میخ محکم بر تابوت صنعت پی وی سی

طهماسبی، مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص عوارض ناشی از ارز چند نرخی و همچنین وضع عوارض صادرات بر محصولات پتروشیمی گفت که فلسفه وجود ارز دولتی و یا عوارض صادرات، کنترل نرخ محصولات است اما می بینیم که باوجود تداوم عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ ارز نیمایی در بورس کالا، قیمت این محصولات در بازار داخلی هر روز رو به افزایش است.

به گزارش نفت ما، طهاسبی افزود: درحالی تولیدکنندگان pvc در کشور با چالش ارز چند نرخی، قطعی برق و کمبود تقاضای داخلی دست و پنجه نرم می کردند که وضع ۱۰ درصدی عوارض صادارت بر این محصول، نفس این صنعت را به شماره انداخته و باید در همین روزها منتظر تعطیلی واحدهای بزرگی همچون پتروشیمی اروند و غدیر باشیم.

در سال های اخیر وجود دست اندازهایی از قبیل تفاوت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، قطعی گاز و برق و رفع تعهد ارزی بر سر راه تولیدکنندگان به ویژه در صنعت پتروشیمی سبب شد تا شاهد افت حاشیه سود در صورت های مالی این شرکت ها باشیم.

اما وضع عوارض ۱۰ درصدی صادرات بر pvc را می توان مهم ترین عامل به نابودی کشیدن این صنعت دانست چراکه علاوه اینکه سبب کاهش جدی میزان صادرات و ارزآوری کشور می شود، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی که با سختی فراوان بدست امده است خواهد شد.

در رابطه با سازوکار ممنوعیت و یا وضع عوارض صادراتی، مرضیه طهماسبی مدیر مطالعات اقتصادی و توسعه بازار انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به خبرنگار نفت ما گفت: طبق قوانین بالادستی، هیچ دستگاه یا نهادی حق ندارد به منظور تنظیم بازار داخل، صادرات فرآورده و محصولات پتروشیمی را لغو کرده و یا روی صادرات آن عوارض بگذارد. از این رو قانون جدید وضع عوارض ۱۰ درصدی بر روی pvc به نوعی با قوانین بالادستی در تعارض است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که عمده محصولات پتروشیمی تولیدی در داخل کشور مشتری چندانی نداشته و مازاد بر نیاز داخل بوده و می بایست در بازارهای بین المللی عرضه شوند. در نتیجه وضع عوارض صادرات بر PVC توجیه اقتصادی و تولیدی نداشته و قطعا سبب بروز چالش های فراوان برای تولیدکنندگانی همچون پتروشیمی اروند خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به زیان های وارده از تصمیمات غلط مدیریتی به ویژه در خصوص صادرات و وجود ارز چند نرخی در کشور گفت: باتوجه به آمار، تقاضای سه محصول PVC, PET, PP در بورس کالا در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد نسبت به دو سال قبل رشد داشته است و این درحالیست بازار مصرف داخلی این محصولات میانی کشش چندانی برای جذب چنین افزایشی را ندارد و صرفا جذابیت ناشی از تفاوت نرخ ارز سبب افزایش تقاضا برای این محصولات می شود چراکه هر خریداری که از بورس کالا اقدام به معامله می کند به تفاوت میان ارز محصولات عرضه شده در بورس کالا که با نرخ نیمایی است و تفاوت آن با ارز بازار آزاد نگاه می کند.

طهماسبی در خصوص عوارض ناشی از ارز چند نرخی و همچنین وضع عوارض صادرات بر محصولات پتروشیمی گفت: فلسفه وجود ارز دولتی و یا عوارض صادرات، کنترل نرخ محصولات است اما می بینیم که باوجود تداوم عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ ارز نیمایی در بورس کالا، قیمت این محصولات در بازار داخلی هر روز رو به افزایش است.

برای مثال قیمت PVC سوسپانسیون در سال ۱۴۰۲ تنها یک درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته و در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ نیز ۱۰ درصد کاهش قیمت را نشان می دهد اما آیا قیمت محصولات نهایی همچون درب و پنجره ساخته شده از PVC نیز نسبت به دو سال قبل تر از آن ۱۰ درصد کاهش یافته است؟

این نشان می دهد که پایین نگهداشتن نرخ ارز برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و همچنین وضع عوارض صادراتی بر روی تولیداتی همچون PVC نه تنها منفعتی برای اقتصاد عموم مردم و حتی تولیدکنندگان نداشته که سبب بروز چالش های فراوان در بخش تولید و همچنین التهاب قیمتی در حوزه مصرف کننده نهایی دارد.

این کارشناس پتروشیمی با ذکر اینکه تقاضای داخلی بسیار کمتر از میزان تولید است گفت: در سال جاری شاهد عدم وجود تقاضا ۵۰ درصدی برای محصول PVC هستیم یعنی نیمی از تولیدات این محصول در بازار داخل مشتری ندارد. از سوی دیگر اخیرا نیز با توجیه «تامین نیاز داخل» بر روی صادرات این محصول ۱۰ درصد عوارض وضع شده که پیش بینی می شود با تداوم این روند به زودی شاهد تعطیلی واحدهای بزرگی همچون پتروشیمی اروند باشیم. البته باید توجه داشت که این تعطیلی فقط برای اروند نبوده و به تمام شرکت های پایین دست این مجتمع نیز تسری خواهد کرد.

وی افزود: باید توجه داشت که وضع چنین قوانینی وقتی از سوی هیات وزیران صورت می پذیرد، تلاش برای بازگرداندن آن در چنین شرایطی که هنوز هیات وزیران جدید تشکیل نشده بسیار سخت و نشدنی است. در نتیجه این طور به نظر می رسد که شرکت های تولیدکننده PVC می بایست تا زمان تشکیل جلسه هیات وزیران دست از تولید بردارند که این سبب زیان بسیار سنگین برای واحدهای تولیدی است.

طهماسبی اما پیشنهاد داد جهت جلوگیری از بروز چنین ضایعاتی برای صنعت پتروشیمی کشور می بایست وضع عوارض صادرات متناسب با نیاز داخل، شناور باشد یعنی مکانیزمی طراحی شود که هر زمان بازار داخل با کمبود مواجه شد، این عوارض صادراتی بصورت خودکار اجرا شود و به محض تامین نیاز داخل، عوارض برداشته شود. پیشنهاد دیگر اینکه متولیان وضع قوانین صادراتی می بایست راه را برای برگرداندن مصوبه های این چنینی باز بگذارند تا پروسه برگرداندن صادرات به روال عادی، زمان بر و طاقت فرسا نشود.