نظارت درست پیش شرط اثر بخشی سیاست یارانه ای
زینب یزدانی
طی روزهای اخیر ، افزایش قیمتها و افزایش یارانه نقدی تبدیل به بحث روز شده‌است. اما در این میان با سونامی سئوالات بی جواب مواجهیم. رخ دادهایی که بدون دانستن پاسخ درست ترسناک به نظر می‌رسند.
از سوی دیگر اما برای انگیزه و دلایل این افزایش‌ها، بحث ها و توضیحات بسیاری در رسانه ها مطرح شده است، از یارانه های پنهان گرفته تا قاچاق اقلام خوراکی به کشورهای همسایه، که البته هر کدام از این دلایل کمبود واحدهای نظارتی و اجرایی را نمایان می‌کند.
اینکه مواد غذایی به کشورهای همسایه قاچاق می شود را باید در مرزهای ایران و واحدهای نظارتی بر آن دنبال کرد. اینکه در کل، سیستم پرداخت یارانه صحیح است یا نه و یا اینکه تقسیم بندی دهکها به چه نحو خواهد بود و یا اینکه چرا همزمان با اجرای افزایش قیمت ها به دنبال تکمیل آمار اقشار مختلف جامعه بوده را باید در سیستم اجرایی کشور جستجو کرد.
واحد نظارتی دیگر که کارش را ممکن است به درستی انجام ندهد واحدی است که نمی داند افزایش قیمتها از ۱ماه قبل از سال جدید شروع شده است و تا ۱ ماه بعد از شروع سال جدید با توجه به افزایش پایه های حقوقی ادامه داشته است و اکنون بر روی این افزایش ها یک افزایش دیگر نیز از سوی دستگاه اجرایی بر روی کالاها در نظر گرفته است.
و در کنار تمامی این افزایش ها از این تاریخ به بعد دلالان و واسطه ها نیز افزایشهایی را بر روی کالاها منظور می کنند تا به دلیل افزایش یارانه های نقدی ، سهمی از آن داشته باشند.
فرض بر این است این تغییرات قرار است به نحوی باشد که حق به حقدار برسد و هر کس به اندازه ای که باید سهم داشته باشد، اما همه اینها مستلزم وجود یک دستگاه نظارتی و اجرایی بسیار دقیق و سختگیر است. تجربه بارها ثابت کرده که کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان بسیار سخت است.
تمام این تغییرات، نیاز به یک اتحاد و همراهی ملی دارد، هم ساختار نظارتی و اجرایی به موقع وارد عمل شود و هم اینکه مردم هر کالایی را با هر قیمتی خریداری نکرده و تخلفات را به موقع گزارش دهند تا این سیستم جدید به نحو درستی در جامعه بر قرار شود.
