فضای نامساعد کسبوکار برای شرکتهای خدمات انرژی
مونا وثوقیفرد-کارشناس ارشد دفتر حمایتهای فنی بهرهوری انرژی و استانداردها
اصل اصلاح الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی به عنوان یکی از شاخصهای مهم اقتصادی در هر جامعه موجب ارتقای شاخصهای زندگی و زیستمحیطی میشود و الزام به رعایت آن علاوه بر خودشکوفایی علمی ناشی از ارتقای فنآوری بهبود کارایی تجهیزات و بهینهسازی فرآیندهای انرژیبر، فرصت توزیع مناسب منابع را برای تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم میآورد.
محدوديت منابع فسيلي، رشد بالاي مصرف سالانه انرژي و ناكارايي فني و اقتصادي مصرف بالای انرژي، بهينهسازي مصرف انرژي را در كشور به يك ضرورت تبديل کرده است. در این راستا شرکتهای خدمات انرژی به عنوان بازوی اصلی و اجرایی بهرهوری انرژی نقش عمدهای درخصوص حل مسائل فوق دارند.
شرکت خدمات انرژی (اسکو) شرکتی از نوع خدماتی مهندسی در کلیه بخشهای مصرفکننده انرژی است که طرحهای مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی میکند و با تضمین حصول بخشی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفهجویی انرژی تأمین میکند. شرکتهای مذکور از طریق انجام پروژه بر اساس میزان پیشرفت و قراردادِ مبتنی بر عملکرد از سایر شرکتهای ارائهدهنده خدمات انرژی متمایز میشوند. این شرکتها درباره کاهش مصرف انرژی تضمینهای لازم را ارائه میدهند و ممکن است در تامین مالی پروژه نیز مشارکت داشته باشند.
مراحل اصلی فرآیند اجرای پروژههای شرکتهای خدمات انرژی مشتمل بر ممیزی انرژی با هدف سرمایهگذاری، تعیین روشهای امکانپذیر برای بهینهسازی مصرف انرژی، تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینهسازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات و استانداردها، تهیه تجهیزات و نصب آنها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد و همچنین اندازهگیری صرفهجویی به طور پیوسته است.
تامین منابع مالی اقدامات بهینهسازی مصرف انرژی از سوی شرکت خدمات انرژی یا مشتری و با پشتوانه صرفهجوییهای انجامشده بعد از انجام پروژه صورت میگیرد. روش دیگر، تامین منابع به وسیله بانک یا موسسات اعتباری است که به شرکت یا مشتری ارائه میشود.
دو مدل اصلی براي قراردادهاي مبتني بر كارايي انرژي وجود دارد که مشتمل بر مشارکت در صرفهجویی و تضمین صرفهجویی است. در روش مشارکت در صرفهجویی تامين مالي از سوی اسكو صورت میپذیرد و تمامي ريسكهاي تامين مالي بر عهده اسكو است. در این مدل ريسكهاي فني، صرفهجويي انرژي و بهرهبرداري به صورت مشترك بين اسكو و مشتري تقسيم ميگردد. در روش تضمین صرفهجویی منابع مالي مورد نياز را مشتري تامین میکندو اسكو، مشاورههاي تخصصي و دانش فني و مهندسي را در اختيار مشتري قرار میدهد و از محل صرفهجوييها، آورده خود را دریافت ميکند. در این مدل مشتري ريسكهاي سرمايهگذاري را تقبل میکند اما ريسكهاي فني و صرفهجويي انرژي به هر دو طرف وارد ميشود.
آسیبشناسی فضای کسب و کار
در كشور ما از سالهای گذشته فعاليت شركتهايي تحت عنوان شركتهاي مشاور انرژي آغاز شد. شروع فعاليت اين شركتها نه براساس نياز بازار كه براساس سياستگذاريها و فعاليتهاي حاكميتي و دولتي در چارچوب اهداف بهينهسازي مصرف انرژي در وزارت نيرو و پس از آن وزارت نفت بوده است. بر اين اساس به طور عمده اقدامات ذيل انجام شده است: پيگيري و تشويق تأسيس اين شركتها، آموزش كاركنان و كارشناسان، تأمين تجهيزات و امكانات سخت افزاري و رتبهبندي شركتها.
اما همانطور که بیان شد، فعاليت اين شركتها عمدتاً به صورت دستوري و بدون شكلگيري تقاضاي حقيقي و مؤثر متقاضيان انجام ميشد. بنابراين این شرکتها از اهداف اولیه خود منحرف شدند و کارنامه قابل قبولی ارائه ندادهاند. در گذشته فعاليت اين شركتها منحصر به مميزي انرژي آن هم عمدتاٌ در پروژههايي با بودجه سازمانهاي دولتي بود. برخی از این شرکتها نيز به مشاور تغییر ماهیت دادند و کمتر مشاهده شد که به صورت عملیاتی راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی ارائه دهند و به اجراي آن بپردازند.
نرسیدن شركتهاي اسكو به بلوغ، نبود پايداري و انحلال بسياري از اين شركتها در سالهاي اول تاسيس، ضعف دانش فني و فناوري شركتهاي فعال در كشور، ضعف بنيه مالي شركتهاي داخلي و ناتوانی در جذب سرمايه، ناتواني در ایجاد اطمينان خاطر برای مشتريان از بابت خدمات قابل ارائه، حضور نداشتن شركتهاي بزرگ EPCF در اين بخش، نبود اسكو واقعي در كشور، ناآشنايي بانكها با مكانيسم اسكو و مشاركت نکردن آنان در تامين مالي پروژههاي مرتبط، تغيير مداوم مديران دولتي و نبود امكان ثبت قرارداد بلندمدت، ناآشنايي موسسات بيمه با مكانيسم اسكو و فقدان مشاركت فعال بيمه در اين بخش، نبود بسترهای لازم از جمله قرارداد تيپ، سازوکار اندازهگیری و صحهگذاری M&V، نبود برنامه جامع بهينهسازي مصرف انرژي در كشور، وجود تحريمها و تاثیر آن بر روند معمول واردات فناوري، سرمايه و دانش فني و همچنین عدم قطعيت درآمد اين شركتها از جمله مشکلات شرکتهای خدمات انرژی در کشور است.
با واقعي شدن قيمت انرژي در كشور به نظر ميرسد تقاضاي حقيقي بازار براي خدمات اين گونه شركتها ايجاد خواهد شد اما مسأله اصلي نبود بسترهاي حقوقي و قانوني مناسب فعاليت اين شركتهاست. براين اساس ميتوان گفت در اوضاع كنوني حتي با وجود تقاضا، مكانيسم بازار قادر به بسترسازی برای داد و ستد اين خدمت ارزشمند كه منافع ملي را در پی دارد، نخواهد بود.
