واژگونی بورس با فرمان توقف واگذاری خودروسازها
فاطمه حاج علی
بازار سرمایه در روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ شاهد یکی از منفی‌ترین و پرهیجان‌ترین روزهای معاملاتی خود طی ماه‌های اخیر بود؛ روزی که تصمیمی ناگهانی از سوی بالاترین نهادهای تصمیم‌گیر در کشور، روند بازار را با یک شوک شدید روبرو کرد و صفوف فروش سنگین در اغلب نمادهای بورسی شکل گرفت.
علت اصلی این اتفاق، نامه سران قوا مبنی بر توقف روند واگذاری خودروسازها به‌ویژه سایپا بود؛ نامه‌ای که واکنش گسترده‌ای را از سوی فعالان بازار و سهامداران به دنبال داشت و شاخص کل بورس را با یک سقوط کم‌سابقه مواجه کرد.
در شرایطی که بازار سرمایه هفته گذشته را با نشانه‌هایی از بهبود و امید به بازگشت آرامش پشت سر گذاشته بود، اما یک خبر سیاسی-اقتصادی که بر بدنه شکننده اعتماد بازار ضربه وارد کرد، باعث شد اغلب نمادها از جمله لیدرهای سنتی مانند ایران‌خودرو، سایپا، خگستر و حتی نمادهای غیرمرتبط نیز دچار صف فروش سنگین شوند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند این تصمیم ناگهانی، بیش از آنکه صرفاً مرتبط با یک گروه خاص مانند خودرویی‌ها باشد، اعتماد عمومی به بازار سرمایه را هدف قرار داد. واگذاری شرکت‌های خودروساز، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، به‌ویژه در ایران‌خودرو، با مقاومت‌هایی روبرو بود، اما نهایتاً با پیگیری وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی در مسیر اجرا قرار گرفت. حالا و در شرایطی که مزایده‌های اولیه برگزار شده بود و حتی برخی متقاضیان وارد فرآیند خرید شده بودند، ناگهان ورق برگشت.
براساس شنیده‌ها، نامه اخیر، مستقیماً خطاب به سایپا ارسال شده اما ایران‌خودرو نیز بلافاصله واکنش نشان داد و با یک شفاف‌سازی مبهم، آتش بازار را شعله‌ورتر کرد. نمادهای مربوط به ایران‌خودرو، سایپا و زیرمجموعه‌هایشان مانند ورنا، خمهر و خساپا در کمترین زمان ممکن به صف فروش قفل شدند و دومینوی منفی در کل بازار گسترش یافت.
اما ریشه این تصمیمات چیست؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهد دو سناریو احتمالی پشت این تصمیم وجود دارد؛ نخست، مقاومت داخلی مدیریت سایپا برای جلوگیری از واگذاری و حفظ کنترل شرکت به هر قیمتی. در این سناریو گفته می‌شود مدیران سایپا با حضور در مجلس، فرصتی یک‌ساله برای اجرای طرح‌های تحولی خود خواسته‌اند تا پس از آن شرکت را با ارزش بالاتری واگذار کنند. سناریوی دوم به لابی خریداران بالقوه اشاره دارد که با نفوذ سیاسی توانستند مسیر واگذاری را تغییر دهند یا حداقل به تأخیر بیندازند.
در هر دو حالت، متضرر اصلی سهامدار بازار سرمایه است. تجربه نشان داده هر بار که دولت یا نهادهای حاکمیتی با یک نامه یا دستورالعمل ناگهانی به سازوکار بازار دخالت کرده‌اند، نتیجه چیزی جز ریزش بازار و ناامیدی سهامداران نبوده است. یادآوری دخالت‌هایی نظیر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، محدودیت‌های برق و گاز صنایع، یا موضوعات مربوط به پالایشگاه‌ها و بورس کالا، نمونه‌هایی از این نوع رفتارهاست.
در جریان معاملات دیروز، شاخص کل بورس بیش از ۲.۵ درصد افت کرد و ارزش صفوف فروش به بیش از ۴.۴ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش کل معاملات نیز در سطح ۷.۱ هزار میلیارد تومان باقی ماند که همچنان بسیار پایین‌تر از سطح نرمال برای بازاری با این وسعت است. تحلیلگران فنی معتقدند بازار برای بازیابی روند مثبت خود نیاز به گردش نقدینگی با ارزش بیش از ۱۵ همت در سه روز متوالی دارد، امری که فعلاً با توجه به فضای سنگین بی‌اعتمادی، دور از دسترس به نظر می‌رسد.
موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت، نقش سازمان بورس در مواجهه با چنین بحران‌هایی است. سهامداران انتظار دارند در شرایطی که عوامل سیاسی و بیرونی بازار را تهدید می‌کنند، نهاد ناظر به عنوان مدافع منافع بازار سرمایه وارد عمل شود. اما تاکنون واکنش مشخص و موثری از سوی سازمان بورس دیده نشده است. این سکوت، آن هم در برابر تصمیمی که بنیان اعتماد بازار را هدف قرار داده، جای سؤال دارد.
دیروز بیش از آنکه یک خبر بد برای گروه خودرویی منتشر شده باشد، پیامی سنگین به کل بازار سرمایه منتقل شد: «تصمیمات در هر لحظه می‌توانند تغییر کنند و بازار هیچ پشتوانه پایداری ندارد.» این پیام به وضوح در رفتار هیجانی سهامداران منعکس شد و فروش‌های گسترده‌ای را حتی در نمادهای بنیادی و سودساز رقم زد.
در این میان، برخی از گروه‌ها مانند سیمانی‌ها و نمادهای صنعت برق، سعی در مقاومت داشتند، اما با ادامه جو روانی منفی، احتمال عقب‌نشینی این گروه‌ها در روزهای آینده نیز وجود دارد. بنابراین انتظار می‌رود روز دوشنبه نیز بازار با فشار فروش آغاز شود و تا روز سه‌شنبه شرایط به سمت تعادل بازگردد، مشروط به اینکه اخبار مثبتی از سایر حوزه‌ها به کمک بازار بیاید.
به گفته کارشناسان، اکنون دو محرک می‌تواند از فشار منفی بازار بکاهد؛ نخست، رسیدن اخبار مثبت سیاسی از مذاکرات بین‌المللی یا سیاست خارجی و دوم، انتشار گزارش‌های ماهانه قوی از شرکت‌ها که بتواند بار روانی بازار را تعدیل کند. در غیر این صورت، بحران ایجاد شده در پی این نامه همچنان در لایه‌های مختلف بازار رسوخ خواهد کرد.
در پایان، آنچه در بازار دیروز رقم خورد، صرفاً یک واکنش کوتاه‌مدت به یک نامه نبود؛ بلکه نمایانگر بحرانی در سطح حکمرانی اقتصادی و نگاه تصمیم‌گیران به بازار سرمایه بود. اگر قرار است بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تأمین مالی پایدار کشور ایفای نقش کند، باید با آن رفتاری شفاف، حرفه‌ای و بلندمدت داشت. ادامه تصمیم‌گیری‌های شبانه و غیرشفاف، تنها باعث فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و تشدید رکود در بازار خواهد شد.
