فریز واردات برای دستیابی به تراز تجاری مثبت

تراز تجاری به‌عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد جهان، تاثیر قابل‌توجهی در شاخص رشد اقتصاد دارد؛ بر همین اساس کشورهای دارای تراز تجاری مثبت، بهره‌وری بیشتری از منابع داخلی خود دارند که همین امر پیشرفت در توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که ایران پس از ۳۷ سال تنها یک‌بار آن‌ هم در سال ۱۳۹۴ تراز تجارت مثبت را تجربه کرده است.

تراز تجاری به‌عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد جهان، تاثیر قابل‌توجهی در شاخص رشد اقتصاد دارد؛ بر همین اساس کشورهای دارای تراز تجاری مثبت، بهره‌وری بیشتری از منابع داخلی خود دارند که همین امر پیشرفت در توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که ایران پس از ۳۷ سال تنها یک‌بار آن‌ هم در سال ۱۳۹۴ تراز تجارت مثبت را تجربه کرده است. به گزارش گمرک ایران، در این سال در مجموع ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

همچنین بنا بر آمار ارائه‌شده از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات ایران ۵۳.۲ میلیارد دلار و میزان واردات، ۵۹.۷ میلیارد دلار بوده و پرونده تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۱ با تراز منفی ۶.۵ میلیارد دلاری بسته شد.

همچنین ارزش واردات کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از صادرات بوده است؛ یعنی کسری تراز تجاری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ برابر شده است. حال باتوجه به گزارش اخیر بانک مرکزی با عنوان «گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، نیمه نخست سال ۱۴۰۲» باید دید تراز تجاری چقدر در رشد اقتصادی موثر است.

تراز تجاری مثبت در ۸ ماه ۱۴۰۲

تراز تجاری به اختلاف رقم صادرات و واردات یک کشور در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. در صورتی که صادرات یک کشور بیشتر از واردات باشد، این کشور تراز تجاری مثبت دارد و اگر وارداتش بیشتر از صادرات باشد، تراز تجاری‌اش منفی است. تراز تجاری مثبت می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، زیرا با افزایش صادرات، درآمد ناشی از آن به داخل کشور جذب می‌شود.

همچنین به‌عقیده کارشناسان تراز تجاری مثبت می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع صادراتی کمک کند و موجب افزایش اشتغال شود.

چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام آمار تجارت خارجی در ۸ ماه ابتدایی سال جاری گفت: تراز تجاری کشور در ۸ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. این در حالی است که رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در دی ۱۴۰۱ گفت: صادرات غیرنفتی در سال جاری از نظر ارزش با رشد ۱۹درصدی همراه و تراز تجاری کشور مثبت شده است. با این حال در پایان سال با تراز تجاری منفی روبه‌رو شدیم.

از سوی دیگر بررسی تجارت خارجی کشور ازسوی مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد کشور شاهد افزایش ۴.۱۲ درصدی ارزش واردات کالا در ۸ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش بوده و متوسط نرخ صادراتی طی ۸ ماهه امسال هم در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل‌توجه داشته است. در ضمن ترکیب مقاصد صادراتی ایران محدودتر شده؛ جریانی که ناشی از عدم تنوع کالاهای صادراتی است.

تراز تجاری منفی، محصول بخشنامه‌های متعدد

جمشید نفر، کارشناس تجاری درباره گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی به صمت گفت: متاسفانه آمارها به‌دلایل متعددی صحیح نیست و نمی‌توان براساس آن تصمیم‌گیری کرد. در واقع هنگامی که به ساده‌ترین مسائل مهر محرمانه زده می‌شود، برخی اطلاعات از سیستم‌های آمارگیری خارج می‌شود.

وی درباره تاثیر بخشنامه‌ها بر تراز تجاری اظهار کرد: با صدور برخی از بخشنامه‌ها ‌و آیین‌نامه‌ها که امکان اجرای آنها نیست، واردکننده و صادرکننده به‌منظور سود بیشتر مجبور به تغییراتی در روش‌های کاری خود می‌شوند که این روش‌ها موجب بهم‌ریختگی آمارها می‌شود. برای نمونه براساس بخشنامه‌ها صادرکننده باید ارز خود را با نرخ نیمایی، ۱۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی بدهد. در مقابل بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که بازار آزاد ندارد و نرخ نیما نرخ رسمی کشور است؛ در نتیجه این چرخه، اطلاعات دقیقی نیز از شاخص‌ها به‌دست نمی‌آید. در واقع صادرکننده به‌علت بخشنامه‌های غلط، کم‌اظهاری می‌کند و در نتیجه صادرات رسمی کاهش پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر واردکننده با اعلام نرخ بالاتر هزینه‌های خود را از طریق دریافت ارز نیمایی جبران می‌کند؛ در نتیجه حجم واردات به‌صورت غیرمعمول بالا می‌رود. این کارشناس تجارت با اشاره به تاثیر منفی بخشنامه‌های متعدد افزود: در نتیجه صدور بخشنامه‌هایی که امکان اجرای آنها نیست، تولیدکننده داخلی به‌راحتی از گردونه رقابت خارج می‌شود و صادرات کاهش می‌یابد. همچنین به‌دلیل بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شاهد ایجاد رانت‌های ارزی هستیم.

تولیدات صادرات‌محور، عامل رشد اقتصاد

نفر با اشاره به تاثیر تراز تجاری بر رشد اقتصادی اظهار کرد: اگر تولید منجر به صادرات شود، یعنی کالا با بهترین کیفیت و نرخ وارد بازارهای بین‌المللی شده است. لازمه تولید کالای صادراتی نیز واردات مواد اولیه مرغوب از سایر کشورها است تا کالایی با ارزش کمتر وارد و با تبدیل به کالایی با ارزش بالاتر صادر شود که رشد اقتصادی از همین نقطه آغاز می‌شود. این در حالی است که ما مسیر برعکس را پیش گرفته‌ایم و میانگین نرخ کالاهای صادراتی کیلویی ۳۵ سنت و میانگین کالاهای وارداتی یک دلار و ۷۰ سنت است.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: در چند سال گذشته نوسان نرخ ارز از ابزارهای رشد صادرات کالاها بوده و با اصلاح این روند امکان از دست دادن بسیاری از بازارهای هدف وجود دارد.

ارزان‌فروشی و کاهش صادرات

این کارشناس تجارت درباره تاثیر تراز تجاری بر شناسایی کشور هدف گفت: یکی از مشکلات اساسی امروز تجارت ایران عدم تغییر در فهرست کشورهای هدف صادراتی است. با بررسی فهرست مشتریان ایران به کشور چین به‌عنوان کشور اول هدف صادراتی می‌رسیم. براساس توافقات صورت گرفته بین دو کشور،‌ چین مواد اولیه صادراتی ایران را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بین‌المللی خریداری می‌کند که نبود مشتری جایگزین، ‌قدرت چانه‌زنی ایران در قیمت‌گذاری کالای صادراتی را کم کرده است.

عراق نیز دومین مشتری کالاهای صادراتی ایران است که این کشور هم کالاهای صادراتی ایران را زیر قیمت‌های بین‌المللی ‌خریداری می‌کند. برای نمونه محصولات بخش کشاورزی ۵۰ درصد، کالاهای لبنی ۲۰ درصد و فولاد ۸ درصد زیر قیمت‌های بین‌المللی، به عراق صادر می‌شود.

مذاکره با این طرف تجاری نیز به همان دلیل یادشده میسر نیست؛ به‌عبارت دیگر باتوجه به نقش چین و عراق و سایر کشورهای صدر لیست مقاصد صادراتی ایران در اقتصاد ما نمی‌توان این بازارها را از دست داد. در هر حال محدودیت کشورهای طرف قرارداد با ایران خطری بزرگ برای تجارت کشور به‌شمار می‌آید و باید با تدابیر لازم نسبت به شناسایی بازارهای هدف جدید اقدام جدی کرد.

آثار تراز تجاری مثبت باید دیده شود

مسعود دانشمند، کارشناس تجارت با پیش‌بینی تراز تجاری تا پایان ۱۴۰۲ به صمت گفت: براساس آمار تجارت در ۸ ماه امسال، ۲۴.۷ میلیون تن واردات به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی حدود ۴ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. در ۸ ماه ابتدایی امسال ۹۰ میلیون تن به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته به‌لحاظ وزنی ۲۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین تراز تجاری کشور در ۸ ماه اول امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار بدون نفت مثبت بوده، اما در کل نمی‌توان نظر دقیقی اعلام کرد، زیرا آمار به‌درستی اعلام نمی‌شود. وی با اشاره به دلایل کاهش واردات در سال جاری اظهار کرد: در حقیقت به‌دلیل کاهش تخصیص ارز برای واردات با کاهش واردات کالا و مواد اولیه روبه‌رو شدیم که بی‌شک در تولید کالاهای داخلی نیز تاثیرگذار است.

از سوی دیگر ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه و پس از آن به واردکننده داده شود، اما به‌دلیل مشکلات موجود در نظام بانکی و عدم عضویت در FATF ارز حاصل از صادرات به‌موقع به واردکننده داده نمی‌شود؛ در نتیجه واردات کاهش پیدا می‌کند. اما آمار صادرات براساس گزارش‌های گمرک بدون توجه به برگشت ارز حساب می‌شود. در نتیجه تنها با جلوگیری از رشد واردات به تراز تجاری مثبت رسیده‌ایم.

تراز تجاری مثبت و کاهش نرخ بیکاری

دانشمند با اشاره به تاثیر تراز تجاری بر رشد اقتصادی بیان کرد: تراز تجاری مثبت آثاری دارد که اکنون شاهد آن نیستیم. در واقع تراز تجاری مثبت به‌معنای تولید باکیفیت کالا صادراتی است و تولید بیش از نیاز نیز به‌معنای ایجاد اشتغال است که منجر به چرخش چرخ اقتصاد خواهد شد. بر این اساس می‌توان گفت تراز تجاری مثبت کاهش نرخ بیکاری را نیز به همراه دارد.

تولید ارزش افزوده و رشد اقتصادی

این کارشناس تجارت ضمن تاکید بر تاثیر تولید کالای با ارزش افزوده بالا بر رشد اقتصادی گفت: برای بررسی دقیق رشد اقتصاد باید شاخص «تولید با ارزش افزوده بالا» را جایگزین «تراز تجاری» کرد. برای نمونه در سال ۲۰۲۲ صادرات هند ۷۷۰ میلیارد دلار و واردات ۸۹۲ میلیارد دلار، صادرات ترکیه ۲۵۴ میلیارد دلار و واردات ۳۶۳ میلیارد دلار، صادرات روسیه ۴۹۲ میلیارد دلار و واردات ۲۹۴ میلیارد دلار بوده است؛ در نتیجه نمی‌توان گفت تراز تجاری منفی الزاما به‌معنای اقتصاد ضعیف یک کشور است. اقتصاد ژاپن، کره، امریکا و آلمان برپایه تولید کالا با ارزش افزوده بالاست و ایران در مسیری خلاف این مسیر حرکت می‌کند. در نتیجه برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به بررسی جایگاه ایران در تولید کالای با ارزش افزوده بالا پرداخت.

سخن پایانی

تراز تجاری مثبت آثار بسیاری چون رشد اشتغال، رشد تولید و در نهایت رشد اقتصاد دارد، اما باوجود آمار ارائه‌شده و دستیابی به تراز تجاری مثبت هیچ‌یک از این شاخص‌ها در کشور دیده نمی‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت دولت سیزدهم با سیاست عدم تخصیص ارز برای واردات سدی در این مسیر ایجاد کرده تا در نهایت به تراز مثبت تجاری افتخار کند. کاش به‌جای افتخاراتی که حاصل ایجاد سدی محکم است به تقویت تولید با ارزش افزوده بالا بپردازیم.

منبع: صمت