شهریار شهیر برزگر
اعلام سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» حاوی چند نکته کلیدی است که در تحلیل‌ها، مقالات و اظهار نظرهای کارشناسان در دو هفته اخیر، کمتر مورد توجه قرار گرفت و یا نگارنده مطلب قابل ملاحظه ای در رسانه‌های گروهی و نوشتاری نیافت.
لازم به ذکر است که طی مقاله ای که در روزهای پایانی سال ۹۹ به همین قلم و با عنوان «تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو «مقررات‌زدایی» از کسب و کارهای داخلی» منتشر شد، تصرح گردید که تاکید و تصریح مقام معظم رهبری بر رویکرد اقتصادی در پنج سال گذشته که بن‌مایه همگی دو مقوله «تولید» و «اشتغال» است معنای مشخصی دارد که خلاصه وار به این معناست که از منظر ایشان تولید و اشتغال با مخرج مشترک «رفاه» و «شکوفایی اقتصادی» تنها راه خروج از وضعیت فعلی و مرکز ثقل دکترین «اقتصاد مقاومتی» است که علاقه مندان می‌توانند به مقاله فوق مراجعه کنند.
خوش بختانه به فاصله چند روز و با انتشار پیام نوروزی رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» این نظریه کاملا مورد تاکید قرار گرفت. اما آنچه که درباره نامگذاری سال جدید به اجمال و فهرست وار باید گفت شامل مواردی است که در ادامه اشاره ای کوتاه به آن‌ها خواهیم کرد.
یک نام گذاری متفاوت
نامگذاری سال ۱۴۰۰ از یکی دو منظر، غیر متعارف و نسبت به سال‌های گذشته شامل نوعی خرق عادت بود که به خوبی نشان می‌داد نظام سیاسی و اقتصادی کشور ناچار باید از این مرحله با موفقیت عبور نماید. به عبارت دیگر، اصرار دیگر بار مقام رهبری به شعار سال گذشته و تکرار مجدد یک رهنمود کلان برای چندمین سال متوالی که در تاریخ ۲۲ ساله این نوع نامگذاری مسبوق به سابقه نیست، نشان از اهمیت و حساسیت این حوزه دارد.
ایشان سال گذشته را با عنوان «جهش تولید» نام گذاری کرده و رویکرد اقتصادی کشور را با تمرکز بر این مقوله، مشخص کردند. شعار سال گذشته مشخصا تاکید داشت که تولید نه تنها باید اولویت مدیران اقتصادی کشور باشد؛ بلکه حرکت بر مدار توسعه تولید باید «جهشی» باشد. این بدان معنا بود که کاستی‌های موجود در بخش تولید در وهله اول «بحرانی» و غیر قابل قبول است و در وهله دوم نیازمند کنش و واکنشی جهادی یا پارتیزانی است. مفهومی که در متن پیام نوروزی امسال نیز به این صورت تکرار شده است: «البتّه شعار جهش تولید به معنای واقعی کلمه یک شعار به تمام معنا انقلابی است» (۱)
وقتی ایشان در سال ۱۴۰۰ با تاکید بر عنصر تولید و با انتخاب نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» برای دومین بار بر یک مقوله مکرر اصرار ورزیدند، بدان معنا بود که چشم اندازها و هدف گذاری‌های ترسیم شده محقق نشده که در ادامه بدان می پرداریم. در واقع تفاوت دیگر نامگذاری سال جدید نسبت به سال‌های گذشته، اذعان صریح مقام رهبری در یک پیام نوروزی نسبت به عدم تحقق شعار سال قبل است.
تفاوت دوم؛ نگرش انتقادی
بررسی روند نامگذاری‌های انجام شده در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این شکل از برخورد انتقادی و البته تکرار یک نام برای دومین سال متوالی مسبوق به سابقه نیست. این نگرش انتقادی و اصرار بر ادامه رویه ای که سال گذشته قرار بود نصب العین مدیران اقتصادی کشور باشد (و گویا نشده است)، نقطه کلیدی پیام نوروزی امسال بود که با توجه به نزدیکی آغاز به کار دولت جدید، حاوی پیامی استراتژیک برای نظام سیاسی- اقتصادی کشور است.
ما در بخش‌هایی از این پیام علاوه بر نگاه انتقادی نسبت به کارنامه سال گذشته، خط مشی رسیدن به هدف فوق را با جزئیات بیشتری می‌بینیم: «جهش تولید در بخش‌هایی از کشور و بخش‌هایی از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه در حد انتظار نه؛ یعنی در آن جاهایی هم که این شعار تحقّق پیدا کرد غالبا در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال این‌ها بود و نتیجه آن در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد، یعنی این حرکت احساس نشد، درحالی که انتظار ما این بود که جهش تولید بتواند گشایشی در وضع مردم به وجود بیاورد» (۲)
در این جملات، ضمن تصریح بر محقق نشدن شعار سال قبل، مشخص می‌شود که بخش‌های تحقق یافته در پروژه‌های بزرگ سازندگی و زیرساختی کشور بوده که عموما پیمانکاران دولتی و یا نظامی دارند و بخش خصوصی و مردمی دخالت چندانی در آن‌ها ندارد. درحالی که نه گفتمان اقتصاد مقاومتی چنین رویکردی نسبت به رشد اقتصادی و تولیدی دارد و نه معیشت مردم از رهگذر اقتصادی دولتی و حکومتی بهبود خواهد یافت. آن چه مد نظر واقعی تئوری اقتصاد مقاومتی است و درقالب نامگذاری سالیانه تئوریزه می‌شود دو عبارت کلیدی است که در جمله فوق خودنمایی می‌کند؛ «معیشت مردم» و «گشایش در وضع مردم».
جالب این جاست که برای تبیین هرچه بیشتر رهنمود امسال و پیامی روشن به دولت‌های فعلی و بعدی، مثالی از سوی ایشان مطرح می‌شود که درونمایه و فکر اصلی موجود در فلسفه اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی و درون زایی (که غفلت از آن پاشنه آشیل اقتصادی کشور است) را عیان می‌کند. فلسفه ای که توانست در مقاطع حساس تاریخی بسیاری از اقتصادی‌های ورشکسته دنیا را؛ از جمله بعد از جنگ جهانی دوم، از وضیعتی بحرانی و فلاکت بار به مرحله شکوفایی و رفاه سوق داده و تجربه‌های منحصر به فردی از موفقیت ملی را رقم بزند.
مثالی که در بخش بعدی پیام نوروزی مقام رهبری در روشنگری بخش اول و درحقیقت به عنوان تبیین هسته مرکزی نظریه اقتصاد مقاومتی و رهنمود «جهش تولید» مطرح می‌شود این است: «حالا مثلاً از باب مثال فرض کنید وقتی که یک کارگاه نیمه‌کاره‌ای، یعنی کارگاهی که مثلاً با سی درصد، چهل درصد ظرفیّت کار می‌کند یا به‌کلی از کار افتاده است، با همت چند جوان این کارگاه به راه می‌افتد، با تشویق‌ها و مانند این‌ها این کارگاه مشغول حرکت می‌شود و بعد از آنکه به تولید رسید، ناگهان انسان مشاهده می‌کند که رقیبِ این محصول به نحوی از خارج وارد کشور می‌شود؛ یا به وسیله دست‌های خیانتکار قاچاقچی یا متاسفانه از طرق قانونی و به خاطر ضعف رعایت‌های قانونی، این تولید طبعا تشویق نمی‌شود؛ این مانع بر سر تولید است، یعنی آن کاری که انجام گرفته، در واقع شکست می‌خورد.»
ملاحظه می‌کنیم که از منظر ایشان، تشویق و رونق تولید به منزله حمایت اصولی از «کسب وکارهای کوچک» است که باید «پشتیبانی» شوند و مسیر فعالیت شان «مانع زدایی» شود. این همان مساله‌ای است که در مقاله قبلی به تفصیل درباره آن با عنوان «مقررات زدایی از کسب و کارها» سخن گفتیم.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی
بررسی ویژگی اقتصادهای مهم دنیا نشان می‌دهد که حجم اصلی گردش ثروت و تولید و خدمات در اختیار مردم است که در ادبیات اقتصادی ما به «بخش خصوصی» تعبیر می‌شود. بزرگترین شرکت‌ها و ثروتمندترین کپمپانی‌های دنیا که موتور محرکه تولید کالا و اشتغال در جهان به شمار می‌روند، عمدتا متعلق به مردم و در بسیاری از موارد تاسیس شده به دست چند جوان با انگیزه و علاقه مند هستند که روزی یک کارگاه کوچک را در یک فضای کوچک ایجاد کرده اند. این همان مفهوم و معنای سمبولیک ولی راهگشاست که در پیام نوروزی مقام رهبری به آن اشاره می‌شود.
واقعیت این است که نه ایجاد اشتغال برعهده دولت است و نه تولید کالا و ارائه خدمات به معنای خدمات غیر دولتی. اما فورا باید تاکید کرد چیزی که وظیفه اصلی دولت را تشکیل می‌دهد؛ ایجاد «زمینه اشتغال»، «زمینه و بستر تولید» و «زمینه شکل گیری کسب و کارهای خدماتی» است. این وظایف در دو عبارت «پشتیبانی» و «مانع زدایی» مستتر است.
به عبارت دیگر ایجاد زیرساخت‌های لازم و پشتیبانی‌های دولتی و حقوقی و مانع زدایی از فعالیت‌های این کارگاه‌های کوچک که مسیر رشد خود را به راحتی طی کنند، در قدرت و اختیار خودشان نیست و نقش نهادهای دولتی و حکومتی در رونق تولید درست از این جا و به این شکل شروع می‌شود. این یک حقیقت ناخوشایند است که بزرگترین شرکت‌های موجود در کشور ما نه تنها به وسیله مردم ایجاد نشده اند، بلکه همگی شرکت‌های دولتی هستند که عمدتا به وسیله مدیرانی راهبری می‌شوند که خصلت دولتی بودن، انگیزه ای در راستای شکوفایی و تولید به معنای واقعی در آن‌ها باقی نمی‌گذارد. تفاوت معنی دار اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی و اقتصادهای سنگین و ژلاتینی دولتی درست در همین نقطه است؛ بهره وری، انگیزه، چابکی و پویایی نظام مدیریتی و نظایر آن. مفهوم «پشتیبانی از تولید» در واقع ایجاد زمینه برای دست یابی به چنین نظامی است.
آسیب شناسی؛ و یک تاکید مضاعف
پیام امسال علاوه بر این که رویکردی انتقادی نسبت به عدم تحقق اهداف پیام قبلی داشت، بلکه درحقیقت آسیب شناسی علل عدم توفیق کارنامه یک سال گذشته و رهنمودی برای پویشی موفق درسال جدید به شمار می‌رفت. رهنمودی که با دو عبارت «پشتیبانی‌ها» و «مانع زدایی‌ها» خود را نشان می‌دهد. دو عبارتی که در واقع ماهیتی یکسان دارند. یعنی هرنوع پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد و متوسط به معنای مانع زدایی از مسیر فعالیت آن‌هاست و هرنوع مانع زدایی به منزله پشتیبانی تلقی می‌شود. با این فرض تمام دستگاه‌های دولتی و حکومتی در تحقق این شعار و دست یابی به این آرمان ملی وظیفه ای یکسان برعهده دارند. اعم از دستگاه‌ها و نهادهای رگولاتوری و قانون گذاری، حوزه‌های مالی و بانکی، حقوقی – قضایی، دستگاه‌های متعدد دولتی و…
بررسی تاریخچه نامگذاری ۲۲ سال گذشته نشان می‌دهد که مقام رهبری امسال برای پنجمین بار بر مقوله تولید داخلی که حاصل آن کالای ایرانی است، تاکید ورزیده و یک بار دیگر مسئولین را با بیانی صریح تر به جدی گرفتن این مساله ترغیب کرده اند. در واقع از سال ۱۳۹۶ به این سو، به طور مستمر موضوع تولید داخلی و کالای ایرانی در دستور کار کشور قرار گرفته و ظاهرا عدم عبور از این مقوله، و وارد نشدن به فاز جدید، نشان می‌دهد موفقیت به دست آمده کافی نبوده و مدیران بخش‌های اقتصادی عملکرد نامطلوبی داشته اند. در واقع دستگاه‌های متولی همه ساله در حد شعار، اظهار نظرهای همدلانه و در برخی از مواقع، آمارسازی، گزارش سازی و بخشنامه سازی از کنار مهم ترین وظیفه ملی خود که در قالب رهنمودهای سالیانه رهبری بر عهده آن‌ها گذاشته می‌شود، عبور کرده اند.
کافی است به اظهار نظرهای مسئولان و مدیران کشور بعد از انتشار پیام نوروزی امسال نظری دقیق و موشکافانه بیندازیم تا ببینیم که تا چه اندازه لفاظانه و شامل کلی گویی‌ها و شعارهای بی پشتوانه است و تا این لحظه نوید هیچ برنامه مدون کارشناسانه ای برای تحقق شعار امسال داده نشده است. کسانی که در تحقق این رهنمودهای سالیانه وظایف اصلی را بر عهده دارند، هربار خبر از شروع توفانی و انقلابی برنامه‌هایی می‌دهند که قرار است منجر به تحقق این اهداف و شکوفایی تولیدو اشتغال شود، اما درنهایت همه این موج‌های هیجانی به آرامی فرو می‌نشیند و امور بر روال سابق باز می‌گردد.
این درحالی است که بررسی شاخص‌های کلان حوزه تولید و صنعت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند ایجاد ارزش افزوده در کشور، تولید و سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد و سایر شاخص‌های اقتصادی و نمودارهای رفاهی، منفی بوده و مدیران اقتصادی کشور موفقیتی نداشته اند.
برنامه ریزی‌هایی که موفق نبودند
طبق گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه دهه اخیر ده‌ها سیاست حمایتی در زمینه بیمه، ارز، تعرفه‌ها و تسهیل گری‌های دیگر برای حوزه تولید در دستور کار قرار گرفته؛ اما نمودار ایجاد ارزش افزوده در کشور همچنان نزولی است و اشتغال همچنان یک دغدغه ملی باقی مانده و مسیر ایجاد کسب و کارهای خرد و متوسط همچنان سنگلاخ و پر از دست انداز است.
در نتیجه باید گفت یا اصل سیاست گذاری‌های کلان اشتباه بوده، یا روش‌های عملیاتی کردن فرایند‌ها برای تحقق آن سیاست‌ها نقص داشته و یا ضعف و انحراف ساختاری در نظام کارشناسی و تصمیم گیری‌های مرتبط وجود داشته است. صرفا برای یک نمونه می‌توان به پروژه ایجاد «بنگاه‌های اقتصادی زودبازده» اشاره کوتاهی کرد که سرنوشت آن را همگان می‌دانند.
قدر مسلم این که بر مبنای نظریه‌های و مکاتب اقتصادی جهانی و همچنین تجربه کشورهای مختلف در طول تاریخ و سایر متغیرهای موجود، هیچ تردیدی در مورد اهمیت تولید و اشتغال و خوداتکایی ملی وجود ندارد. بنابراین باید عدم موفقیت برنامه‌های تدوین شده سالیانه و ناکامی‌های دولت‌ها در دست یابی به اهداف مورد نظر را در شیوه‌های اجرایی و از همه مهم تر ناکارآمدی مدیران و نقص برنامه‌ها و تصمیم‌های نسنجیده جست و جو کرد.
برای مثال سال‌هاست ستادی با عنوان «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با عضویت بیش از ده وزیر و مدیر برجسته کشور فعالیت می‌کند که تمام فعالیت‌های آن در قالب چند جلسه در سال و انتشار مصوبه ای در سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، خلاصه شده که مطالعه متن مصوبه‌های این ستاد به خوبی نشان می‌دهد که عملکرد نهادهای متولی برای رونق تولید در کشور تا چه اندازه «باری به هر جهت» و از سر رفع تکلیف بوده است.
در نهایت باید گفت حیف ومیل منابع، تصمیم‌های شبانه نسنجیده، رانت خواری، فساد گسترده، منفعت طلبی شخصی و به تعبیر مقام معظم رهبری «ضعف‌های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان درحال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دست‌های خیانتکار» (۴) فقط بخشی از موانع تولید در کشور است که باید در سال «مانع زدایی» تولید از میان برداشته شوند. و این امر ظاهرا به یک غربالگری اساسی در سپهر مدیریتی کشور نیازمند است.
پی نویس‌ها:
https://farsi.khamenei.ir/ متن پیام نوروزی سال ۱۴۰۰
