دلار: 188,000 تومان
یورو: 215,520 تومان
پوند انگلیس: 254,260 تومان
درهم امارات: 51,911 تومان
یوان چین: 27,840 تومان
دینار بحرین: 499,730 تومان
دینار کویت: 607,700 تومان
ریال عربستان: 50,068 تومان
دینار عراق: 142.1 تومان
لیر ترکیه: 4,025 تومان
ین ژاپن: 116,076 تومان
طلا 18 عیار: 18,313,500 تومان
انس طلا: 758,132,560 تومان
مثقال طلا: 79,245,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,391,500 تومان
طلا دست دوم: 18,040,745 تومان
نقره 925: 334,863 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 95,300,000 تومان
ربع سکه: 54,810,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,680,000 تومان
آلومینیوم: 597,464,000 تومان
مس: 2,560,748,000 تومان
سرب: 352,806,440 تومان
نیکل: 3,225,023,440 تومان
قلع: 10,078,680,000 تومان
روی: 673,566,400 تومان
گاز طبیعی: 545,764 تومان
بنزین: 622,505.6 تومان
نفت خام: 14,949,760 تومان
گازوییل: 217,608,120 تومان
نفت اپک: 16,198,080 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
دلار: 188,000 تومان
یورو: 215,520 تومان
پوند انگلیس: 254,260 تومان
درهم امارات: 51,911 تومان
یوان چین: 27,840 تومان
دینار بحرین: 499,730 تومان
دینار کویت: 607,700 تومان
ریال عربستان: 50,068 تومان
دینار عراق: 142.1 تومان
لیر ترکیه: 4,025 تومان
ین ژاپن: 116,076 تومان
طلا 18 عیار: 18,313,500 تومان
انس طلا: 758,132,560 تومان
مثقال طلا: 79,245,000 تومان
طلا 24 عیار: 24,391,500 تومان
طلا دست دوم: 18,040,745 تومان
نقره 925: 334,863 تومان
سکه گرمی: 28,000,000 تومان
نیم سکه: 95,300,000 تومان
ربع سکه: 54,810,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 180,680,000 تومان
آلومینیوم: 597,464,000 تومان
مس: 2,560,748,000 تومان
سرب: 352,806,440 تومان
نیکل: 3,225,023,440 تومان
قلع: 10,078,680,000 تومان
روی: 673,566,400 تومان
گاز طبیعی: 545,764 تومان
بنزین: 622,505.6 تومان
نفت خام: 14,949,760 تومان
گازوییل: 217,608,120 تومان
نفت اپک: 16,198,080 تومان
اتریوم: 361,583,177.76 تومان
بیت کوین: 11,030,333,846.4 تومان
  کد خبر: 280801109015
اقتصاد

قرارداد کارگران تغییر می‌کند؟

یک فعال کارگری گفت: بستن قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده – بیست ساله‌ خود قرارداد سه ماهه می‌بندند.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی اصلانی (عضو هیئت مدیره‌ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در خصوص کشمکش‌های ابتدایی بر سر تصویب قانون کار گفت: از همان ابتدای تصویب قانون کار چالش‌هایی وجود داشت که این چالش‌ها سبب طولانی شدنِ فرآیندِ تصویب قانون کار شد. پیش‌نویس‌ها بارها بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه بالاخره در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ قانون کار فعلی با ۲۰۳ ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بندهای قانون کار آنطور که باید واضح نبوند و به دلیلِ ابهاماتی که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفتند. همین تفسیرها ضرر بسیاری به کارگران زد. دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشه دار کردند.

اصلانی گفت: از جمله این مواد ماده ۸۵ قانون کار و بحث مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده ۱۶۹ قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم‌ترین آن تبصره دو ماده ۷ قانون کار است.

این فعال کارگری تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از ۲۶ سال در سال ۹۶ افتاد. همچنین در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادنامه ۱۷۹ بیرون کشیده شد. در واقع قانون به نوعی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در حالیکه این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند.

اصلانی گفت: کاملا مشخص است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد یکساله می‌بندند. بعد از ۴۳ سال بالای ۹۵درصد از قرادادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری کنند.

وی گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین‌ها هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگانی بایستند.

اصلانی بیان کرد: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده – بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!

عضو هیئت رئیسه‌ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: سالهاست بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما بارها اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در جهت بهتر شدنِ قانون باشد. اینکه برای مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر بار تصمیماتِ آن‌ها نمی‌رویم. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق بیفتد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد.

اصلانی گفت: تا صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگن کارفرما به سراغ مواد ۲۱ و ۲۷ و… قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده ۷ و ۱۶۹ و ۸۵ و… برای همین ما نگران اصلاحی هستیم که مد نظر آن‌هاست. اگر قرار است اصلاحات صورت گیرد باید از ماده یک تا ماده ۲۰۳ در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا