نبرد بخش خصوصی و بانک‌ها

فعالان اقتصادی گلایه دارند که تعامل بخش خصوصی با سیستم بانکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. این چالش‌ها نه تنها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تأثیر منفی گذاشته، بلکه به عنوان مانعی در مسیر رشد اقتصادی کشور عمل کرده‌اند.

این در حالیست که مسئولان از ارائه تسهیلات جدید برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی و افزایش تسهیلات صادرات خبر داده‌اند.

به گزارش عصراقتصاد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در تعامل با بانک‌ها، بحث دریافت تسهیلات است. در چند دهه اخیر، روند بانک‌ها به این شکل بوده که وام‌ها بیشتر به شرکت‌هایی اعطا شده که اعتبار زیادی داشته‌اند.

شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه آن‌هایی که دارای سندهای ملکی بوده‌اند و امکان ارائه ضمانت‌نامه داشته‌اند، در اولویت دریافت وام قرار گرفته‌اند. در این میان، داشتن نفوذ و لابی‌گری در بانک‌ها نیز عاملی تعیین‌کننده بوده و رؤسای شعب به‌صورت اختصاصی تصمیم می‌گیرند که به چه کسانی وام پرداخت شود.

در شرایط تورمی، دریافت وام برای فعالان اقتصادی به خودی خود سودآور است؛ زیرا با کاهش ارزش پول، بازپرداخت تسهیلات در عمل به معنای پرداخت مبلغی با ارزش کمتر خواهد بود. همین مسئله باعث شده که دریافت وام برای بسیاری از شرکت‌ها یک فرصت اقتصادی جذاب باشد.

اما در عمل، این امکان تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و شرکت‌های کوچک و متوسط از این فرآیند بی‌بهره مانده‌اند. نمونه بارز این روند را می‌توان در صندوق توسعه ملی مشاهده کرد که تسهیلات آن عمدتاً در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و برخی از آن‌ها نیز این مبالغ را بازنگردانده‌اند.

این در حالی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم قابل‌توجهی در اقتصاد دارند و می‌توانند ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی زیادی ایجاد کنند. سیاست‌های بانکی باید به سمتی برود که نه صرفاً بر اساس دارایی‌های ثابت شرکت‌ها، بلکه بر اساس میزان ارزش‌آفرینی، ایجاد اشتغال و ظرفیت رشد آن‌ها تسهیلات اعطا شود.

ممکن است شرکتی تازه‌تأسیس باشد، اما ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد. این رویکرد در بسیاری از کشورها اجرا و باعث شده است که بنگاه‌های نوپا نیز امکان رشد و توسعه پیدا کنند.

بلوکه شدن منابع و فشارهای نقدینگی برای واردکنندگان

نکاتی که به آن‌ها اشاره شد، صرفاً محدود به فعالان بخش خصوصی در بنگاه‌های تولیدی نیست؛ تجار نیز هیچ‌گاه از فشارهای بانکی مصون نبوده‌اند. در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اساسی واردکنندگان کالا، نحوه تعامل با بانک‌ها و سیستم بانکی بوده است. این مشکلات به‌ویژه در زمینه بلوکه شدن مبالغ و فشار بر نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط مشهود بوده است. یکی از چالش‌های بزرگ این حوزه، روند عرضه ارز به واردکنندگان است.

در حالی که بانک‌ها در سال‌های اخیر عملاً هیچ نقشی در عرضه ارز نداشته‌اند، برخی از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ارز مورد نیاز واردکنندگان را تأمین می‌کردند. با این حال، در عمل بخش بزرگی از واردکنندگان برای تأمین ارز خود به صرافی‌های غیربانکی مراجعه می‌کنند.

به گفته فعالان اقتصادی، یکی از مشکلات عمده‌ای که در این روندها به ‌وجود آمده، بلوکه شدن مبالغ توسط بانک‌هاست. در فرآیند واردات، بانک‌ها اغلب مبالغ قابل توجهی از واردکنندگان دریافت کرده و آن‌ها را برای مدت زمان طولانی بلوکه می‌کنند. میزان این بلوکه‌سازی، مبالغ بین پنج تا ۳۰ درصد متغیر است و بستگی به ارتباطات واردکنندگان با بانک‌ها دارد. این وضعیت موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای بخش خصوصی می‌شود، زیرا در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، بلوکه شدن منابع باعث بروز فشارهای مضاعف بر آن‌ها می‌شود.

تسهیلات جدید برای رونق صادرات دانش‌بنیان‌ها

در مقابل این چالش‌ها، به گفته مسئولان اقدامات مثبتی نیز در جهت حمایت از بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده است. صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف کمک به توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان، خدمتی جدیدی با عنوان تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی «رشد تولید صادراتی» را طراحی و اجرایی کرده است. این تسهیلات با هدف حمایت از تامین مواد اولیه، هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌های جاری مورد نیاز به منظور اجرای قرارداد/ قراردادهای صادراتی و صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود.

این تسهیلات بر اساس پیش‌بینی صادرات و فروش خارجی شرکت از طریق بررسی سوابق صادرات انجام‌شده، قراردادهای جاری/ آتی صادراتی، مطالعات بازار و سایر روش‌های کارشناسی و حتماً معطوف به «محصول دانش‌بنیان» شرکت، اعطا می‌شود. نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد است، اما در صورت احراز اثربخشی و انجام صادرات، نرخ آن تا ۴ درصد کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی قابل کاهش است.

الزام بر ارائه تسهیلات به صادرکنندگان واقعی

آلبرت بغزیان، کارشناس حوزه‌ اقتصادی، در گفتگویی در خصوص لزوم افزایش سرمایه در «بانک توسعه صادرات ایران» به منظور ارائه خدمات بهتر به صادرکنندگان اظهار کرد: ارائه تسهیلات به کفایت سرمایه بانک وابسته است و به زبان ساده بانک منابعی را از دولت یا مردم دریافت کرده تا بتواند مبالغی را به صورت وام پرداخت کند.

بغزیان با بیان اینکه نسبت بین مطالبات بانک و دارایی‌های آن باید معقول باشد افزود: به عنوان مثال، در ایران این نسبت باید بالاتر از ۸ درصد باشد، اما برخی از بانک‌ها به دلیل مطالبات معوق و افزایش نیافتن سرمایه، این نسبت پائین آمده در نتیجه حتی اعتبار بانک در سطح بین‌المللی نیز زیر سوال می‌رود و در معرض ریسک ورشکستگی قرار می‌گیرند.

او ادامه داد: این در حالی است که افزایش سرمایه باعث بهبود این نسبت شده و کفایت سرمایه بانک را تقویت می‌کند و این امر به بانک اجازه می‌دهد تا خدمات بیشتری مانند “وام” و “ال‌سی” ارائه دهد. این اقتصاددان با بیان اینکه برخی از بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، مانند افزایش ارزش ساختمان‌ها که از (ده میلیون به صد میلیون رسیده است)، اقدام می‌کنند تصریح کرد: این اقدام تنها به بزرگ‌نمایی اعداد می‌انجامد و منابع واقعی به بانک اضافه نمی‌شود، این در حالی است که افزایش سرمایه منابع جدید به صورت واقعی ایجاد می‌کند و به تبع آن خدمات به صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.

رشد سه برابری ارائه تسهیلات صادراتی

این در حالیست که معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران از افزایش سه برابری تسهیلات اعطایی این بانک به صادرکنندگان خبر داده است. رضا ساعدی فر با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات از ابتدای امسال تاکنون به ۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که در مدت مشابه سال قبل برابر ۱۵ همت بود، گفت: سهم شرکت های دانش بنیان صادراتی از این تسهیلات را حدود ۱۳۰۰ همت عنوان کرد که حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

ساعدی فر با تاکید بر حمایت از شرکت های کوچک و متوسط صادراتی اظهار داشت: برای حمایت از این شرکت ها حدود ۴۶ همت تسهیلات داده شده است. وی خاطر نشان کرد: البته افزایش ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار و عملیات عمرانی چند فاز دیگر این بندر نیز در دستور کار است که به مرور به بهره برداری خواهد رسید.

بنابر این تعامل بخش خصوصی با بانک‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌های بانکی و حمایت بیشتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. به این معنا که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، لازم است که بانک‌ها به دقت نحوه تعامل خود با بخش خصوصی را بازنگری کرده و تدابیری برای تسهیل فرآیندهای مالی و کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این مشکلات می‌تواند به تداوم بحران‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی کشور منجر شود.