طلا معیاری در پایان دوران خود

ترجمه: محمود نواب مطلق

ملاک بودن طلا به معنای آنست پول هر کشور یا مستقیما با دلار و یا غیرمستقیم از طریق دلار با پول های سایر کشورها در قبال مقداری از آن، سنجیده می‌شود.

ازسال ۱۹۴۴(۱۳۲۲) زمان ریاست‌ جمهوری روزولت در آمریکا فقط بانک‌مرکزی مجاز بود طلا را با دلار بسنجد، هراونس طلا ۳۵ دلار و افراد معمولی از معامله با طلا منع شده بودند.

در زمان جرالدفورد در سال۱۹۷۴ (۱۳۵۲) افراد معمولی نیز توانستند به طلا دست‌یابند درحالیکه نیکسون درسال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) قابلیت تبدیل طلا به دلار را بصورت موقتی ممنوع کرده بود.

در این تاریخ معیاربودن طلا متوقف شد و دوران جدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شد. ازآن پس میزان بدهی های دولت آمریکا هرسال بطور متوسط ۸ درصد افزایش یافته و از۱۶۰۰میلیارد دلار درسال۱۹۷۱ (۱۳۴۹) به ۳۱هزارمیلیارد دلار درحال حاضر رسیده‌ است.

تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز دراین بازه زمانی با رشدی کمتر از رشد بدهیهایش معادل۸/۵درصد درسال از۱۱۰۰میلیارد دلار به ۲۵هزارمیلیارد دلار رسید.

میزان فعالیت های اقتصادی هرکشور در توانمندیهای فعالان اقتصادی و خانوارها درمدیریت بدهی هاست. به‌عنوان مثال نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت آمریکا درکمتر از دوسال از۷/۲درصد به ۷ درصد افزایش یافته درحالیکه فروش املاک و مستغلات ۴۰ درصد کاهش یافته‌ است.

بنابراین درصورت دسترسی نداشتن به اعتبارات مالی ویا گرانترشدن هزینه تأمین آن؛ بخش غیرقابل اغماضی از مصرف‌کنندگان از اقتصاد حذف خواهند شد.

پیروان استفاده از طلا به‌عنوان معیار دراقتصاد اعتقاد به بازگشت به این نظام دارند زیرا به‌نظر آنان دراینصورت بدهیها محدودتر شده و انعطاف پذیری خاصی پدید خواهدآمد.

تطبیق پذیری ارزها با دلار

چراکه تطبیق ارزهای مختلف با نوسانات ارزش طلا امکان پذیرتر از سایر معیارهاست. نظام پولی فعلی با نرخهای ارز شناور که ازسال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) مستقر شده‌است عامل بهم ریختنگی بیشتر تعادل اقتصادی، سفته‌بازی و بحران درتعدیلهای مالی شده است.

در این نظام خلق پول نیز بیشترشده و محدودیتهای بیشتری نیز بوجود آمده‌است. براساس محاسبات مؤسسات مالی با افزایش هر دلار بدهی آمریکا به سختی۳/۰ واحد بر تولید ناخالص داخلی این کشور افزوده می‌شود.

حقیقت اقتصاد آمریکا آنست که افزایش تولید ناخالص داخلی درآن همراه با افزایش بدهیست. بدهیهایی که هزینه آنها نیز به دلیل افزایش نرخهای بهره به مراتب بیشتر می‌شود. به صورت معمول همواره نرخ های بهره ۳درصدی؛ سالانه ۱۱درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهند.

در حالیکه در شرایط فعلی نرخ های بهره دوبرابر شده و در نتیجه میزان کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از بدهیها نیز بیشتر خواهدبود. بنابراین تاریخ نشان داده است تمامی نظام های معیارتاکنون به شکست انجامیده‌اند.

نظام معیار طلا در کشورهای صنعتی غربی رکود اقتصادی بزرگی را بوجود آورد. ملاک بودن طلا در نظام اقتصادی منجر به بالا نگهداشتن نرخ بهره بانکی می‌شود تا ازاین طریق قابلیت تبدیل طلا به دلار حفظ شود در حالیکه فعالیت های اقتصادی با نرخهای بالای بهره‌بانکی کاهش می‌یابد.

با تکیه برمنطق طلا معیاری، فدرال رزرو آمریکا مجبورشد درسالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ و ۱۳۸۶) نرخ بهره‌بانکی را قبل از بروز بحران شدید مالی دراین کشور بالا ببرد.

آیا درحال حاضر نیز بازهم باید شرایط آن دوران را بوجود آورد؟ بحران مالی سال (۱۳۸۸)۲۰۱۰ اروپا نیز به خوبی نشان‌داد نداشتن کنترل بر بازار پول و ارز آسیب‌پذیری های اقتصادی را به مراتب تشدید می‌کند.

معیار یورو در میان کشورهای اتحادیه اروپا

 درآن زمان ۱۷ کشورعضو اتحادیه اروپا هرکدام ارزهای خود را به طلا به عنوان یک معیار وابسته نکردند اما به یورو به‌عنوان یک معیار وابسته کردند. ملاک قرارگرفتن یورو طی ده سال با عملکرد درست خود با اینحال با فرازو فرودهایی همراه بود.

از جمله آنها می‌توان به رشد مناسب کشورهای اروپایی، حوادث مالی جزئی، مشکلات بودجه ای در یونان، ترکیدن حبابهای سوداگرانه در ایرلند و اسپانیا و سیاست های اقتصادی نارکارآمد در ایتالیا اشاره کرد.

این کشورهای ضعیف به دلیل وابستگی به پول واحد یورو نتوانستند سیاستهای مالی انبساطی با هدف احیای اقتصادیشان برای خود اتخاذ کنند.

دراین مدت از مدیریت ارزش پولشان تا نرخ بهره بانکیشان همه دراختیار یک نهاد مالی واحد همچون بانک مرکزی اروپا بود و هریک به تنهایی از خود قدرتی نداشتند.

واضح است سازوکاری که همه کشورها را با ویژگی های بومی متفاوت از آلمان تا یونان  گردهم آورده بود قطعا نمی توانست نتیجه‌ای جز پیشرفت اقتصادی برخی به بهای عقب ماندگی و فروپاشی برخی دیگر داشته باشد.

نتیجه آنکه نظام اقتصادی وابسته به یک معیار واحد نمی‌تواند نجاتبخش باشد. باید حتما دراین شیوه تجدیدنظر کرد اما نه به قیمت یک عقبگرد فاجعه بار.

میشل سانتی: کارشناس اقتصاد کلان متخصص در در بازارهای مالی و بانکهای مرکزی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت هنرتجارت و امور مالی

منبع: روزنامه تریبیون