
خبرنگار: گل بهار احمدی-عملکرد آماری تعزیرات حکومتی استان کردستان از تداوم اقدامات نظارتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی، کنترل بازار و برخورد قانونی با متخلفان در حوزههای کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت حکایت دارد.
رسیدگی به پرونده ها و محکومیت متخلفان
بر اساس آمار اعلامشده، در مجموع ۸ هزار و ۶۹۸ پرونده در تعزیرات حکومتی استان ثبت شده است. از این تعداد، ۴ هزار و ۸۹۵ پرونده به حوزه کالا و خدمات اختصاص داشته که محکومیت ۱۹۰ میلیارد ریالی را در پی داشته است. همچنین ۳ هزار و ۷۲۰ پرونده در حوزه قاچاق با محکومیت ۲ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریالی ثبت شده و شمار پروندههای حوزه بهداشت نیز ۸۳ مورد اعلام شده است.
گزارشهای مردمی و ناظرین افتخاری
در بخش گزارشهای ناظرین افتخاری، ۱۲۴ گزارش دریافتی ثبت شده است. از مهمترین موارد گزارششده میتوان به ۶۹ مورد تقلب، ۴۳ مورد گرانفروشی، ۲۱ مورد اخفا و امتناع از عرضه و ۷ مورد کمفروشی اشاره کرد.
گشت های مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی
در راستای تشدید نظارت بر بازار، ۶۳۰ اکیپ گشت فعالیت داشته و در مجموع ۳ هزار و ۸۶۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است. از این تعداد، یکهزار و ۲۰۹ مورد دارای تخلف و ۲ هزار و ۶۳۲ مورد فاقد تخلف گزارش شده است. متوسط تعداد بازرسی نیز ۶ مورد اعلام شده است.
نظارت بر گروه های مختلف صنفی
بیشترین آمار واحدهای صنفی مورد بازرسی مربوط به ۷۲۸ نانوایی، ۴۴۳ خواربارفروشی، ۳۷۹ سوپرمارکت، ۲۷۱ واحد عرضه مرغ و ماهی و ۱۹۱ آرایشگاه زنانه بوده است.
گزارش های دریافتی از دستگاه های اجرایی
در بخش گزارش های دریافتی از دستگاه های مرتبط، ۲ هزار و ۵۳۶ گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، ۲۵۴ گزارش از سازمان جهاد کشاورزی و یکهزار و ۶۰ گزارش از اتاق اصناف دریافت شده است.
برخورد با واحدهای متخلف
در ادامه اقدامات نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان، ۹۵ واحد صنفی نیز پلمب شده است.
صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار، از مهمترین اهداف و اولویتهای تعزیرات حکومتی استان کردستان است؛ اهدافی که تحقق آنها با تداوم گشتهای نظارتی و همکاری دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
یادداشت آماری برای بررسی پیش از انتشار
در ارقام ارائهشده، مجموع پروندههای حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت با تعداد کل پروندهها مطابقت ندارد. همچنین مجموع بازرسیهای دارای تخلف و فاقد تخلف، یک مورد کمتر از کل بازرسیهاست. پیشنهاد میشود این اختلافها پیش از انتشار رسمی با مرجع اعلامکننده آمار تطبیق داده شود.
