«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ ممنوعیت واردات تیشه به ریشه لوازم خانگی
گروه صنعت، معدن و تجارت- صنعت لوازم خانگی همواره یک صنعت پر چالش بوده و به ویژه بعد از ممنوعیت واردات این چالش‌هم پررنگ‌تر شده است؛ ممنوعیتی که اوایل سال گذشته امیدهایی برای آزاد شدن واردات آن وجود داشت، اما در نهایت منتفی شد و از طرف دیگر در سال‌های اخیر همواره جدالی برای افزایش قیمت بین تولیدکنندگان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برقرار بوده است.
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند.
طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضد و نقیضی درباره احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است؛ بنابراین به نظر می‌رسد هیاهویی که بر سر واردات لوازم خانگی رخ داد، مانند گذشته هیاهو بر سر هیچ بوده است.
یکی از نکات اصلی در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود.
موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
با این حال آنچه که در واقعیت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند.
در بیشتر موارد نیز شاهد عرضه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. همچنین طبق گفته مسئولان مبارزه با قاچاق، اغلب کالاهای خارجی عرضه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تولید شده در زیرپله ها هستند که صرفاً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.
از سویی دیگر با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.
محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این رابطه می‌گوید: در فروشگاه‌های بزرگ و معروف آنلاین که فروش کالا را بر عهده دارند شاهد ورود کالای قاچاق و فیک و فاقد گارانتی هستیم که به صورت غیرقانونی تأمین می‌شوند.
به گفته اسلامیان، پس از ممنوعیت واردات، بخشی از تقاضای بازار که تولید آن در داخل صرفه اقتصادی نداشت، دچار کمبود و این کمبود هم نهایتاً توسط قاچاق تأمین شد.
نکته جالب توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این نکته نشان می‌دهد که نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تاکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر اغلب این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند می‌توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
با توجه به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که دولت خاصه وزارت صمت در مورد ابعاد مختلف ممنوعیت واردات لوازم خانگی تصمیم جدیدی بگیرد؛ البته این تصمیم نباید منجر به واردات بی ضابطه و خارج از عرف لوازم خانگی شود اما باید به گونه‌ای تدبیر کرد که ضمن مدیریت نیاز مردم، عرضه کالاهای قاچاق و فیک به ویژه کالاهای با گارانتی تقلبی محدود شود.
