محمد ارفع
از سال ۱۳۹۶ تا کنون برخی نمایندگان مجلس و حتی دولت به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق نشده است؛ با این حال نمایندگان اخیرا در جلسه علنی روز چهارشنبه با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین موافقت کردند.
در هیاهوی « طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که در روز چهارشنبه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شد بدون اینکه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها آنچنان حساسیتی نشان دهند وکلای ملت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با ۱۲۰ رأی از ۱۹۷ رأی مأخوذه موافقت کردند تا پس از چندین بار رفت و برگشت لایحه و طرح برای جداسازی این وزارتخانه دوباره بحث تفکیک آن در مجلس به صورت جدی پیگیری شود.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال ۱۳۹۶ کلید خورد. در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. این موضوع که با مخالفت عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی همراه شد در ادامه مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت.
اوایل امسال طرح تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالیانه یک میلیون واحد به تصویب مجلس رسید. در ادامه، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب دوره سیزدهم وعده داد که احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را محقق می‌کند. سپس ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تا ۸ سال آینده باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، گفت: اقدام دیگر کمیسیون عمران مجلس برای کنترل بازار مسکن پیگیری طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و حمل و نقل و لجستیک است.
تاریخچه ادغام دو وزارتخانه
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد.
به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان «وزارت راه و شهرسازی» را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.
بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود اما طی سال‌های اخیر این میزان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فراتر نرفته است. برخی کارشناسان از دلایل افت ساخت و ساز را بی توجهی وزارت راه و شهرسازی، تعدد مسئولیت‌ها در حوزه راه و تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه مسکن در این فرآیند می‌دانند.
وزارت راه و شهرسازی ۱۵ معاونت و زیرمجموعه دارد که فقط یکی از آنها تحت عنوان «معاونت مسکن و ساختمان» به طور مستقیم در حوزه مسکن فعالیت دارد. سایر زیرمجموعه‌ها یا به طور مشخص مربوط به حوزه‌های راه و ترابری است یا مثل شرکت عمران شهرهای جدید در هر دو حوزه راه و مسکن فعالیت دارد.
اما محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز همانند عباس آخوندی با تفکیک مسکن از راه مخالف است. او ۲۷تیرماه ۱۴۰۰ در این خصوص گفت: «افرادی که به تفکیک دامن بزنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد.
هم اکنون زیرساخت‌های حمل و نقل وعمران و شهرسازی با هم آمیخته شده اند و در راستای وظایف هم نقش‌آفرینی می کنند. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش ها می شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.»
با اینکه گفته می‌شود بعضی افراد در دولت به طور جد خروج از رکود بخش مسکن را به عنوان بخش پیشرو و اشتغال‌زا دنبال می‌کنند و به همین دلیل موافق بحث انتزاع هستند، جدایی پیکره راه از مسکن مخالفانی هم دارد؛ مخالفانی که معتقدند به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلا وجود داشت، خطوط جاده‌ای و ریلی بعضا ده‌ها کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده است.
طرفداران و مخالفان تفکیک وزارتخانه
طرح مذکور موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هر کدام از این دو گروه برای نظر خود دلایلی می‌آورند که سید منصور محمودی کارشناس حوزه امور زیربنائی و مشاور انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در یادداشتی این دلایل را گردآورده اس. او در این باره نوشته است:
«الف- موافقان تفکیک وزارتخانه ۲ گروه هستند:
۱- عده‌ای به طرفداری از مسکن و شهرسازی معتقدند که گران شدن شدید خانه‌های مسکونی(فراتر از میانگین نرخ تورم قیمت ها) تا حدود زیادی ناشی از این ادغام نامتناجس و شتابزده بوده است. آنها عنوان می‌کنند بر اثر بی توجهی وزرای راه و شهرسازی و ازدیاد اجاره بهای منازل، سهم هزینه های اجاره‌ی منازل از کل هزینه های خانوارهای آسیب پذیر در مناطق شهری مستمراً افزایش یافته و در عین حال به مهاجرت عظیم اجاره نشین ها از نقاط مرکزی به حاشیه شهرهای بزرگ منجر شده است.
آنها هشدار می‌دهند که تداوم ادغام موجود این ۲ بخش در وزارتخانه، ممکن است که عواقب بسیار ناخوشایندی را در پی داشته باشد.
۲- عده‌ای به طرفداری از راه و ترابری اظهار می‌دارند که اگر قرار باشد که که در برنامه هفتم نیز هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شود، ۲ مشکل عمده ایجاد می‌گردد:
اولاً بخش بزرگی از وقت و توجه وزیر آتی معطوف به ساخت مسکن شده و بالطبع امور راه و ترابری مورد غفلت قرار می‌گیرد. ثانیاً احیاناً بخش مهمی از منابع مختص راهسازی کشور هم به سمت مسکن هدایت می‌شود. پس چه بهتر که این تفکیک حتماً صورت پذیرد.
ب- مخالفان نیز چند دلیل را مطرح می کنند:
۱- موضوعی که باید به آن توجه کرد، تبعیت بخش مسکن از شهر سازیست و اینکه راهسازی یکی از عوامل اصلی مرتبط با شهرسازی است. بدین ترتیب با وجود راهبرد کاملاً اشتباه انتخاب شده برای دستیابی به یک هدف سیاسی میان مدت در گذشته، پس از تغییر دولت و رفع فشار بخش مسکن بر بخش راه، هم اینک به دلیل متمرکز شدن امر سیاستگذاری در کارهای شهرسازی و راهسازی و هماهنگ شدن آنها، جدا شدن ۲ بخش مزبور را غیر ضروری می‌پندارند.
۲- همواره امر گران شدن اجاره مسکن نه به دلیل بی توجهی وزرا یا حتی کمبود عرضه، بلکه به سبب گران شدن مصالح، وسایل و دستمزد ساخت و دقیقاً هماهنگ با رشد نقدینگی و تورم صورت می‌پذیرد. در این صورت به جای توجه به معلول باید عامل اصلی اصلاح شود.
۳- به دلیل ضعف مزمن اجرایی دولت، هدف‌گذاری دست نیافتنی ساخت یک میلیون مسکن در سال طی برنامه هفتم توسعه کشور، به معنی انتقال بخش عظیمی از منابع مملکت از کانال بسیار محدود یک وزارتخانه ضعیف، همچون بار قبل تالی فاسدهای زیادی را در بر خواهد داشت.
۴- سیاست درست اینست که دولت زمین شهرک های مورد نظر را از محل منابع عمومی طراحی، افراز و تسطیح، خیابان بندی و محوطه سازی کند. همزمان امور زیربنایی نظیر گاز، تلفن، برق، آب و فاضلاب (که به هماهنگی های زیادی نیاز دارند) را تأمین نماید. سپس اراضی مزبور را همراه با وام (دارای سود بانکی اندک) به اقشار آسیب پذیر ارائه کند. واگذاری ساخت و ساز به مردم، بار بزرگ اجرایی را از دوش دولت بر می‌دارد و کارها به طرز بسیار بهتری پیش می‌رود. اما دولت از انجام سرمایه‌گذاری در امور آماده سازی اراضی مزبور طفره رفته و فقط به عقد قرارداد ساخت با انبوه سازان بسنده می‌کند که عواقب ناگواری به دنبال دارد.»
