لزوم شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر رویدادها برای کاهش ریسک اوراق بدهی دولتی

یک کارشناس بازار سرمایه، استقراض دولت از بانک مرکزی به جهت تامین کسری بودجه را منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته دانست و گفت: فروش نامناسب اوراق بدهی قطعا موجب عقب ماندن از قانون بودجه کشور و هدف های تعیین شده خواهد شد و فضای کلان اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

یک کارشناس بازار سرمایه برای کاهش ریسک های ناشی از انتشار اوراق بدهی دولتی پیشنهاد تقویت صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویدادها، بحث پروژه رمزارز ملی در زمینه تامین مالی دولت برای کسری بودجه داد.

سیدمحمدسعید رضوی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی اوراق دولتی منتشره در بازار سرمایه، توضیح داد: این اقدام یک فعالیت و یک فرایند همه‌جانبه ملی است؛ چرا که ذینفعان و نهادهایی مشترک‌المنافع هستند. از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی هم در این خصوص باید اقداماتی را انجام دهند، اما باید این اقدامات همه جانبه، هماهنگ و به هم پیوسته باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه بر کسی پوشیده نیست که فشار اقتصادی ناشی از پدیده تحریم‌ و کرونا باعث کاهش درآمدهای دولت و مواجه با کسری بودجه قابل توجه شده است، افزود: این موضوع در حالی است که از یک طرف منابع درآمدی دولت کاهش یافته و از سوی دیگر امکان کاهش و یا حذف هزینه های جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.

افزایش پایه پول ملی با تامین کسری بودجه با استقراض از منابع مرکزی
این کارشناس بازار سرمایه می افزاید: در زمان وقوع کسری بودجه، دولت ها به ویژه دولت ما، برای جبران آن دست به استقراض از منابع بانک مرکزی می زند تا بتواند این خلاء را جبران کند اما این اقدام در نهایت منجر به افزایش پایه پول ملی و خلق پول می شود.

رضوی این اقدامات را منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته عنوان می کند و در این رابطه اظهار داشت: یکی از سیاست‌هایی که دولت سابق، برای کنترل این موضوع اتخاذ کرده بود، بحث عملیات بازار باز بود. در همین رابطه بود که طی جلسات برگزار شده شورای پول و اعتبار ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ به بانک مرکزی اجازه داد تا با انجام عملیات بازار باز، اقدام به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت نماید. این اقدام با وثیقه ‌گذاری در ازای اضافه برداشت‌های خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام می گرفت.

نحوه اجرای عملیات بازار باز و اوراق بدهی بسیار مهم است
این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید با وسواس خاص و یک نظم و هماهنگی بسیار زیاد، بحث عملیات بازار باز انجام گیرد؛ چرا که تمامی نهادهای مالی با هم در این موضوع درگیر هستند. از سمت دیگر فروش نامناسب اوراق بدهی قطعا موجب عقب ماندن از قانون بودجه کشور و هدف های تعیین شده خواهد شد و فضای کلان اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

وی یکی دیگر از تبعات عدم اجرای صحیح اوراق بدهی را وجوه دولت به منابع بانک مرکزی برشمرد و اضافه کرد: اگر موضوع تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی منتفی شود، راحت ترین و محتمل‌ترین گزینه مجدد استقراض از منابع بانک مرکزی خواهد بود این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی منتشره بانک مرکزی، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که پایه پولی هم نسبت به آن افزایش یافته است.

این کارشناس بازار سرمابه به عملکرد مصارف کل بودجه در سه ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و افزود: در همین مدت ذکر شده حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده که رقم قابل توجهی است.

اوراق فعلی در بازار حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است
وی در خصوص اینکه میزان تقاضا در نیمه دوم سال جاری به چه صورت خواهد بود، اینگونه پاسخ داد: حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق داخل بازار موجود است که تاریخ سررسید برای آن وجود ندارد؛ اما زمانی که تاریخ سررسید آن فرا رسد به معنای وجود حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه است که می تواند جانشین اوراق در پرتفوی سرمایه گذاران باشد.

وی ضمن پیش بینی انتشار ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق طی شهریور تا اسفندماه امسال عنوان کرد: بر اساس الزامات قانون بودجه کشور که امکان انتشار اوراق است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تامین مالی برای دولت باقی مانده است که بخش خصوصی و شهرداری اقدام به انتشار حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان می کنند؛ لذا ما از دولت انتظار داریم که این اتفاق بیفتد. با توجه به این موضوع نرخ موجود تغییری شگرفی نخواهد کرد و به احتمال بسیار زیاد حدود ۲۱ درصد باقی خواهد ماند.

۹۰ درصد اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است
رضوی بیان داشت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه خیلی مهم است که این اقدامات به خوبی انجام شود چرا که در حال حاضر سهم دولت از بازار تامین مالی به خصوص اوراق شرکتی بیش از ۹۰ درصد است؛ یعنی ۹۰ درصد اوراق موجود در بازار مربوط به دولت است.

وی با اشاره به نقش پررنگ انتشار اوراق بدهی و فروش آن در سال ۹۴ با ابداع اسناد خزانه اسلامی و استمرار آن تاکنون، موضوع تقویت صندوق های سرمایه گذاری با درآمدثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویدادها، بحث پروژه رمزارز ملی را از جمله پیشنهادات خود در زمینه تامین مالی دولت برای کسری بودجه برشمرد.