مشکلات پیش روی بانک مرکزی آمریکا در کاهش نرخ تورم پس از جنگ روسیه و اکراین
ترجمه: محمود نواب مطلق
در حالی که ایالات متحده آمریکا با افزایش سرسامآور قیمتها که طی ۴۰ سال گذشته بیسابقه است، مواجه است جنگ روسیه و اکراین منجر به افزایش قیمت بنزین و گاز شده است. این جنگ فشار مضاعفی بر دوش بانک مرکزی آمریکا تحمیل کرده است. چراکه باید تلاش کند افزایش قیمتها را به نحوی مهار کند که منجر به تعطیلی اقتصاد آمریکا نشود.
نرخ تورم نیز به بالاترین حد خود طی ۴۰ سال گذشته تا کنون رسیده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی در گیریهای نظامی میان روسیه و اکراین از طریق افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد آمریکا تأثیر می گذارد.
قیمت بنزین در ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
«کرستوفِر مالِر» یکی از مقامات بانک مرکزی آمریکا در این خصوص میگوید:« تورم خیلی بالاست. باید آن را پائین بیاوریم.» از اینرو این نهاد مالی قدرتمند ناچار است در اجلاس ۱۵ و ۱۶مارس خود (۲۴و۲۵اسفند) نرخ بهره را افزایش دهد.
این کار باعث میشود قیمت اعتبارات افزایش یابد. گرایش به مصرف کاهش یابد و در نتیجه قیمتها تاحدی کنترل شود.
این اقدام به منظور برقراری توازن اقتصادی در حالی انجام میشود که اقتصاد آمریکا در دوران نقاحت پس از بحران کرونا به سر میبرد و از اینرو باید از ظرافت خاص خود برخوردار باشد.
هرگونه افزایش قیمت به دلیل درگیری در اروپا میتواند برای انجام این قبیل اقدامات مخاطره آمیز باشد.
از ماه مارس ۲۰۲۰(اسفند ۱۳۹۸) تا کنون نرخ بهره بین صفر تا ۲۵/۰درصد بوده است. آیا بانک مرکزی آمریکا قصد دارد آن را بین ۲۵/۰ تا ۵۰/۰ درصد افزایش دهد؟ یا مستقیما از ۵۰/۰ تا ۷۵/۰ درصد؟ و این یعنی افزایشی ناگهانی و غیر معمول در نرخ بهره بانکی.
اما باور بیشتر کاشناسان اقتصادی آنست که افزایش نرخ بهره بانکی بیش از۲۵ واحد نخواهد بود. افزایش سطح حقوق و دستمزدها که خود می تواند روند تورمی را افزایش دهد طبیعتا این عقیده را تقویت میکند که علی القاعده نرخ بهره باید افزایش یابد.
از اینرو گروه دیگری از کارشناسان در مؤسسه پژوهش اقتصادی «گلدمن» پیشبینیهای دیگری در خصوص افزایش نرخ بهره دارند.
به هرحال « ژِروم پاوِل» رئیس بانک مرکزی آمریکا در این هفته از سوی کمیسیونهای بانکی کنگره و سنای آمریکا در این خصوص مورد سئوال قرار میگیرد و باید پاسخگو باشد.
این در حالیست که درگیریهای نظامی میان روسیه و اکراین بر مخاطراتی که اقتصاد آمریکا را تهدید میکند، افزوده است.
در عین حال یکی از مقامات بانک مرکزی هشدار داد تحولات این درگیریهای نظامی بر سرعت تصمیمات این بانک در کاهش حمایت از اقتصاد آمریکا تأثیرگذار است.
تأثیر میان مدت این تحولات بر اقتصاد آمریکا حتما بر نحوه تصمیمات بانک مرکزی مؤثر است و بر همین اساس ریتم کاهش و به تدریج حذف حمایت های اقتصادی تنظیم خواهد شد. تقریبا همه مقامات بانک مرکزی بر این نظر اتفاق نظر دارند که تنها راه مبارزه با تورم بالا افزایش نرخ بهرههای بانکی است. البته بر تدریجی بودن این اقدامات نیز تأکید دارند.
چراکه هنوز نمیتوان برآورد مشخصی از آثار درگیریهای نظامی میان روسیه و اکراین براقتصاد جهان و آمریکا داشت. اما به هرحال سیاستگذاری عمده بر محور اجرای سیاستهای انقباضی و کاهش حمایتهای اقتصادی خواهد بود.
منبع: فیگارو
