امیرعلی رمدانی
دکتری صنایع و مشاور سازمانی
سازمان‌های معتبر بین‌المللی به منظور رده‌بندی کشورها در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و… همواره شاخص‌هایی را تدوین می‌کنند.
در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ گزارش عملکرد صنعت، معدن و تجارت به روایت آمار و اطلاعات در گزارش شماره ۶۶ توسط معاونت طرح و برنامه منتشر شد که در آن گزارش، جایگاه ایران در برخی از شاخص‌های اقتصادی و صنعتی ارائه شد. طبق این گزارش، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص آزادی اقتصادی از بین ۱۸۰ کشور، ۱۶۴ اعلام و همچنین جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور ذکر شده است. این موضوع در حالی است که در سال ۲۰۱۹ رتبه ایران به ترتیب در شاخص‌های GCI و نوآوری جهانی ۹۹ از ۱۴۱ کشور و ۶۱ از ۱۲۹ کشور است. قابل ذکر است که هرکدام از شاخص‌های بین‌المللی دارای زیرشاخه‌ها یا نشانگرهایی است که مجموع امتیاز آن‌ها، نمره کل مکتسبه آن کشور خواهد شد.
ارزیابی کشورها بر اساس شاخص‌های بین‌المللی معمولا به‌طور سالانه انجام و گزارش‌های آن در سطح دنیا منتشر می‌شود. اهمیت موضوع در این است که مدیران سازمانی می‌توانند با مطالعه و تحلیل این شاخص‌ها، درک بهتری از نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای خود در سطح بین‌المللی داشته باشند و با مقایسه خود با کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته، بتوانند بهترین تصمیمات را اتخاذ و مطلوب‌ترین اقدامات را به منظور رفع نواقص احتمالی و بهبود عملکرد خود انجام دهند. از مهمترین شاخص‌های بین‌المللی می‌توان به شاخص GCI (Global Competitiveness Index) تحت عنوان شاخص رقابت‌پذیری جهانی، شاخص Index of Economic Freedom تحت عنوان شاخص آزادی اقتصادی، شاخص Ease of Doing Business تحت عنوان سهولت کسب‌وکار، شاخص The Global Innovation Index تحت عنوان نوآوری جهانی، شاخص Product Market تحت عنوان بازار محصول اشاره کرد.
به عنوان مثال درخصوص گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) که برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۹ منتشر شد و هر ساله مجمع جهانی اقتصاد آن را به‌روز می‌کند، این نکته قابل ذکر است که این شاخص بینش جدیدی در خصوص چشم‌اندازهای اقتصادی ۱۴۱ کشور ارائه می‌دهد. GCI محصول جمعی ۱۰۳ شاخص مستقل یا مشتق‌شده از ترکیب داده‌هاست. این شاخص ها در ۱۲ محور نهادها، زیرساخت، تطابق با فناوری اطلاعات ارتباطات (ICT)، ثبات اقتصاد کلان، سلامت، مهارت‌ها، بازار محصول، بازار نیروی کار، سیستم مالی، اندازه بازار، پویایی کسب و کار و قابلیت نوآوری سازمان یافته‌اند. به بیان دیگر، شاخص جهانی رقابت‌پذیری به معنای گشودن دریچه‌های رشد اقتصادی در راستای بهبود سطح زندگی جامعه هر کشور است. عملکرد یک کشور در شاخص جهانی رقابت پذیری برآیند ۱۲ محور ذکر شده است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود.
طبق گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه ایران در شاخص GCI طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۸۳ از ۱۴۴، ۷۴ از ۱۴۰، ۷۶ از ۱۳۸، ۶۹ از ۱۳۷، ۸۹ از۱۴۰ و ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور بوده است.
همچنین در شاخص آزادی اقتصادی رتبه کشور در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۷۳ از ۱۸۶، ۱۷۱ از ۱۸۶، ۱۷۱ از ۱۸۶، ۱۵۵ از ۱۸۰، ۱۵۶ از ۱۸۰، ۱۵۵ از ۱۸۰ و ۱۶۴ از ۱۸۰ کشور بوده است. این در حالی است که رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۵۲ از ۱۸۹، ۱۳۰ از ۱۸۹، ۱۱۸ از ۱۸۹، ۱۲۰ از ۱۹۰، ۱۲۴ از۱۹۰، ۱۲۸ از ۱۹۰و ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور بوده است. در شاخص نوآوری جهانی نیز جایگاه کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۲۰ از ۱۴۳، ۱۰۶ از ۱۴۱، ۷۸ از ۱۲۸، ۷۵ از ۱۲۷، ۶۵ از ۱۲۶، ۶۱ از ۱۲۹ کشور تعیین شده است.
نکته مهم این است که قابلیت، توان و قدرت بسیاری در بخش‌های زیادی از حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد که از مولفه‌های امتیازآور در نشانگرهای شاخص‌های ذکرشده نیست و همین امر سبب می‌شود جایگاه کشورها صرفا با زیرشاخه‌های هر شاخص تعیین شود. اگر معیارهای دیگری وجود داشت، قطعا چیدمان رتبه‌بندی‌ها به نحو دیگری می‌شد. از سوی دیگر اگر همین رتبه‌بندی‌ها را به عنوان یکی از ملاک‌های عملکرد سازمانی تعبیر کنیم، مشخص می‌شود که در کدام نشانگرها باید همفکری‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار شود تا با ارائه تغییرات لازم، مشکل مورد نظر حل شود و جایگاه ایران در سطح بین‌المللی ارتقا پیدا کند
