید میکند حداقل انتظار از دولت این است که در شرایط بحرانی، کنترل کامل بر شرکتهای دولتی و حاکمیتی داشته باشد و بازگرداندن ارز را بهطور جدی پیگیری کند.
بیدگلی در پایان، نسبت به آینده بازار ارز خوشبینی محتاطانهای دارد، اما هشدار میدهد عبور دلار از سقفهای روانی، مانند ۱۰۰ هزار تومان، بازگشت پایدار آن به سطوح پایینتر را دشوارتر میکند؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند فشار بیشتری بر قیمت کالاها و معیشت خانوارها وارد کند.
