عبور از بحران با همه همت

مهران ابراهیمیان

ظاهرا یکی از وزرایی که احتمالا در جلسه آخر بررسی صلاحیت ها کابینه دولت وفاق ملی بر لبه تیغ قرار خواهد گرفت وزیر پیشنهادی پر سابقه وبا تخصص مرتبط برای وزارت اقتصاد و اموردارایی است که اگرچه رئیس کمیسیون اقتصاد و وزیر اسبق اقتصاد از وی دفاع جانانه ای کرد با این حال سرپرست سابق این وزارتخانه و دو نماینده مخالف اتهامات بسیار زیادی را به وی وارد کردند که به نظر کار وی را در کسب رای اعتماد سخت خواهد کرد.

همتی قول داده که همه همت خود را صرف خروج از بحران و کنترل رشد هزاران همتی تولید نقدینگی کند، به بخش خصوصی میدان بیشتری دهد و در حوزه تعامل و تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری وزارت اقتصاد را فعال تر کند.

او که به نظر بیش از همه وزرای پیشنهادی سابقه فعالیت در وزارت معرفی شده را داشته و در عین حال تخصص مرتبط با پست را دارد به نظر مخالفان جدی هم دارد که باید در این چند روزه تعامل خود را با مخالفش بیشتر کند. هر چند که وی قول داده تا نشست ماهانه با نمایندگان اقتصاد دان مجلس داشته باشد. شاید از همین رو بود که همتی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: راهی بسیار پرخطر با انتخاب محدود پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وجود دارد!

عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در دفاع از برنامه های خود گفت: قول می‌دهم تمام همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست و جلب مشارکت مردم به کار می‌گیرم. برای این هدف تعامل مناسب داخلی و خارجی برای ارتقای سطح رفاهی مردم اولویت ما است.

وی افزود: هدف برنامه من عملکرد موفق اقتصادی با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در شکل ثبات اقتصادی، تورم پایین و رشد اقتصادی بالا و بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمد در جهت کاهش فقر است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه بیش از سه دهه فعالیت مستمر در مدیریت اقتصاد های کلان و با کوله بار تجربه دارم، گفت: مسئولیت وزارت اقتصاد را زمانی برعهده می گیرم که مشکلات اقتصادی ریشه دار کشور به نقاط بحرانی نزدیک شده است. راه بسیار پر خطری در پیش روی سیاست گذاری اقتصادی با انتخاب محدودی وجود دارد.

سلب دستیابی به توسعه اقتصاد پایدار به دلیل وجود نااطمینانی

همتی افزود: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نااطمینانی گسترده در اقتصاد کشور است که بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصاد پایدار را سلب کرده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته باید گفت منشأ تمام مشکلات هم بیرونی است و هم درونی البته باید از تمام ظرفیت‌های داخلی در جهت رشد و توسعه کشور استفاده کرد بنابراین باید از راهبردهای مهم نیز در این خصوص بهره برد.

همتی یادآور شد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی، انضباطی با اقدام هماهنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری، جرم‌انگاری اقتصاد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط تجاری با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه و دولت، متنوع سازی صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی، بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر مواردی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به مواردی از مطالبات نمایندگان که به طور جدی پیگیری خواهد کرد، افزود: نکته بسیار مهم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بهبود فضای پیشرفت کسب و کار است و این مسیر نیاز به جدیت و گام‌های موثری دارد تا روند کسب و کار تسریع و موانع دست و پاگیر برداشته شود. همچنین برنامه‌ هفتم تکالیفی را بر دوش وزارت اقتصادی گذاشته که مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند که با جدیت پیگیری می‌کنیم.

افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی

همتی افزود: یکی از اولویت‌های مهم اجرای منویات رهبری در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد است که این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم و شرکت‌های سهامی پروژه قابل تحقق است و موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود.

دوری از توزیع پست در مناطق آزاد و اجرای کامل سامانه مودیان

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: باید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصاد دست یابند و به نقاطی تبدیل شود که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیرنفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمی‌خواهیم بلکه برای اقتصاد کشور می‌خواهیم، از سوی دیگر به مناطق محروم به ویژه مرزی توجه ویژه خواهم کرد.

وی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت به عنوان ابزاری جهت تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود. همچنین اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

همتی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم وزارت اقتصاد کنترل و کاهش تورم است چرا که بیشترین آسیب را به حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد ثابت می زند.

بورس باید سمبل اعتماد سهامداران شود

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهیم کرد و بر اقتصاد رقابت‌پذیر و پیش‌بینی پذیر که واحدهای تولیدی در آن فعالیت کنند و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و از همه مهمتر سهامداران بورس با اطمینان در آن حضور یابند را پیگیری می‌کنیم و معتقدیم بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.

وی گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تأکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه‌هایی است که داریم، همچنین طرحی را دارم که بر اساس آن بانک‌های کشور از بنگاهداری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت می‌کنند.

همتی افزود: تجارب دهه ۶۰ و۷۰ نشان می‌دهد این روش مناسب برای رشد اقتصاد کشور است و بسیاری از بنگاه‌های بانک‌ها ناشی از بنگاه سازی آن دوران بود ضمن اینکه در چارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی را به عنوان هدایت‌کننده رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی و ارتباط منظم و کارآمد پیگیری می‌کنم.

همتی گفت: شهید سلیمانی فرمودند ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر بوده ایم و حریف هم شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم، باید به این نکته توجه کرد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از فروش نفت یک میلیارد دلار شد و آن را باید با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کرد، در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد که در ۳ ماهه نخست تمام فعالیت های اقتصادی متوقف شود، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جمعا ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.

مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد چه گفتند؟

اگر چه بخشی از دفاعیات همتی به عملکرد گذشته اش مربوط می شد وبه مقایسه درآمدهای دوران صدرات وی بر بانک مرکزی و یک سال اخیر اشاره کرد اما به نظر مخالفان این وزیر پیشنهادی هم با دستان پر به میدان آمده بودند و بازی با اعداد و ارقام و مقایسه اوضاع اقتصادی در دوران تشدید تحریم ها همزمان با اقتصاد به رکود رفته ایام کرونا را مقایسه کردند.

این قیاس در میان کارشناسان اقتصادی شاید چندان توجیه گر حملات مخالفان وی در مجلس نباشد اما به نظر می رسد در فرصت باقیمانده نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر حداقل نزد افکار عمومی است. علاوه بر این همتی باید برخی اتهامات وارده به خود را به خوبی توضیح دهد تا بتواند در دولت وفاق ملی و با توجه به حجم ماموریت های این وزارتخانه معظم نقش مثبتی را ایفا کند وگرنه در ادامه حتی با وجود کسب رای اعتماد بخش زیادی از انرژی خود را باید معطوف به نیروهای مخالف مجلس کرده و از اهداف دولت وفاق ملی دور خواهد ماند.

«حسین صمصامی» و «محسن زنگنه» به عنوان ۲ نماینده مخالف به سخنرانی پرداختند.

در ابتدا «حسین صمصامی مزرعه آخوند» نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: بررسی عملکرد همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی نمی گیرند بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه ساز بروز بحران‌های متعدد در جامعه شده است.

وی افزود: همتی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سال ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد؟

این نماینده مجلس اعلام کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بود. تعیین تکلیف بانک آینده در دوران همتی در دستور کار قرار گرفت. در برخی سالها بیش از ۵ واحد درصد تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود. اما این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیات مدیره تقلیل داده شده.

وی تاکید کرد: زمانی که قرار است با فساد مقابله شود، زبان‌ها الکن، قلم‌ها نانویسا می‌شود. همتی در این چالش مهم همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه داد و نتیجه این میراث، طبق آمار فعلی بدهی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشه ۳۶۰ همت یعنی معادل عملکرد ۲ برابر بودجه عمرانی است که این نشان دهنده وضعیت بانک آینده در زمان مدیریت همتی است.

صمصامی تصریح کرد: بانک سپه قبل ادغام که هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد و در نتیجه سو تدبیر هم اکنون ۲۵۰ همت به بانک مرکزی بدهکار است.

وی گفت: همتی در برنامه اعلامی حفظ و ارتقا ارزش پول ملی را به عنوان هدف خود اعلام کرده اند. در زمان تصدی وی در بانک مرکزی جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی الان کاملا مشخص است. نرخ ارز در دوره وی از ۹ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید.

این نماینده مجلس افزود: اکنون با عدم حسن شهرت، حضور وی در راس وزارت اقتصاد نتیجه‌اش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به امور اقتصادی است.

همتی متهم چای دبش !

صمصامی افزود: در زمان وی رشد نقدینگی از ۲۶ درصد به ۳۷ درصد و نقدینگی از ۱۵۰۰ همت به بیش از ۳۳۸۰همت رسیده است. همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است.

وی گفت: پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین نیز حاصل کار همتی بود. او در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۵ هزار تومان را دادند و از تبعات اندک اجتماعی سخن گفت. تاثیر این سیاست بر بی ثباتی اقتصادی دیده نشد و بعد از اجرای این سیاست و شروع شدن اعتراض که منجر به کشته شدن ده ها نفر از مردم در سال ۱۳۹۸ شد، بازگشت آرامش به جامعه با ورود شخص رهبری اتفاق افتاد. در این شرایط نرخ ارز نیز افزایش یافت.

مخالف وزیر پیشنهادی وزیر اقتصادی تاکید کرد: همتی اعلام کرد مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین بوده است، در حالی که افزایش قیمت پیشنهاد شخص خودشان بود.وی گفت: آقای رئیس و نمایندگان عزیز، گفت آزموده را آزمودن خطا است. هشدار می‌دهم حجت بر ما نمایندگان تمام است و چنانچه در انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی‌های اینده مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم.

همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد

در ادامه، «محسن زنگنه» به عنوان نماینده دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد.

وی افزود: وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی است و باید ثبات در تفکرات داشته باشد. وی خاطرنشان‌کرد: همتی اعتقادی به‌ نظام بندی نظام بانکی ندارند. زنگنه ادامه‌داد: ما اقتصادی ها نباید احساسی عمل کنیم و نباید تنها به مدارک و مدارج افراد توجه داشته باشیم.

وی با طرح این سوال که آیا تورم شاخص هست یا نه، گفت: آقای همتی تورم در سال ۹۶ را ۹ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد اعلام کرد در حالی که در پایان دولت تورم ۴۶ درصدی تحویل دادند.

زنگنه خاطرنشان‌کرد: البته ای کاش رئیس کمیسیون اقتصادی که قرار است بر وزارت اقتصاد نظارت کند، آنقدر قاطع از آقای همتی دفاع نمی کرد و اجازه می داد دیگران دفاع کنند.

وی گفت: در مورد چای دبش چقدر شهید رئیسی را مورد اتهام قرار دادیم، بعد مشخص شد چای دبش از چه زمانی شروع شد که ناشی از سیاست های غلط ارزی بوده است.

زنگنه خطاب به پزشکیان گفت: اگر ترکیب کابینه شما منسجم نباشد، دچار مشکل می‌شوید، از یک طرف آقای عراقچی را معرفی کردید و از طرف دیگر این عزیز را معرفی کردید که همه چیز را به پالرمو و اف ای تی اف گره می‌زند.

وی ادامه‌داد: در برنامه‌های آتی آقای همتی چیزی نمی‌بینیم که این مسیرها اصلاح شود، وزیر اقتصاد نباید نگاه بالا به پایین داشته باشد و با رئیس بانک مرکزی فرق می‌کند و باید با مجلس تعامل داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد عدد مهم نیست بلکه درصد ملاک است، خاطرنشان کرد: بی‌انضباطی بانک‌ها، عامل نرخ رشد نقدینگی است و همتی اعتقادی به انضباط بخشی به نظام بانکی ندارد.

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: همتی در سال ۹۹ بانک ملی را با هفت‌هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته تحویل می‌گیرد و بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان زیان انباشته تحویل می‌دهد که به معنای ۲ برابر شدن زیان است.

زنگنه گفت: همین‌طور میزان تسهیلات‌دهی در بانک‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد و ۳۳۰ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان از منابع ۱۷ بانک بورسی نه صرف اعطای تسهیلات شد و نه صرف سرمایه‌گذاری و به بانک دیگری نیز قرض داده نشد و معلوم نیست چه شده است؟

وی افزود: به نظر می‌رسد این منابع در بازار ملک و طلا رفته باشد و یادمان نرفته که در سال ۹۷ همین بانک‌ها ۵۷ تن طلا خریدند و نسبت تسهیلات به سپرده در ۱۲ بانک کمتر از ۶۰ درصد بود.

نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: همتی معتقد است اگر ما ۴۰ درصد تورم داریم، باید در پایان سال نرخ ارز ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

زنگنه افزود: وزیر اقتصاد باید در نظراتش ثبات داشته باشد. یک بار می‌گوید اف. ای. تی. اف را زندانی کرده‌اید و یک بار دیگر می‌گوید که اف. ای. تی. اف هیچ تأثیری ندارد. وقتی نظر آقای عراقچی این است که خصومت ما با آمریکا تمامی ندارد، آیا می‌تواند با چنین وزیر اقتصاد چهار سال کار کند؟ همتی در مناظره گفتند دولت روحانی به من ربطی ندارد و دو سال بعد نیاید بگوید که دولت پزشکیان هم به من ربطی نداشت.

همتی روحیه فساد ستیزی ندارد

در ادامه دیگر نماینده مخالف وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همتی در روحیه فساد ستیزی مشکل دارد.

«فاطمه محمد بیگی» در جلسه بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت امور اقتصادی و د ارایی افزود: همتی در سال ۹۵ یکی از اهداف خود را برخورد با نجومی بگیران مطرح کرد، اما زمانی که بر مسند نشست چنین کاری را انجام نداد.

وی ادامه داد: بر این اساس نجومی بگیران ابقا شدند و خبری از برخورد با مفسدان نبود.

محمد بیگی گفت: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، شاهد عدم شفافیت عملکرد وی بودیم و حتی آمار تورم منتشر نمی‌شد.

وی ادامه داد: همچنین به خاطر داریم که در آن مقطع، همتی مصاحبه‌ای انجام داد و واردات واکسن کرونا را متصل به موضوع اف. ای. تی. اف کرد. سوال ما آن است که در شرایطی که عزیزان مردم هر روز بر اثر کرونا کشته می‌شدند، آیا باید ما برخورد سیاسی می‌کردیم؟

نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی چه گفتند؟

موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، توجه وی به رشد اقتصادی، اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین اقتصادی کلان، تقویت ارزش پول ملی، توانمندسازی بخش خصوصی، سرمایه گذاری مولد در جهت رشد ملی را از جمله دلایل موافقت خود با همتی برشمردند.

همچنین مطابقت برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در جهت ایمن سازی در برابر شوک‌های ارزی از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق همتی به آنها اشاره و موافقت خود را با وی اعلام کردند.

همتی از تجربه بالا برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: همتی مدارج علمی خود را در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران طی کرده که بسیار ارزشمند است و اعتقاد داریم چنین فردی به اقتصاد ایران آگاه تر است. همچنین سابقه اجرایی وی به عنوان رئیس بیمه و رئیس کل بانک مرکزی در کنار ۱۹ ماه حضور در جبهه بسیار با اهمیت است.

سید شمس‌الدین حسینی افزود: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد. چرا که وزارتخانه جای آزمایش نیست.

همتی ذخیره ارزی کشور را در دوران ریاست بانک مرکزی حفظ کرد

وی با اشاره به رشد ۲ درصدی اقتصادی کشور از سال ۷۶ تا ۹۹ گفت: از برجام دفاع نمی‌کنم اما می‌گویم خروج از برجام ربطی به بانک مرکزی و مدیریت آن ندارد. خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کرد.

نماینده مردم تنکابن درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.

همتی با بیش از سه دهه خدمت صادق الگوی میهن‌پرستی است

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات برنامه عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، وی را در جامعه اقتصادی و علمی کشور منشأ خیر دانست و گفت: او در عرصه های بین المللی نیز نقش آفرینی داشته است. همتی با بیش از ۳ دهه خدمت صادقانه و بی وقفه در مناصب کلیدی کشور، الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را به نمایش گذاشته است.

سید فرید موسوی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد با تلفیق دانش نظری و تجربه عملی، در هر مسئولیتی منشأ خدمات بوده است، عنوان کرد: مسئولیت‌های همتی در جمهوری اسلامی ایران در واحد مرکزی خبر آغاز شد و در دوران دفاع مقدس مشغول ثبت و ضبط وقایع آن روزها بود لذا با ایفای نقش در تبلیغات برای ارتقای روحیه حماسی مردم تلاش‌های بسیاری کرد.

وی با اشاره به مسئولیت های اقتصادی همتی یادآور شد: اوج این مسئولیت‌ها در دوران حضور همتی در بانک مرکزی شکل گرفت. لازم است زمانی که از کارنامه عملکردی وی صحبت می‌کنیم به دوران و زمانی که در آن حضور داشته نیز توجه کنیم چرا که در دوره مسئولیت وی، کشور ما شاهد شدیدترین تحریم‌ها بود و کرونا هم شیوع داشت.

همتی در مدیریت بانک مرکزی شیرازه نظام اقتصادی را حفظ کرد

موسوی با بیان اینکه در دوران مدیریت همتی، قیمت نفت در پایین ترین حد خود قرار داشت و حتی به بشکه‌ای ۱۰ دلار رسید، اظهار داشت: آن زمان رئیس جمهور کشور متخاصم متعهد شده بود فروش نفت ما را به یک بشکه در روز برساند. در چنین شرایطی، شیرازه نظام اقتصادی ما با تدابیر امثال همتی حفظ شد. او با تشکیل کمیته نقدینگی با حضور اقتصاد دانان از همه جناح‌های سیاسی، بسترهایی را در نظام مدیریتی آغاز کرده که هنوز هم بر همان اساس در حال حرکت هستیم.

این نماینده مردم در مجلس، خاطرنشان کرد: ادغام بانک‌های نظامی بر اساس تدابیر نظام بر عهده دولت و بانک مرکزی قرار گرفت که یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی اقتصاد بود اما آن را یک خطا جلوه دادند. همچنین یکی از این بانک ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت که اگر تدابیر همتی و همکاران وی نبود، کشور دچار یک بحران بزرگ در این حوزه می‌شد.