مافیای آب در دام قوه قضائیه
ایران یکی از سرزمین‌های خشک و کم‌آب در جهان است که با تغییرات اقلیمی شدید هم مواجه شده و این اتفاق خود به خشکسالی بیشتر دامن زده است و این روزها حتی تنش‌های جدی‌ای را در استان‌های مختف کشور از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان، اهواز و سایر استان‌هایی که در موقعیت خشکسالی قرار دارند ایجاد کرده است، تنش‌هایی که حتی کشورهای اطراف ایران و مشترک آبی هم سعی دارند با ساخت سد و کاهش حجم ورودی آب به مرزهای ایران حقابه کشورمان را برای خودشان نگه دارند.
به گزارش عصراقتصاد، منابع آب مانند منابع نفت و گاز نیست که زیان ناشی از عدم تخصیص بهینه آن در بلندمدت احساس شود و در کوتاه‌مدت بتوان با شوک‌درمانی فاجعه را به تأخیر انداخت یا با تغییر سیاست‌ها در طی مدتی به روند تخصیص بهینه بازگشت. تخصیص غیربهینه‌ی آب در کوتاه‌مدت خسارات ناگواری در پی خواهد داشت و شوک‌درمانی نیز برای جلوگیری از فاجعه‌ی ناشی از آن مؤثر نیست. به‌طوری‌که اثرات کوتاه‌مدت آن اجازه‌ی تجربه‌های تلخ بلندمدت را نخواهد داد. شاید این جمله جان مینارد کینز که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» دقیقاً در ارتباط با تخصیص بهینه منابع آب قابل تعمیم باشد.
متأسفانه برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و حتی واردات آب از خارج پرداخته‌اند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است.
همچنین متأسفانه قوه‌ی قضائیه نیز به‌دلیل مشغله‌ی زیاد در فسادهای بانکی-مالی، زمین‌خواری و رانت‌های استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است؛ تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.
در تعریف مافیای آب که مدتی است از آن در رسانه‌های مختلف و مباحث کارشناسی بیان می‌شود، در واقع انتقال بین‌حوضه‌ای آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطه‌ها و رانت‌های سیاسی، راهزنی آب از رودخانه‌ها و سدها و فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقابه‌ها و انتشار حقابه‌های غیرقانونی، عرضه آب با قیمت کمتر از هزینه نهایی به بخش‌های خاص و محروم‌کردن متقاضیانی مانند محیط‌‌زیست و بخش تفریحی و گردشگری از آب، عدم مقابله با چاه‌های غیرقانونی و دادن مجوز غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژه‌های ذخیره، انحراف و انتقال آب، به‌ویژه سدسازی و کانال انتقال آب در وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون توجیه اقتصادی و ناسازگار با زیست‌بوم، دست‌کاری داده‌ها و اطلاعات مربوط به بیلان آب در حوضه‌های آبریز، انحراف نتایج پژوهش‌های اقتصاد آب و مدیریت منابع آب، انتقال تخصیص بهینه آب از دانشکده‌های اقتصاد به دانشکده‌های فنی و مهندسی، جلوگیری از افزایش قیمت آب تا برابری با هزینه نهایی تولید آب و مبارزه با فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی در تولید و تخصیص آب، از بارزترین فعالیت‌های مافیای آب در ایران است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای با بیان اینکه «در این تحقیق و تفحص اولین گام در حوزه آب کشور برای پروژه‌های انتقال آب بود، ما تقاضای ارجاع به قوه را داشتیم چون جرم انگاری شده است و مدیرانی که در حوزه آب کشور و وزارت نیرو تخلف کردند و در استان‌های مقصد تخلفاتی را مرتکب شدند به قوه معرفی خواهند شد»، تاکید کرد: امیدوارم این اولین گام برای جلوگیری از فعالیت مافیایی باشد که در حوزه آب حضور دارند، قانون‌شکن و قانون گریز هستند، همه دستگاه‌ها را دور می‌زدند و کار خود را پیش می‌بردند.
امیر قلی جعفری بروجنی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مورد انتقال آب بین حوضه‌ای پنجمین گزارش تحقیق و تفحصی است که به سرانجام رسیده و به قوه قضاییه ارجاع می‌شود» اظهار کرد: تابحال در حوزه آب و پروژه‌های انتقال آب هیچ تحقیق و تفحصی نداشتیم و تاکنون دو طرح تحقیق و تفحص مطرح شده و به کمیسیون هم نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه روند تخلفات در حوزه آب کشور به ویژه پروژه‌های انتقال آب بسیار بالاست، گفت: در جریان رسیدگی به این تحقیق و تفحص توانستیم ۱۶ طرح انتقال آب بین حوضه‌ای را که از فینسک در استان‌های مازندران و سمنان تا حوضه دریاچه ارومیه را شامل می‌شد بررسی کنیم؛ با توجه به اینکه ۷۰ درصد پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به فلات مرکزی ایران است به همین خاطر نیز تاکید ما بیشتر روی این پروژه‌ها بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بخشی از مشکلات موجود در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای مشکلات فنی و بخشی دیگر شامل مشکلات ساختاری، مالی شیوه حکمرانی بود؛ در شیوه حکمرانی در بخش آب به شدت مشکل داریم و چند دهه است که تفکر سازه‌ای بر مدیریت آب کشور حاکمیت می‌کند.
جعفری بروجنی با انتقاد از جانمایی برخی صنایع در کشور عنوان کرد: مدل توسعه کشور در برخی بخش‌ها بسیار غلط بوده است؛ مثلاً جانمایی صنایع آب‌بری نظیر فولاد و کاشی و سرامیک را در فلات مرکزی انجام داده‌ایم و هر روز بیشتر بر عطش توسعه نامتوازن و غیر مبتنی بر سند آمایش دمیده‌ایم؛ لذا تقاضاهای جدید برای انتقال آب وجود دارد. از سوی دیگر در پروژه‌های انتقال آب هم مبدا و هم مقصد را ویران کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه «از ۱۶ طرحی که بررسی کردیم، ۷۰ درصد هنگام آغاز فاقد مجوز تخصیص آب و مجوز زیست محیطی بودند»، اظهار کرد: برخی از این طرح‌ها چند سال بعد از آغاز با لابی‌گری اخذ مجوز کردند و برخی نیز هنوز مجوزهای لازم را ندارند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه گزارش این تحقیق و تفحص یکسویه و ناقص بود، تاکید کرد: اینگونه اظهار نظرها، بی انصافی بود چراکه ۱۶ پروژه مطرح شده بود اما وقتی ۷۰ پروژه‌ها در فلات مرکزی است، باید به این موضوع پرداخته می‌شد.
