سهم ۰.۱۷ درصدی نهادها و بنیادها از مالیات

فرزانه طهرانی

سال آینده قرار است دولت ۸۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند. این عدد نسبت به مالیات سال ۱۴۰۱، ۵۹ درصد بیشتر است. مالیاتی که ۳۱ درصد از آن برعهده اشخاص حقوقی غیردولتی است و بار تامین بخش بزرگی از هزینه ها را این گروه بر دوش می کشد.

نهادهای انقلاب اما همچون سال های گذشته سهمی اندک از مالیات ها دارند. سهم بنگاه های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب از مالیات های سال بعد کمتر از یک درصد یعنی ۰.۱۷ درصد پیش بینی شده است.

از مجموع ۸۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده نهادهای انقلاب یک هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان سهم دارند.

هرچند گفته می شود نهادها و بنیادها گردش مالی بالایی دارند اما از آنجا که صورت های مالی آنها عموما منتشر نمی شود هیچ برآورد قطعی از حجم فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مزبور وجود ندارد.

برخی از نهادها و بنیادها اساسا از پرداخت مالیات معاف هستند. اما از اوایل دهه ۹۰ بحث لغو معافیت این نهادها مطرح شد به طوری که علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، پرداخت نکردن مالیات از سوی این نهادها را یک «مشکل ساختاری» عنوان کرده بود که «نه‌فقط نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن» را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه موجب شده «مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا نکند.»

او علت معافیت مالیاتی بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را کم‌رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور عنوان کرده و گفته بود «با سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی، تغییرات اساسی در این بخش انجام خواهد شد.»

موسسات آستان قدس ۲۹۴ میلیارد تومان مالیات می پردازند

از جمله نهادهای معاف از مالیات آستان قدرس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود. این دو نهاد تا سال ۹۳ از پرداخت مالیات معاف بودند. اما در لایحه بودجه ۱۳۹۴، شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات شدند.

این تصمیم را مجلس گرفت و محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق وقت مجلس گفته بود: «در لایحه ۹۴،  این موضوع در بخش مالیات‌ها اضافه شده و شرکت‌های تابعه آستان‌های مقدس (قدس رضوی، حضرت معصومه(س) و شاهچراغ) و قرارگاه‌های سازندگی موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و تسلیم حساب سود و زیان خود طبق قانون مالیات‌های مستقیم هستند و باید مالیات بپردازند.» پس از لغو معافیت زیرمجموعه های آستان قدس موظف به پرداخت مالیات شدند اما خود آستان همچنان در لیست دارندگان معافیت است.

حالا هشت سال بعد از لغو معافیت، مالیات شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدرس رضوی به ۲۹۴ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان رسیده که سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی ۰.۰۳ درصد برآورد می شود.

دولت چقدر مالیات می پردازد؟

شرکت های دولتی با بودجه ۳ هزار هزار میلیارد تومانی چه سهمی از درآمد مالیاتی دارد؟ واقعیت آن است که با وجود آنکه بودجه شرکت های دولتی از بودجه عمومی دولت بیشتر است و به بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان برای سال بعد رسیده است اما سهم مالیات این شرکت ها از درآمدهای مالیاتی دولت ۲.۴ درصد است.

این شرکت ها برای سال بعد قرار است ۲ هزار و ۴۷ میلیارد تومان مالیات بدهند. میزان پرداخت مالیات شرکت های دولتی حتی از اشخاص حقوقی غیردولتی نیز کمتر است. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، اشخاص حقوقی غیردولتی باید ۲ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان مالیات بپردازند.

بار مالیات بر دوش مصرف کنندگان

بررسی لایحه نشان می دهد بار عمده پرداخت مالیات بر دوش بخش خصوصی است و  در کنار آن مردم با مصرف کالا و خدمات و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سهم پررنگی در درآمدهای مالیاتی دولت دارند. به طوری که سال بعد میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان پیش بینی شده است. یعنی ۱۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده به دست می آید.

مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۷ سال پس از انقلاب دریافت نمی شد. اما بحث آن از دهه ۶۰ آغاز شده بود و بررسی های کارشناسی روی آن صورت می گرفت. مثلا در سال ۱۳۶۶ لایحه ای از سوی دولت به مجلس رفت که در آن به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شده بود.

با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به عنوان یکی از اصول اساسی سیاست های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد.

سرانجام، قانون مالیات ارزش افزوده در  سال ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.

در ابتدا میزان مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد بود که جایگزین مالیاتی با عنوان عوارض ۳ درصدی شده بود. اما در لوایح بودجه سال های بعد بر میزان آن افزوده شد. از ابتدای سال ۱۳۹۳ میزان این نوع از مالیات که تا ۶ درصد رشد کرده بود مجدد افزایش یافت و از ۶ درصد به ۹ درصد تغییر کرد.

مالیات بر عایدی و پاسخ به دولت

دولت علاوه بر درآمدی تا به حال از  مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر حقوق کارکنان و  مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها و … داشته می خواهد از دارایی های مردم نیز مالیات بگیرد. به همین دلیل مدتی پیش لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس برد.

بر اساس این لایحه دولت از دارایی های مازاد بر مردم مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز مالیات می گیرد. پس از ارسال این لایحه عصراقتصاد گزارشی منتشر کرد که بررسی تبعات اجرای این نوع مالیات پرداخته بود. دولت نیز به سیاق گذشته پاسخی برای روزنامه ارسال کرده که به بخش هایی از آن می پردازیم.

دولت اعلام کرده «با مهار کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی کوشیده تا یکی از موتورهای تورم زا را خاموش کند و استقبال از طرح مالیات بر عایدی سرمایه به معنای جبران کسری بودجه از مالیات نیست.»

درست است که دولت تنخواه ۶۰ هزار میلیارد تومانی را حذف کرده است اما به جای این تنخواه از حساب شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کرده که دیر یا زود باید آن را باز گرداند. برای بازگرداندن حساب شرکت های دولتی چه منابعی در اختیار دولت است؟ آیا نفت بیشتری می تواند بفروشد یا روی درآمدهای مالیاتی بیشتری می تواند حساب کند.

اگر به جدول عملکرد ۶ ماهه بودجه امسال که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده نگاهی بیندازیم می بینیم که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده برای نیمه امسال، تنها ۵۶ درصد یعنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

اما در بخش درآمدهای مالیاتی ۹۹ درصد تحقق وجود داشته و از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای ۶ ماه اول، ۲۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

بنابراین با توجه به عملکرد دولت مشخص می شود که برنامه اصلی دولت برای تامین منابع، مالیات است. کما اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مشهود است که دولت بیش از آنکه به درآمدهای نفتی اتکا کند رقم مالیات ها را افزایش داده است.

به این ترتیب اگرچه دولت امسال تنخواه را حذف کرد و از شرکت های دولتی قرض گرفت اما به زودی باید این پول را باز گرداند و برای بازگرداندن آن بهترین راه فشار بیشتر به مردم برای گرفتن مالیات بیشتر است.

در جای دیگر جوابیه دولت آمده است: «وزیر اقتصاد به نقش سوداگری و دلالی در بازار ارز اشاره کرده و در نامه ای هم که به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نوشته شده هم دلالت بر تسریع در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهی برای کوتاه کردن دست سوداگران و دلالان از بازارها تاکید شده است.»

دولت در شرایطی به مقابله با دلالی برخواسته که عملا به دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد و کاهش ارزش مستمر پول ملی، خود مردم را وادار به ورود به بازارهای دارایی کرده است.

مردم برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز را انتخاب می کنند تا در بلندمدت ارزش پول آنها از بین نرود. حالا دولت به جای اصلاح وضعیت اقتصادی و جلوگیری از سقوط ارزش پول، با خریداران این دارایی ها برخورد می کند و از آنها مالیات می ستاند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم خود به مثابه مالیات مضاعفی است که از مردم گرفته می شود. در چنین شرایط تورمی، دولت از دارایی های مردم می خواهد مالیات بیشتری هم بگیرد.

بنابراین مردم ۲ راه پیش روی خود دارند یا باید پول های خود را به صورت ریال در بانک ها نگاه دارند و هر روز شاهد آب رفتن بیشتر آن باشند و یا دارایی های دیگری را خریداری کرده ولی بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت تقدیم کنند. در هر دو صورت دارایی مردم کوچک و کوچک تر می شود.