غول مخابراتی «اریکسون» در عراق مظنون به ارتشا و تأمین مالی داعش
کنسرسیوم بین‌المللی تحقیق و بررسی خبرنگاران طی گزارشی به افشاگری در مورد فساد مالی مدیریت شرکت عظیم مخابراتی «اریکسون» شاخه عراق در دوران حکومت داعش در موصل عراق در سال ۲۰۱۴(۱۳۹۲) پرداخت.
ماجرا از ابتدا خیلی جدی به نظر نمی آمد. فقط صحبت از یکسری صورتحساب های نجومی یک کارمند بود. اما وقتی در سال ۲۰۱۸(۱۳۹۶) یک گروه از بازرسان داخلی شرکت مخابراتی اریکسون از سوئد مأمور رسیدگی به این پرونده شدند ماجراهای جالبی از فساد مالی، ارتشا و تغذیه مالی گروه داعش به وسیله این غول مخابراتی مستقر در موصل عراق کشف کردند.
اختلاس ۳۰۸هزار دلاری(۲۷۰ هزار یورویی) این کارمند بخش بسیار ناچیزی از این فساد مالی بود که در مسیر تأمین تجهیزات مخابراتی از سوئد اتفاق افتاده بود.
بررسی پرونده او ۱۶ژانویه ۲۰۱۹(۲۶دی۱۳۹۷) انجام شد اما بازرسان به او اکتفا نکردند و کار تحقیق و تفحص را در مورد ۲۸ نفر دیگر و تجزیه و تحلیل ۵/۲۲ میلیون رایانامه و۴ ترابایت داده ادامه دادند.
حاصل این تحقیقات بیانگر فساد مالی، تضاد منافع، معاملات مشکوک و تغذیه مالی غیر مستقیم گروههای تروریستی در این غول مخابراتی بود.
این گزارش در دسامبر۲۰۱۹(آذر ۱۳۹۸) در اختیار مدیریت شرکت مخابرات اریکسون و سپس در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی تحقیق و بررسی خبرنگاران قرار گرفت.
از نظر تمامی کسانی که این گزارش را مطالعه کردند نحوه عملکرد شاخه موصل عراق «اریکسون» بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷) بسیار مفسده انگیز ارزیابی شد.
گروه بازرسان سوئدی شرکت مخابرات «اریکسون» دو سال این گزارش را منتشر نکردند. نهایتا پس از پرسشهای مکرر کنسرسیوم بین‌المللی تحقیق و بررسی خبرنگاران از آنان ناچار به انتشار آن در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲( ۲۶بهمن ۱۴۰۰) شدند.
بر اساس مطالب منتشر شده دادن رشوه به گروه داعش تأئید شده بود. گروهی که خود را درسال ۲۱۰۴(۱۳۹۲) درعراق و سوریه خلافت اسلامی میخواند و یک سوم عراق را اشغال کرده بود و نهایتا در سال ۲۰۱۷(۱۳۹۵) شکست خورد.
جزئیات جنجالبرانگیزی از این فساد مالی در اختیار روزنامه لوموند و کنسرسیوم بین‌المللی تحقیق و بررسی خبرنگاران قرارگرفته است.
رخدادهای مفسده انگیزی که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷( ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) در زمان انتقال محموله تجهیزاتی شرکت مخابرات «اریکسون» به وسیله شرکت حمل و نقل عراقی«کارگو» از کردستان عراق در شمال شرق به استان اهل تسنن انبار درغرب این کشور به وقوع پیوست.
در آن زمان پیمانکار تأمین تجهیزات با دو روش قانونی و غیر قانونی روبهرو بود. در روش قانونی باید از مسیرهایی که همچنان متعلق به دولت عراق بود عبور میکرد که بر سر راه آن گمرکات و پست های بازرسی فراوانی وجود داشت که طبیعتا مدت زمان انتقال این تجهیزات بسیار طولانی تر می شد.
در مسیر سریع و غیر قانونی از داخل قلمرو داعش عبور میکرد و با دادن رشوه به آنها از هرگونه بازرسی و کنترل مصون بود.
منبع: لوموند
