محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه
با آغاز فصل گرم سال، صنعت فولاد کشور مجدداً با چالش جدی بعضاً بحران تأمین برق مواجه شده است؛ چالشی که امسال از هفته گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مدیریت شبکه فعالیت بسیاری از واحدهای فولادی را با مشکل جدی مواجه کرده است.
در حال حاضر، مصرف برق صنایع به ۱۰ درصد میزان نرمال محدود شده است؛ سطحی که عملاً امکان ادامه تولید را برای بسیاری از کارخانه‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که نیروگاه اختصاصی ندارند، از بین برده است.
نکته مهم و نگران‌کننده اینجاست که با وجود تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، صنعت فولاد هنوز هم در فصل تابستان با عدم دسترسی به برق پایدار روبه‌روست. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید فولاد کشور در حال حاضر به‌دلیل محدودیت‌های برق متوقف شده یا در پایین‌ترین سطح فعالیت قرار دارد. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که صنعت فولاد به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی در اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد اشتغال، صادرات غیرنفتی و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی ایفا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان فولاد در سال‌های اخیر، ورود ناگزیر به حوزه‌ای بوده که اساساً خارج از مأموریت و تخصص آن‌هاست: تولید برق. بسیاری از واحدها، به‌ویژه تولیدکنندگان بزرگ، برای حفظ پایداری فعالیت خود مجبور به سرمایه‌گذاری‌های کلان در احداث نیروگاه‌های اختصاصی شده‌اند. این روند در حالی رخ داده که تأمین انرژی اصولاً باید از سوی وزارت نیرو مدیریت شود.
ورود صنایع به این حوزه، نه از سر تمایل، بلکه بر اثر ضرورت و برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت‌ها بوده است.بااین‌حال، به‌واسطه کاهش تولید ناشی از قطعی‌های برق و محدودیت‌های اخیر و افزایش بی‌سابقه ۲۸ برابری قیمت برق در شش سال گذشته، درآمد شرکت‌های فولادی به‌شدت کاهش یافته و همین امر توان مالی آن‌ها را برای ادامه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق تحت تأثیر قرار داده است. نمی‌توان از یک‌سو انتظار داشت که صنایع برای تأمین برق خود اقدام کنند و از سوی دیگر با کاهش درآمد و سودآوری، انگیزه و امکان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را از دست بدهند.
از سوی دیگر، تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌تر بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو منعقد شد، قرار بود چارچوبی برای تأمین برق پایدار صنایع باشد و به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این حوزه کمک کند. بااین‌حال، برخی تعهدات مطرح‌شده وزارت نیرو در این تفاهم‌نامه به‌طور کامل محقق نشده و همین مسئله موجب شده صنایع، به‌رغم تعاملات گسترده، همچنان با عدم اطمینان در تأمین انرژی مواجه باشند.
در شرایط فعلی، لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه انرژی، با درک دقیق‌تری از نقش و اهمیت صنعت فولاد، جهت تأمین پایدار انرژی برای این صنعت راهبردی اقدام عاجل انجام دهند. نمی‌توان انتظار توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت تولید را داشت، درحالی‌که زیرساخت‌های اساسی مانند برق، از ثبات کافی برخوردار نیستند.
همکاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد، تأکید می‌کند که رفع مشکلات فعلی، نه با انتقاد صرف، بلکه با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، گفت‌وگوی مؤثر و اجرای کامل تعهدات محقق خواهد شد. انتظار این است که وزارت نیرو در تعامل با وزارت صمت و با مشارکت جدی‌تر انجمن‌های تخصصی، راهکارهایی عملی و پایدار برای عبور از بحران جاری و پیشگیری از تکرار آن در سال‌های آینده ارائه دهد.
در نهایت، پایداری تأمین انرژی، لازمه پایداری تولید است؛ موضوعی که باید به‌عنوان یک اولویت ملی در سیاست‌گذاری انرژی کشور در نظر گرفته شود.
