مدیرکل حفاظت محیط زیست بوشهر: اعتبار عوارض آلایندگی برای پروژه‌های محیط زیستی هزینه شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد که شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان باید اعتبارات عوارض آلایندگی را فقط در پروژه‌های زیست‌محیطی از جمله فضای سبز، کمربند سبز شهری، تصفیه‌خانه فاضلاب و دفع پسماند هزینه کنند.
به گزارش ایرنا، فرهاد قلی‌نژاد در این باره افزود: امسال برای نخستین‌بار ۳۵ درصد اعتبارات عوارض آلایندگی باید به صندوق ملی محیط زیست کشور اختصاص یابد و ۶۵ درصد مابقی این اعتبارات به شهرداری‌ها و دهیاری پرداخت شود.
او گفت: در سال‌های گذشته همه ۱۰۰ درصد اعبتارات عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شد که آنها به جای هزینه این اعتبار برای اجرای پروژه‌های زیست محیطی، بخش عمده آن را در امور جاری، پرداخت حقوق، خرید خودرو خارجی و احداث معابر مصرف می‌کردند.
قلی نژاد ادامه داد: به دلیل صحیح هزینه نکردن عوارض آلایندگی، اکنون شهرهای جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه و کنگان پس از گذشت ۲۰ سال از دریافت این اعتبارات، هنوز تصفیه‌خانه فاضلاب یا محل دفع زباله شهری ندارند؛ در حالی که عوارض آلایندگی باید صرف امور زیست‌محیطی شهرها شود و اگر قرار است این اعتبار به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید با تعریف یک نظام‌نامه نسبت به هزینه‌کرد صحیح آن در امور زیستی مانند فضای سبز، کمربند سبز شهری، تصفیه خانه فاضلاب و یا محل دفع زباله مصرف شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در این قانون آمده است صنایعی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کنند به تشخیص سازمان محیط زیست آلوده اعلام می‌شود و باید یک درصد فروش آنها کسر و به عنوان عوارض آلایندگی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد. اگر آلودگی به بیش از یک شهر تسری پیدا کرد در قالب کمیته‌ای در استان با نام کمیته توزیع عوارض آلایندگی با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تشخیص شهرهای متاثر از آلایندگی پرداخت شود.
قلی نژاد ادامه داد: چنانچه میزان آلودگی ناشی از آلایندگی‌ها به بیش از یک استان تسری پیدا کرد و شهرهای خارج از استان نیز مورد تاثیر قرار داشت، کمیته ملی که به ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود تا اعتبارات بین این استان‌ها توزیع شود؛ با وجود این در قوانین نحوه و محل هزینه‌کرد عوارض آلایندگی تعیین نشده که این مشکل باعث شده است در سال‌های اخیر به هزینه عوارض آلایندگی برای اجرای امور زیست‌محیطی بی توجهی شود.
او افزود: پرداخت این عوارض به شهرداری‌ها تاکنون نتوانسته کاهش‌دهنده منشا آلودگی محیط زیست باشد که نمونه‌ای از این در استان بوشهر رخ داده‌است. هنوز در شهرهایی مانند عسلویه و کنگان کارخانه‌های بازیافت زباله‌های شهری به عنوان یکی از وظیفه‌های شهرداری‌ها، راه‌اندازی نشده است.
قلی نژاد گفت: اکنون با وجود استقرار صنایع بزرگ در عسلویه و کنگان و از طرفی به دلیل تامین نشدن اعتبار برای خرید دستگاه‌ها مورد نیاز برنامه‌های پایشی محیط زیست با مشکل جدی مواجه شده و این رویه باعث شده است تا چالش جدی در تشخیص آلودگی‌ها و ارائه برنامه کاهش آن وجود داشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: انتظار می رود در قوانین و مقررات اصلاحاتی صورت گیرد تا چارچوب‌های هزینه‌کرد اعتبارات عوارض آلایندگی برای امور زیست محیطی مشخص شود.
او اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که قانون‌گذار در بودجه سال ۹۹ آمده، واریز سهم ۳۵ درصدی عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست است که مقرر شده این موارد با برنامه‌ریزی لازم صرف کاهش آلودگی‌ها و اجرای پروژه‌هایی از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب و مدیریت پسماندها درکشور، کارخانه‌های بازیافت و حتی پرداخت تسهیلات به صنایع که مشکل مالی در بحث تولید اقتصادی دارند، شود و آنها از این تسهیلات برای احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب استفاده کنند.
