افزایش سالانه قیمت ها در شبه جزیره ژاپن تا مرز۴.۲ درصد در ماه ژانویه به بالاترین حد خود از سپتامبر۱۹۸۱ (شهریور۱۳۵۹) تاکنون رسیده است. دراین شرایط دولت براثرات اقدامات ضد تورمی خود از جمله برقراری یارانه بر صورتحساب های برق و گازبا هدف محدودکردن این پدیده حساب می‌کند.
بانک‌مرکزی ژاپن نیز سیاست های انبساطی پولی خود را دنبال می‌کند. ژاپن نیز به نوبه خود از سایر اقتصادهای توسعه یافته، عقب افتاده و گرفتارافزایش قیمتها شده است.
بر اساس داده های منتشر شده از سوی وزارت امور داخلی ژاپن در روز جمعه۲۴فوریه(۵اسفند) افزایش نرخ تورم سالانه (صرف نظر از محصولات تازه) با شتاب بیشتری در ماه ژانویه(دی) به ۴.۲ درصد رسید. این بالاترین نرخ تورم ظرف ۴۲ سال گذشته بود.
این میزان از نرخ پیش بینی شده تا حدی کمتر است. نرخ تورم در ماه دسامبر(آذر) ۴درصد بود و پیش‌بینی می‌شد درماه ژانویه (دی) به ۴.۳ درصد برسد. قیمتهای کالاهای مصرفی از بهار گذشته درپی وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین و افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش یافت.
در این میان قیمت مواد غذایی و کالاهای بادوام نیز افزایش قابل توجهی یافتند. براساس داده‌های وزارت امورداخلی ژاپن صرف نظر از انرژی تورم درماه ژانویه(دی) شتاب بیشتری گرفت و از ۳درصد در ماه دسامبر(آذر) به۳.۲درصد در این ماه رسید.
اقتصاددانان اعتقاد دارند با اثر بخشی اقدامات ضد تورمی دولت ژاپن از جمله برقراری یارانه بر صورتحساب های برق و گاز مصرفی بتدریج ازماه فوریه (بهمن) روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی تاحدی کندتر خواهدشد. نرخ تورم از آوریل گذشته (فروردین) از اهداف بانک مرکزی ژاپن فراتر رفته و به ۲درصد (صرف نظر از محصولات تازه) رسید.
این افزایش قیمت بیشترناشی از یک تورم وارداتیست و بانک مرکزی ازآن راضی نیست و معتقد است در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) کاهش خواهد یافت. این بانک در ماه ژانویه(دی) نرخ بهره منفی کوتاه مدت خود را در حد منفی۰.۱ درصد حفظ کرد و سقف بازدهی اوراق قرضه ده ساله خود را نیز افزایش نداد.
در حالیکه در ماه قبل از آن در اقدامی حیرت آور این سقف را تا ۰.۵ درصد افزایش داده بود و این امر منجر به احیای تفکرات مربوط به سیاست های انقباضی پولی شده بود.
«هاروهیکو کورودا» رئیس فعلی بانک مرکزی ژاپن ده سال است سکان این بانک را دردست دارد وسیاستهای فوق انبساطی او ارزش یِن ژاپن را در مقابل دلار طی ماههای اخیر بسیار کاهش داده‌است.
«کازواُ اوُاِدا» اقتصاددان ژاپنی، هفته گذشته از سوی دولت این کشور به عنوان جایگزین وی منصوب شده است و ازماه آوریل( فروردین) سکان بانک مرکزی را به دست خواهد گرفت.
وی که برای اولین بار روز جمعه۲۴فوریه (۵ اسفند) در مجلس این کشور سخن می‌گفت این سیاست بانک مرکزی را «متناسب» ارزیابی می‌کرد و تمایل خود را به ادامه آن در کوتاه مدت اعلام کرد.
وی گفت:« ضرورت دارد سیاست های انبساطی پولی برای حمایت از امور اقتصادی شرکتها ادامه یابد تا آنها بتوانند محیطی بوجود آورند که امکان افزایش دستمزدها در آن فراهم باشد.
وی همچنین گفت انتظار دارد تورم تا اواسط سال مالی۲۰۲۳-۲۰۲۴ که از آوریل آغاز می‌شود(۱۴۰۲-۱۴۰۳) به کمتراز ۲درصد برسد.» در شرایط فعلی که تمامی بانک های مرکزی جهان با افزایش نرخ بهره و سیاست های انقباضی به مبارزه باتورم پرداخته‌اند وضعیت فعلی بانک مرکزی ژاپن ناپایدار به نظر می‌رسد و رئیس جدید مأموریت خطرناکی پیش رو دارد. خروج ازاین شرایط بدون آسیب به اقتصاد ژاپن آسان بنظر نمی‌رسد.
اقتصادی که به زحمت با افزایش مصرف خانوارها و بازگشت گردشگران در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲(سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱) تا حدی رشد کرد اما همچنان آسیب پذیر است.
در نیمه ماه ژانویه(اواخردی) بانک مرکزی ژاپن پیش بینی خود از نرخ تورم در این کشور را برای سال جاری مالی (۲۰۲۲-۲۰۲۳)(۱۴۰۱-۱۴۰۲) که در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ (۱۱فروروین ۱۴۰۲)به پایان می‌رسد قدری افزایش داد و از ۲.۹ درصد به ۳ درصد رساند.
اما پیش بینی این بانک ازتورم در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴(۱۴۰۲-۱۴۰۳) همچنان بر۱.۶درصد باقیست. برای سال مالی۲۰۲۴-۲۰۲۵(۱۴۰۳-۱۴۰۴) نیزپیش بینی خود را از تورم افزایش داده و از۱.۶درصد به ۱.۸ درصد رسانده است.
روزنامه تریبیون
