سکینه مهرائی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بهطور معناداری کاهش یافته و درآمدهای حاصل از نفت و واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به سالهای گذشته ۷۵ درصد پایین آمده است.
اما همزمان، دیوان محاسبات کشور و برخی بررسیهای کارشناسی تصویری متفاوت ارائه میکنند، تصویری که نشان میدهد اگرچه سهم نفت در ظاهرِ ردیفهای بودجهای کوچک شده، اما اتکای واقعی دولت به منابع نفتی همچنان بالا و حتی پنهانتر از گذشته ادامه دارد.
به گزارش عصراقتصاد، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ را یکی از مهمترین اقدامات دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه میداند. به گفته او، دولت تلاش کرده با کاهش واگذاری داراییهای سرمایهای، از جمله فروش نفت، وابستگی تاریخی بودجه به این منبع ناپایدار را کم کند و منابع پایدارتری را جایگزین سازد. در همین چارچوب، در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهم واریزی نفت به خزانهداری کل کشور حدود ۲۶۳ تا ۲۶۴ هزار میلیارد تومان درج شده و این رقم در مقایسه با کل منابع بودجه، معادل حدود ۵ درصد معرفی میشود.
اما منتقدان میگویند این تصویر، تنها بخش آشکار ماجراست. گزارش دیوان محاسبات کشور صراحتاً اعلام میکند که وابستگی بودجه ۱۴۰۵ به نفت کاهش نیافته و صرفاً شکل ارائه آن تغییر کرده است. بر اساس این گزارش، بخشی از منابع نفتی که پیشتر بهطور شفاف در ردیفهای درآمدی قانون بودجه درج میشد، اکنون به سرفصلهای جمعی–خرجی، استقراض و سازوکارهای فرابودجهای منتقل شده است؛ رویکردی که به گفته دیوان، اصل جامعیت بودجه را نقض کرده و نظارت مجلس را با محدودیت جدی مواجه میکند.
۸۳۹ هزار میلیارد تومان سهم دولت از منابع نفتی در سال ۱۴۰۵
بررسی دقیقتر اعداد و ارقام لایحه بودجه نیز از همین ادعا پشتیبانی میکند. اگرچه سهم مستقیم نفت در بخش منابع عمومی ۲۶۴ همت اعلام شده، اما در بخش تأمین مالی، رقمی حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برداشت یا استقراض از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی عمدتاً از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود، این استقراض را نیز باید نوعی استفاده غیرمستقیم از نفت دانست. به این ترتیب، مجموع استفاده دولت از منابع نفتی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۳۹ هزار میلیارد تومان میرسد، رقمی که بهمراتب فراتر از آن چیزی است که در ظاهر بودجه بهعنوان «سهم نفت» معرفی شده است.
دولت از کاهش ۷۵درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ میگوید اما دیوان محاسبات با استناد به استقراض و صندوق توسعه ملی تداوم وابستگی نفتی را اعلام میکند
دیوان محاسبات با تجمیع این منابع اعلام کرده که سهم واقعی نفت در تأمین منابع بودجه ۱۴۰۵ نه ۵ درصد، بلکه حدود ۳۰ درصد است. از نگاه این نهاد نظارتی، تغییر مسیر منابع نفتی از ردیفهای شفاف به مسیرهای غیرمستقیم، شاید در ظاهر وابستگی بودجه را کمتر نشان دهد، اما در عمل نهتنها این وابستگی کاهش نیافته، بلکه شفافیت مالی را نیز تضعیف کرده و تصمیمگیری بودجهای را با انحراف روبهرو میکند.
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد درآمدهای نفتی همچنان جایگاه مهمی در منابع دولت دارند. بر اساس این لایحه، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، شامل فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این میزان، بیش از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان مستقیماً به نفت و فرآوردههای نفتی مربوط است. درآمد ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریزی به خزانه نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و خالص صادرات گاز طبیعی نیز حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان سهم دارد. افزون بر این، سه درصد صادرات نفت و گاز و همچنین بخشی از فروش داخلی نفت و میعانات گازی نیز بهعنوان منابع عمومی لحاظ شده است.
این اختلاف روایت میان دولت و دیوان محاسبات در شرایطی مطرح میشود که تجربه بودجه ۱۴۰۴ همچنان بهعنوان یک هشدار جدی پیشروی سیاستگذاران قرار دارد. بودجه سال جاری بر مبنای فروش نفت ۶۰ دلاری و صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه تدوین شده بود، اما عملکرد واقعی نشان داد میانگین قیمت فروش نفت به حدود ۵۱ دلار کاهش یافته و حجم صادرات نیز به حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. همین شکاف میان مفروضات خوشبینانه و واقعیت بازار، بخشی از منابع پیشبینیشده دولت را از بین برد.
تشدید تورم در صورت عدم وابستگی بودجه به نفت
نتیجه این وضعیت، کسری بودجهای بود که بنا بر گزارشها تا میانه سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و در صورت تداوم روند موجود، احتمال عبور آن از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال مطرح شده است، رقمی معادل مجموع بودجه عمرانی چند سال کشور. در کنار افت درآمدهای نفتی، ناکامی سیاست مولدسازی داراییها نیز به این فشار افزوده است؛ چرا که از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینیشده در این بخش، تنها حدود ۴۰ درصد تحقق یافته است.
در چنین شرایطی، منتقدان هشدار میدهند که اگر وابستگی واقعی بودجه ۱۴۰۵ به نفت کاهش نیابد و کسریها از مسیر اصلاح ساختاری جبران نشود، دولت بار دیگر به گزینههای پرهزینهای مانند استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی روی خواهد آورد، گزینههایی که پیامد مستقیم آن تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارهاست.
از این منظر، مناقشه میان دولت و دیوان محاسبات صرفاً یک اختلاف آماری نیست، بلکه بازتاب یک پرسش کلیدی است: آیا بودجه ۱۴۰۵ واقعاً از نفت فاصله گرفته، یا نفت همچنان ستون اصلی تأمین مالی دولت است که فقط لباس تازهای به تن کرده است؟ پاسخ به این پرسش، نه در اعداد روی کاغذ، بلکه در شیوه تأمین کسریها و میزان شفافیت بودجه در عمل مشخص خواهد شد.
