معاون وزیر صمت: فاکتورهای رسمی قیمت‌های موادمعدنی را واقعی کرد
به گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی از عواملی که سبب می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتورهای غیررسمی انجام شود، با آن برخورد شد؛ بگونه‌ای که اکنون شاهد فاکتورهای رسمی هستیم و این مهم کمک بسیاری کرد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم.
به گزارش عصراقتصاد، رضا محتشمی‌پور به تشریح آخرین وضعیت حوزه معدن کشور و مسائل مربوط به آن پرداخت.
وی ضمن تاکید بر اینکه، امروزه، معادن تامین‌کننده نیاز صنایع ما هستند، اظهار کرد: کل صادرات کشور در بخش معدن، کمتر از ۱.۵ درصد تولیدات کشور است؛ در حقیقت قریب به ۹۸.۵ درصد از آنچه که تولید می‌کنیم برای تأمین نیاز واحدهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این موضوع سبب شده که در حال حاضر به‌ویژه در مورد فلزات پایه، تامین‌کننده اصلی و مهم باشیم.
محتشمی‌پور خاطرنشان کرد: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم؛ متاسفانه در یک دوره زمانی، حجمی از مواد خام کشور صادر می‌شد اما اکنون، همین حد ۱.۵ درصد، مختص تولید کشور است؛ اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، صادرات داریم و ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد؛ برای واردات نیز موضوع به همین صورت است و صرفا صاردات مواداولیه و مواد معدنی انجام می‌شود.
نقطه قوت کشور در صادرات محصولات معدنی و دوری از خام فروشی
معاون معدنی وزیر صمت در رابطه با اینکه در حوزه معدن و صنایع معدنی، چه صادر می‌کنیم، اعلام کرد: در نگاه اساسی، عمده صادرات کشور در بخش محصولات معدنی نظیر فولاد، مس، سرب و روی است؛ حدود ۲۵ درصد از آنچه که صادر می‌کنیم، مربوط به گروه صنایع معدنی است. به لحاظ مقیاسی نیز، کمتر از یک میلیارد دلار تقریباً صادرات مواد معدنی داریم.
محتشمی‌پور تصریح کرد: در واقع آنچه که صادر می‌کنیم، محصولات معادن است، نه مواد معدنی خام! این مهم از جمله نقاط قوت و قدرت ماست که در اقتصاد ملی به عنوان تامین کننده بخش معدن، در جایگاه مهمی قرار داریم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت تدوین بانک جامع معادن، گفت: اطلاعات معادن، معمولاً در دو لایه و دو وجه در کشور، مطالبه می‌شود؛ وجه اول این است که آیا اطلاعات معدنی و زمین‌شناسی کشور را در اختیار داریم؟ پاسخ مثبت است؛ سال‌هاست که در لایه‌های مختلف، تولید اطلاعات معدنی صورت می‌گیرد. سال‌هاست که این اطلاعات تولید شده که به صورت نقشه و گزارش‌های مختلف موجود هستند.
علاوه بر این، سامانه کاداستر معادن نیز فعال است که اطلاعات تک‌تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، میزان تولید، بهره‌برداری و اطلاعات مصرف نهاده‌هایی همچون سوخت در آن ثبت می‌شود.
معاون معدنی وزارت صمت، ضمن یادآوری اینکه طی حدنگاری که حدود یک سال و نیم پیش انجام شد، متوجه شدیم که بیش از ۲۰۰۰ محدوده معدنی، اطلاعات بهره‌برداری مشخصی ندارند، تصریح کرد: این پرونده‌ها تکمیل شد یا بعضاً محدوده معدنی که بایستی به مزایده گذاشته می‌شد، این‌ها برگشته و اصلاح شد و مزایده‌های معدنی به جریان افتاد. طی کمتر از یک سال گذشته، حدود ۱۱ هزار مزایده برگزار شد و همچنان هم این فرآیند ادامه‌دار خواهد بود.
وی در رابطه با میزان اخذ حقوق دولت از استخراج معادن، تصریح کرد: روند طی چند سال گذشته، روندی افزایشی بوده و با سرعت بالایی نیز افزایش پیدا کرده است؛ در حقیقت طی دو سال گذشته، برای دو مرتبه افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر از حدود تقریباً ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را داریم. بخش عمده‌ای از این جهش، به چند اقدام برمی‌گردد که یکی از آن‌ها، به‌روز رسانی اطلاعات بعضاً ناقص بوده است.
به طور مثال قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، بنابراین به روزرسانی انجام و سازوکارها عوض شده است. از سوی دیگر، اطلاعات برخی معادن نقص‌هایی داشته که همه این‌ها باعث شد تا نیاز به تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم.
محتشمی پور ادامه داد: برآورد ما برای سال جاری این است که احتمالا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی داشته باشیم که این ناشی از معوقاتی است که طی سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده است؛ حال این‌ها پیگیری شده و بررسی‌ها ادامه هم خواهد داشت تا دیگر معوقات نداشته باشیم و هرچه که هست، اخذ شود. البته بحث وزارت صمت، بیش از آنکه مسئله درآمدی داشته باشد، بحث انضباطی و احصاء حقوق دولت است.
این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: بیشتر سعی ما بر این بوده که به سطح خوبی از شفافیت دست پیدا کنیم؛ این سطح شفافیت، بخشی در مورد قیمت‌گذاری محصولات معدنی بوده است؛ ضمن مقرراتی که طی دو سال اخیر مصوب شده، سعی شد تا فاکتورهای معدنی به الزام قانونی تبدیل شوند. برخی از عواملی که سبب می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتورهای غیررسمی انجام شود، با آن برخورد شد؛ بگونه‌ای که اکنون شاهد فاکتورهای رسمی هستیم و این مهم کمک بسیاری کرد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم.
محتشمی پور ادامه داد: سال گذشته ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی داشتیم؛ از این رقم تقریباً حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان مربوز به معوقات بود که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت که بخشی ناشی از افزایش نظارت‌ها و بخشی ناشی از تورم عمومی است؛ بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی مرتبط باشد. به هر حال سنگ مس در داخل کشور کاملاً تحت تأثیر روند قیمتی جهانی تعیین قیمت می‌شود. از این عوامل برآوردی خواهیم کرد که بطور مثال امسال تا چه میزان افزایش خواهیم داشت.
همه معادن راکد، ارزش واگذاری ندارند؛ باید دقیق بررسی کرد
معاون معدنی وزارت صمت، از تعیین تکلیف تمام معادن راکد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: واگذاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. قول داده‌ایم که تا پایان امسال معادن راکد را تعیین تکلیف کنیم اما لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند؛ چراکه بخشی از این معادن به‌دلیل ایراداتی که در ساختار خود همچون فاقد ذخیره لازم بودن، راکد شده‌اند؛ این معادن نبایست دیگر واگذار شوند.
