مقصر تغییر خودروهای پیش فروش وزارت صمت است
وزارت صمت با تحمیل سامانه یکپارچه فروش به مشتریان و خودروسازان، بستر سودجویی را برای عده ای در بازار فراهم کرد. که این سیاست نه خواست خودروسازان بود و نه خواست مردم بلکه تنها برخوردی شکلی با موضوع دلالان بود.
در این میان آنچه نصیب خودروسازان از این سیاست های دستوری همراه با قیمت گذاری بود، تنها افزایش نارضایتی بود که نه در اثر کم کاری خودروسازها با یک تصمیم ناپخته دولتی در دولت قبل بود که خود او هم به تعهداتش نیز عمل نمی کرد.
به عنوان مثال براساس قانون، زمانی که دولت تولیدکننده را مکلف به قیمت گذاری دستوری برای محصولات می کند، باید تفاوت قیمت آن محصول از کارخانه تا بازار را باید به تولیدکننده پرداخت کند. با توجه به قیمت گذاری دستوری و ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، آیا گروه بهمن یا گروه صنعتی ایران خودرو برای محصولات دیگنیتی، فیدلیتی و پژو پارس از دولت مابه التفاوت قیمت دریافت کردند که انتظار دارند همچنان بنگاه اقتصادی بر زیان انباشته خود بیفزاید؟
یک کارشناس در این باره به استناد رای شورای رقابت می گوید: باید قبول کرد قیمت های دستوری و اصرار بر حفظ قیمت ها در حالی که کف بازار قیمت ها ده ها میلیون با درب کارخانه متفاوت بوده و سالانه حتی قیمت های تعیین شده پوشش هزینه های خودروسازان را نمی دهد، چرا باید خودروساز زیان خود را بیشتر کند بی آن که وعده های دولت و سیاستگذار محقق شود؟
وی می افزایید: کدام آدم عاقلی بنگاهی را اداره و سرپا نگه می دارد که سالانه هزاران میلیارد تومان ضرر بالا بیاورد؟ و چرا وزارت صمت سعی در مقابل هم قرار دادن متقاضیان خودرو و خودرو سازان دارد؟
این کارشناس می گوید: اگر قرار به شفافیت از طریق سامانه است باید وزارت صمت اول از همه به طور شفاف بگوید که چقدر بابت تعهدات سامانه فروش و اختلاف افزایش قیمت ها به خودروسازان پرداخت شده؟
وی تاکید می کند حرمت امامزاده به متولی آن است! و لذا نباید وزارت صمت در کار تولید و قیمت گذاری در اقتصادی که تورم های بالای ۴۰ درصد را در سالهای اخیر تجربه کرده، بیشتر کند.
رای شورای رقابت به نفع خودروسازها؛ وزارت صمت باید پاسخ دهد
به گزارش عصر اقتصاد- شورای رقابت با صدور یک رأی، شکایت در مورد تغییر خودرو ثبت‌نام کنندگان توسط شرکت‌ها در سامانه یکپارچه را غیرقابل رسیدگی اعلام کرده است.
شورای رقابت اعلام کرده است ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و چون این نکته در سامانه هم درج شده‌است، بنابراین شکایت متقاضیان در زمینه تغییر خودرو قابل رسیدگی نیست.
معنای رای شورای رقابت این است که شرکت‌های خودروسازی مجبور نیستند به تعهداتی عمل کنند که وزارت صمت به مردم قولش را داده است.
وزارت صمت در دوره وزیر پیشین برای کاستن از فشار تقاضا، تعهداتی را برای خودروسازان در قالب سامانه یکپارچه خودرو ایجاد کرد و در قبال این تعهدات نیز خود متعهد به انجام پاره‌ای از اقدامات و تسهیل‌گری‌ها از جمله تامین ارز برای خودروسازان شد.
با گذشت زمان و نزدیک‌شدن موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه اما مشخص شد وزارت صمت در عمل به تعهدات خویش سستی کرده اما تعهد خودروساز به ثبت‌نام‌کنندگان باقی است.
لذا جا خالی دادن وزارت صمت و تقصیرها را بر گردن خودروسازان انداختن بالاخره به بمبست خورده و حالا با رای شورای رقابت، حداقل شکایت در مراجع قانونی از سوی ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه مقدور نیست و آنان باید به مراجع دیگری شکایت ببرند که از این طریق شاید وزارت صمت نه تنها نسبت به وضعیت موجود تجدید نظر کند بلکه در روابط خود با خودروسازان تنها پیچ توقع خود را در تحمیل مطالبه گری از خودرو سازان تنظیم کند.
رای شورای رقابت گرچه به مذاق متقاضیان خودرو خوش نخواهد آمد اما فشار از بخش تولید را کم و به متولیان دولتی صنعت خودرو یادآوری می‌کند که مانورهای سیاسی، گاه ممکن است به نتیجه مطلوب منجر نشودو بالاخره باید به تصمیمات عقلایی حاکم بر روابط اقتصادی روی آورد.
