کد خبر: 140803178750
اقتصادتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدن

نمایشگاه قفل شدگان!

8 قفل بزرگ در مسیر سرمایه گذاری، بانک، بورس و بیمه؛ درها فقط برای رانت خواران و دلالان باز است

مهران ابراهیمیان

چرا جریان سرمایه گذاری در کشور ضعیف و تقریبا قفل شده در حالی که از دانشجوی ترم اول اقتصاد تا تمام مسئولان رده پایین تا وزرا می دانند اقتصاد کشور برای بهبود شرایط نیاز به جذب سرمایه دارد ولی ما در چرخه معیوب فرار سرمایه قرار گرفته ایم ویا چرا حرکت های نمایشی مانند نمایشگاه های سرمایه گذاری در کیش و تهران عملا کارآمدی خود را از دست داده و هر سال تنها این نمایشگاه ها تنها بهانه ای برای عرض اندام مسئولان با طرح های سرمایه گذاری کاغذی و تازه شدن دیدارها شده است؟!

به گزارش عصراقتصاد، نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۴ که مزین به بورس ، بانک، بیمه و سرمایه گذاری است از دیروز فعالیت خود را آغاز کرده اما عملا نمایشگاهی از قفل شدگانی است که با قفل های متعدد و در هم تنیده تحرکشان را در حد حیات نزدیک به حیات نباتی بدل کرده و هر سال وضعیت اقتصاد از سال قبل بدو بدتر شده و دریغ از پارسال می خوانند!

اما این قفل ها کدامند و چرا سرمایه ها به درهای بسته بخش های واقعی اقتصاد می خورند و ترجیح می دهند که یا در بخش های غیر مولد و دلالی ورود کنند و یا فرار را بر قرار ترجیح دهند؟

در ادامه به ۸ قفل بزرگ گاو صندوقی در مسیر سرمایه گذاری ، سیستم بانک ، بیمه و بورس اشاره می کنیم:

قفل های ترکیبی بانکی

نرخ سود، اوراق قرضه و بنگاه داری قفلی است ترکیبی که در سیستم بانکی به اقتصاد و پروژه های سرمایه گذاری زده است.

تولید ملی در تمامی شاخه های خود مدتهاست که از ضعف بنیه مالی رنج می برد و منابع محدود سیستم بانکی توان حل این معضل را ندارد. به عنوان مثال برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور که بیشتر به رشد کاغذی شبیه است در طول برنامه پنجساله هفتم به سالانه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تریلیون تومان پول نیاز است که در قیاس با اعتبارات بانکی موجود حکایت طنز تلخ است.

گفته می شود اموال غیرمنقول بانک های کشور تا پایان شهریور امسال بیش از ۴۸۶ هزار میلیارد تومان (۶۷ درصد کل دارایی های سیستم بانکی) بوده که یا زمین و ملک است و یا بنگاه هایی هستند که بازدهی پایینی دارند در حالی که وظیفه بانک ها واسطه گری مالی است نه بنگاه داری،از سوی دیگر با توجه به نرخ سود های مرکب حدود ۳۰ درصد بانکی، در حال حاضر کدام بخش مولد کشور است که با مجموع هزینه های مالیات و تامین اجتماعی و افزایش قیمت نهادهای تولید بازدهی بالای ۳۵ درصد سالانه داشته باشد و میل به سرمایه گذاری در آن ایجاد شود؟

البته در این باره بانک مرکزی حداقل در یکسال اخیر تلاش هایی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های موجود ایجاد کرده و همچنین در روزهای اخیر گام هایی برای ایجاد خط اعتباری در بخش صنعت برداشته، ولی این گام ها بیشتر شبیه زنده ماندن صنایع موجود در آی سی یو است نه تولد صنایع و سرمایه گذاری!

قفل کسری بودجه

توجه داشته باشید که اگر حتی سرمایه گذار میل به سرمایه گذاری داشته باشد با توجه به این که در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی با رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد عملا نه پولی برای تخصیص سرمایه گذاری می ماند و نه نرخ سود بانکی برای سرمایه گذار در رقابت با اوراق قرضه دولتی در این سطح ماندگار خواهد بود.

قفل حداقل حقوق های غیر واقعی

تعیین حداقل حقوق کمتر از نرخ تورم در سالهای اخیر و سال بعد عملا چرخه اقتصاد از پس انداز تا تولید و سرمایه گذاری و در نهایت مصرف را تحت شعاع قرار داده است. ناتوانی در پس انداز و بزرگ شدن سبد هزینه ای خانوار از مجموع حقوق و دستمزد عملا باعث شده تا نرخ پس انداز به شدت کاهش یافته و لذا گردش پول در مبادی اصلی و مفید اقتصاد، در حال راکد شدن کامل است.

وقتی بیش از نیمی از افراد جامعه زیر خط فقر هستند انتظار سرمایه گذاری و نمایش پروژه های سرمایه گذاری عملا آب در هاون کوبیدن است. به ویژه آن که سرمایه های خرد و مردمی عملا ترجیح می دهند با تورم سالانه بالای ۴۰ درصد برای فرار از کاهش ارزش پول ملی به دارایی های چون طلا، ارز و رمز ارز رو بیاورند که هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارد. مسیری که با سیاست های غلط دولت و به بهانه کنترل تورم در سالهای قبل پایه گذاری شد.

با ترکیب کاهش قدرت پس انداز مردم و سایر قفل های موجود در مسیر سرمایه گذاری، عملا اقتصاد به زودی بی حال و بی تحرک خواهد شد، هر چند که شرایط جنگی به این قفل ها قوام بیشتری زده و عملا فعالان اقتصادی هم دست از توسعه کسب و کار خود برداشته اند.

قفل های بورسی

بورس تهران در سالهای اخیر بدترین دوران خود را سپری می‌کند و سهامداران و سرمایه‌گذاران باقی‌مانده در این بازار هر روز شاهد آب رفتن سرمایه خود هستند؛ این در حالی است که شاخص‌ها و قیمت‌ها در سایر بازارهای کشور با شتاب فراوانی طی این سال‌ها افزایش یافته است.

این گروه سرمایه گذار که علی القاعده مانند سایر کشورهای همتراز و بالاتر از ما باید در چنین وضعیتی بورس را بهترین مامن سرمایه گذاری بدانند با دخالت های دولتی عملا متضررترین سرمایه داران کشور هستند زیرا نه تنها از خریداران ارز و طلا که ارزش دارایی خود را حفظ کرده اند و یا سپرده گذاران بانکی که کمی از ارزش دارایی های خود را پوشش داده اند، عملا بازدهی منفی داشته اند و دارایی های بسیاری از نصف هم کمتر شده است. این قفل به اندازه ای محکم به در سرمایه گذاری خرد زده شده که نه تنها کسی به آن نزدیک هم نمی شود بلکه هنوز عده ای نتوانسته اند از داخل آن هم بیرون بیایند!

حتی متاسفانه هنوز بورس تهران نتوانسته شرایطی را برای ورود شرکت های بخش خصوصی فراهم کند تا با افزایش دارایی ها و در این وانفسای افزایش نیاز به سرمایه در گردش، لااقل پروژه های توسعه خود را محقق کنند.

همچنین نگاهی به پروژه های واگذاری اخیر به ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال عملا واگذاری های بلوکی، حکایت از تغییر مالکیت برخی شرکت های بخش خصوصی و انتقال آنها به بخش خصولتی است.

قفل نرخ های دستوری

این قفل نرخ دستوری که در بورس نیز بسیار موثر است و عاملی برای خروج صدها و بلکه هزاران میلیارد تومان سرمایه و روانه کردن آنها در بازار کریپتو بوده، عملا جذابیت سرمایه گذاری را در بخش های مختلف صنعت و خدمات از حیز انتفاع انداخته است. ناترازی های برقی و گازی و عدم النفع میلیاردها دلاری شرکت های فولادی و پتروشیمی از دیگر مواهب این تصمیمات غلط است.

قفل نرخ تورم

اکنون همه می دانیم که اگرچه تورم یک پدیده پولی است اما منشاء آن در اقتصاد دولتی کشور بیشتر نشات گرفته از کسری بودجه است. قفل تورم پیش بینی بازدهی سرمایه گذاری را سخت می کند به ویژه آن که دولت بیش از اینکه به مردم به چشم خدمات گیرنده نگاه کند؛ امروز با نگاه تامین کننده منابع بودجه می نگرد، بی آن که حاضر باشد ریالی از هزینه های بی مورد و ناکارآمد خود را کم کند.

بدیهی است در چنین شرایطی، تورم اولین تصمیم عقلایی که به مردم تحمیل می کند حفظ دارایی ها است و حفظ دارایی ها با توجه به معرفی نکردن گزینه جایگزین مناسب از سوی دولت یعنی سرمایه گذاری در طلا، ارز و رمز ارز!

قفل تورم به ویژه صنعت بیمه و تنوع سازی در خدمات را فلج را کرده وبیمه های عمر و بیمه های با نگاه بلند مدت را از ارزش انداخته است. ورود مقوله بدهکاران بزرگ بیمه و قفل شدن منابع این بخش از اقتصاد را نیز می توان در همین چارچوب نرخ تورم ارزیابی کرد زیرا پرداخت نکردن بدهی عملا ارزش بدهی را کاهش داده و شرکت های بزرگ دولتی که جزو بدهکاران بیمه هستند به خوبی این را می دانند.

قفل تحریم ها و اف ای تی اف

این قفل که بیشتر تحمیلی و حاصل نگاه سیاست بین الملل است، آنقدر واضح است که نیازی به توضیح دادن نیست. در توضیح این قفل همین بس که هر سال به جای آمار جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور آمار پروژه های قابل ارائه شده به خارجی ها و یا امضا تفاهم نامه ها به جای قراردادها از سوی دولتی ها بزرگ نمایی می شود!

قفل دستورالعمل ها و بخشنامه های خلق الساعه

این قفل عجیب و ناگهانی معمولا به دلیل محدودیت منابع ارزی از سوی دولت ساخته شده اما مانند نگهبانی سرگردان هر از گاهی به یکی از درهای سرمایه گذاری و کسب و کار زده می شود که غیر قابل پیش بینی است. غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد در اثر تورم و دستورالعمل های خلق الساعه برای سرمایه گذاران شبیه فردی است که از ترس برق گرفتگی هیچ دری را باز نمی کند زیرا ممکن است در هنگام دست زدن به دستگیره، دچار شوک و برق گرفتگی ویا پرتاب شدن کامل به بیرون از سپهر اقتصاد کشورشود!

کلوپ ویژه دلالان و رانت خواران

با چنین قفل های بزرگی بر بانکها، بیمه ها، بورس و سرمایه گذاری، در عمل درهای بهشتی رانت و دلالی تنها برای اعضا کلوپ خصوصی و محدودی باز است که با کلید دار و نگهبان آن آشنا هستند و یا دست کم خوب می دانند چه زمانی و برای چه مدت کوتاهی درهای بسته باز می شوند. (چای دبش را که یادتان هست؟ ) غافل از این که این روش، حاصلی جز کوچک شدن مداوم کیک اقتصاد و فاسد شدن آن نخواهد داشت.

از این رو ای کاش نمایشگاه کیش اینوکس که خود را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری بازار سرمایه، ایجاد فرصت‌های جدید همکاری با شرکت‌ها و سرمایه گذاران، تقویت ارتباطات با ناشران و نهاد‌های مالی و.. معرفی می کند در چنین شرایطی به جای دید و بازدیدهای شرکت ها و معرفی پروژه های بی مشتری سرمایه گذاری لااقل تلاشی برای باز کردن این قفل ها می کرد نه این که اصرار به برگزاری نمایشگاه قفل شدگان داشته باشد!

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا