«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ آزار  ۴۶۸ کودک در سال گذشته

گروه اجتماعی- کودک آزاری یکی از مواردی است که در پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و لازمه بررسی آن نیز ارجاع از طریق مراکز قضایی و انتظامی است.

کودک آزاری به هر نوع رفتاری گفته می شود که توسط والدین یا دیگران بر روی کودک(فرد زیر ۱۸ سال) انجام می گیرد و به سلامتی جسمی و روانی وی آسیب می رساند.

کودک آزاری ممکن است به صورت انجام عمل «فعل» باشد مانند تنبیه بدنی و یا عدم انجام عملی«ترک فعل» باشد مانند گرسنه نگه داشتن عمدی کودک.

طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، کودک آزاری جرم عمومی محسوب شده و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌ اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.

کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

در لاین خصوص، «مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: کودک آزاری از آمار کم شیوع ما است و نسبت به سال گذشته نیز کاهش داشته است.

در مجموع در سال گذشته، ۴۶۸ مورد کودک آزاری توسط مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ با بررسی ۵۰۴ مورد پرونده کاهش ۷.۱ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا پزشکی قانونی در استان تهران با کمبود نیرو، فضا و امکانات و تجهیزات مواجه است، تصریح کرد: فضاهای تخصصی، نیروی انسانی و تجهیزات سه محور بسیار مهم و تاثیرگذار در نحوه ارائه خدمات و کیفیت ارائه خدماتی است که ما در پزشکی قانونی به مردم ارائه می‌دهیم.

فروزش با بیان اینکه ما در این سه حوزه با مشکل مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل ما در حوزه تامین منابع انسانی است. خوشبختانه کادر پزشکی ما نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده، هر چند هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است و با ایده ال فاصله داریم.

البته در جایگاه ‌های غیرپزشکی از جمله جایگاه‌های خدماتی، کارشناسی، متصدی پذیرش مراجعان و همچنین کارشناسان آزمایشگاه و به ویژه تکنسین سالن تشریح و ماموران سالن تشریح مشکل جدی و اساسی داریم.

وی ادامه داد: در تامین تکنسین سالن تشریح و مامور سالن تشریح با توجه به سختی و صعوبت کار که در این زمینه وجود دارد و از طرفی علاقه مندی برای حضور در سالن تشریح برای انجام این کار تخصصی وجود ندارد، ما در حال حاضر با معضل و مشکل جدی مواجه هستیم.

در واقع هم از نظر مجوزها برای بکارگیری نیروی انسانی و همچنین از جهت شناسایی و بکارگیری افرادی که ضمن داشتن تجربه کافی و آشنایی با سختی کار در پزشکی قانونی دارای توانایی روحی و جسمی برای انجام این کار هستند، با مشکل مواجه هستیم.