برای صرفه جویی در مصرف انرژی، فرهنگسازی و قانونمداری مکمل یکدیگرند و برای کاهش مصرف مشترکان گاز، سیاست های تشویقی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
در هیج کجای جهان، اساساً فرهنگسازی بدون قانون هرگز انجام نخواهد شد. این یعنی به پیوست هر فعالیتی در حوزۀ فرهنگ باید حتما یک پیوست قانونی داشته باشد چراکه هیچ فرهنگی بدون اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی نهادینه نخواهد شد و همواره باید حاکمیت پاداش و جزای متناسب با عمل هر فرد را تعیین کند.
با این دید، دولت نیز در سال جاری مشوقها و جرایمی را برای بخش خانگی و صنعتی انرژی در نظر گرفت تا از این طریق بتواند موضوع مصرف را به عنوان یکی از دو رکن برقراری تعادل و توازن، مدیریت کند.
مصرف گاز طبیعی کشور به صورت سالانه، به بیش از ۲۲۸ میلیارد مترمکعب می رسد که ۷۰ درصد آن در بخش صنعتی و ۳۰ درصد در بخش خانگی و تجاری مصرف می شود، این نسبت در زمستان برعکس است؛ به صورتی که ۷۰ درصد گاز از سوی مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف می شود و حتی این مقدار به ۸۰ درصد هم رسیده است.
دز زمستان سال گذشته؛ با وجود تولید و تزریق بیش از ۸۴۸ میلیون مترمکعب گاز به صورت روزانه به خطوط سراسری، در برخی از روزها بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده مصرف شد.
این میزان از مصرف، هدررفت منابع، سرمایه و ثروت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین از روزهای ابتدایی دی ماه ۱۴۰۱ مصرف روزانه بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با توجه به وجود سرمای شدید و پایداری هوا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرد.
از اقدامات مهم دولت در این مدت میتوان به شیوۀ محاسبۀ قبض به صورت مصرف پلکانی اشاره کرد. در این روند، افراد کممصرف از تخفیفها و معافیتها بهرهمند شدند و حتی برای برخی از مشترکان هزینه مصرف رایگان شد؛ گرچه مشترکان پرمصرف نیز جریمه شدند.
در همین رابطه، رحمانی؛ مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز با مثبت ارزیابی کردن اقدامات دولت در این بخش، به صدور ۱۳۸ میلیون قبض ظرف ۵ ماه سرد سال در سال ۱۴۰۱ برای ۲۷ میلیون مشترک خانگی اشاره کرد و گفت: تنها ۳/۱ درصد از مشترکان در سال گذشته پرمصرف بودند؛ ولی همین تعداد مصرفکننده ۵ درصد از گاز خانگی بودند.
این اعداد به خوبی نشان میدهد با کمی نظارت بیشتر و اعمال سیاستهای تشویقی ملموس، میتوان به راحتی از هدررفت بالاتر جلوگیری کرد که باز هم مورد تأکید است که اعمال قانون در این حوزه یک ضرورت است.
منبع: همت خبر
