حلقه تنگ تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری طی سال‌های گذشته درآمدهای دولت را به‌شدت کاهش داده و چرخ اقتصاد کشور را از مدار خارج کرده است.
این روند دولت‌ها را به سمت پایه‌های درآمدی دیگری از جمله مالیات‌ها و عرضه اوراق سوق داده و طی سال‌های گذشته نقش این دو منبع را برای تامین مالی دولت در بودجه‌های سالانه پررنگ کرده است.
در این میان عرضه اوراق نسبت به مالیات‌ستانی، مسیری هموارتر و قابل دسترس‌تر بوده و از همین رو انتشار و عرضه اوراق طی دو سال گذشته شدت گرفته است. مشتریان این اوراق که از طریق بازار سرمایه عرضه می‌شوند طی سال‌های گذشته عموما بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بوده‌اند.
با این حال اما از سال گذشته و پس از ریزش‌های بازار سهام، اهالی این بازار نیز به جمع مشتریان پر‌و‌پا‌قرص اوراق بدهی با سود تضمینی پیوسته‌اند تا از این مسیر نه‌تنها زیان بازار سهام را جبران کنند بلکه با دریافت سود تضمینی دست‌کم همپای تورم حرکت کنند.
بررسی آمار خریداران اوراق دولتی به ویژه در عرضه‌های اولیه اوراق، نشان از افزایش نقش‌آفرینی اهالی بازار سهام در خرید اوراق دارد. به عنوان مثال در تازه‌ترین مرحله حراج اوراق بدهی دولت، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این اوراق از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است.
این در حالی است که کل عرضه اوراق در سی و سومین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی، ۵/۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته جالب توجه این است که در این مرحله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سفارش خریدی ثبت نکرده بودند. گفتنی است در سه مرحله گذشته در مجموع دولت ۴/۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته که ۹۵ درصد از آن در بازار سرمایه فروخته شده و تنها پنج درصد اوراق را بانک‌ها و موسسات مالی خریداری کرده‌اند.
بر اساس اطلاعیه‌های وزارت اقتصاد، حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته‌شده بالغ بر ۷/۲۱ و ۴/۲۱ درصد بوده است که این میزان در قیاس با بازدهی بازار سهام طی ماه‌های گذشته فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. از همین رو به نظر می‌رسد در صورتی که بازار سهام تحرک تازه‌ای را در سال آینده رقم نزند و دولت نیز همچنان با کمبود درآمد روبرو باشد، سایه اوراق بر سر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد.
به ویژه آنکه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی از ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سخن گفته است.
طی ۱۸ ماه اخیر فشارهای زیادی به بازار سرمایه وارد شد که مهم‌ترین مشکل و فشار عرضه اوراق دولتی بود. سال ۹۹ و در روزهای اوج بازار فشار این عرضه‌ها در بازار به چشم نمی‌آمد اما با کاهش ورود پول به بازار پس از ریزش‌های مردادماه سال اخیر، تامین مالی دولت از طریق اوراق منجر به ایجاد ریسک‌های فراوانی برای بازار سرمایه شد که نتیجه آن جذب پول از بازار سهام و کوچ نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک بدهی بود.
نتایج فروش اوراق در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در نهایت منجر به ایجاد نگاهی منفی و بدبینانه نسبت به فروش اوراق دولتی دست اول و دوم در بازار سرمایه شده است.
طبق این موضوع اکنون نیز در بحبوحه تصویب بودجه ۱۰۴۱، اهالی بازار سرمایه با حساسیت فراوان، سهم اوراق از تامین مالی سال آینده را دنبال می‌کنند.
طی مصوبه جدید بودجه ای مجلس، نمایندگان با انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده‌اند. همچنین دولت مجاز شده است تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان انواع اوارق مالی اسلامی را منتشر و عرضه کند.
این میزان جدا از عرضه اوراق شهرداری‌ها و بخش عمرانی است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورتی که دولت نتواند هزینه‌های خود را از منابع دیگر تامین کند، همچنان ریسک عرضه اوراق را بر سر بازار سرمایه نگه خواهد داشت.
این در حالی است که با وجود ارزندگی بازار، تحلیلگران رشدهای شارپی چندانی را در سال آینده برای بازار سهام پیش‌بینی نمی‌کنند و از همین رو همچنان اوراق دولتی با سود تضمینی بدون ریسک می‌تواند به عنوان رقیبی جدی برای بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند.
