علیرضا محمودی فرد؛ پسادکترای حرفهای آیندهپژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاهها
در دنیایی که دیگر با قواعد بازیهای دیروز اداره نمیشود، نگاه به آیینهی فردا، تصویری مبهم اما تأملبرانگیز را به نمایش میگذارد.
فوریه ۲۰۲۶، بهعنوان نقطهای استراتژیک در تقویم اقتصادی جهان، نه صرفاً یک مقطع زمانی، که بهمثابهی چهارراهی است که سرنوشت یک دهه را رقم خواهد زد. این ارزیابی، فراتر از اعداد و ارقام خام، به کندوکاو در لایههای زیرین پدیدههایی میپردازد که جهان را به لرزه درآوردهاند.
۱. از «جهانیسازی» تا «خوشهایشدن»؛ بازتعریف زنجیرهها
اگر بخواهیم کلیدیترین مولفهی این دوران را نام ببریم، بیتردید باید به «پارادایم شکنی» اشاره کرد. جهانیسازی بهسبک دههی ۱۹۹۰، با آن مرزهای گشوده و وابستگیهای متقابل خطی، عملاً به تاریخ پیوسته است. آنچه تا فوریه ۲۰۲۶ شاهد آن خواهیم بود، تثبیت مفهوم «خوشههای اقتصادی» یا همان بلوکهای منطقهای است. زنجیرههای تأمین که زمانی طولانی و شکننده بودند، اکنون بهصورت خوشههایی مقاومتر اما منزویتر درآمدهاند.
آمریکا و متحدانش در پی «دوستانسازی (Friend-shoring)» هستند و اروپا در تلاش برای استقلال استراتژیک، درحالیکه چین بهعنوان کارخانهی سابق جهان، اکنون به بازتعریف نقش خود بهعنوان یک غول فناوری و مصرفکننده میپردازد.
این شکاف عمیق، هزینهی مبادله را افزایش داده و تورم را بهصورت ساختاری در اقتصادهای پیشرفته تثبیت کرده است. ارزیابی ما نشان میدهد که تا دو سال آینده، شاهد تثبیت تورم حول و حوش ۳.۵ درصد در کشورهای توسعهیافته خواهیم بود، رقمی که برای نسلی که به تورم صفر عادت داشتند، شوکآور است.
۲. انقلاب هوش مصنوعی؛ بهرهوری یا بیکاری ساختاری؟
نوآوری، همیشه موتور محرکهی اقتصاد بوده، اما نوآوری در عصر هوش مصنوعی مولد، ماهیتی دوگانه دارد؛ از یک سو، تا در سال۲۰۲۶، هوش مصنوعی میتواند بهرهوری را در بخشهایی مانند خدمات، طراحی و مهندسی بهصورت تصاعدی افزایش دهد و رشد اقتصادی را بدون نیاز به افزایش متناسب جمعیت شاغل، رقم بزند؛ این پدیدهای است که از آن تحتعنوان «رشد بدون نیروی کار» یاد میشود.
اما روی دیگر سکه، چالش عمیق بیکاری ساختاری و نابرابری است؛ مشاغل دانشبنیان که تصور میشد در امان هستند، اکنون در صف اول تغییرات قرار دارند. ارزیابی ما مبتنیبر این است که تا دو سال دیگر، شکاف میان دارندگان مهارتهای دیجیتال و سایر اقشار جامعه، به یک بحران اجتماعی تمامعیار در اقتصادهای پیشرفته تبدیل خواهد شد. حکمرانی بر این فناوری، نه یک انتخاب که یک ضرورت برای بقای نظم اقتصادی کنونی است.
۳. بدهی؛ اژدهای خفتهای که بیدار میشود
در این میان، یک مولفهی ثابت و هراسآور، انباشت بیسابقهی بدهی جهانی است. دولتها در دوران کرونا و پس از آن، برای مهار بحرانها، چکهای سفید امضا کردند؛ اما تا فبریهی ۲۰۲۶، واهمه از آن جایی آغاز میشود که نرخهای بهره، علیرغم انتظارها برای کاهش، بهدلیل تورم ساختاری، در سطوح بالاتری نسبت به دههی ۲۰۱۰ تثبیت شوند.
ایالات متحده با بدهی ۳۵ تریلیون دلاری، در شرایطی که بخش بزرگی از بودجهی آن صرف پرداخت بهره میشود، با یک معمای حلناشدنی مواجه است؛ اروپا نیز با «قواعد مالی جدید» دستوپنجه نرم میکند که انضباط را با رشد همراه کند؛ در این میان، کشورهای در حال توسعه، قربانیان اصلی این موج خواهند بود؛ زیرا با انبساط پولی در غرب، سرمایه از آنها خارج شده و ارزش پولهایشان در برابر دلار فرو میریزد؛ این چرخه، معضل گرسنگی و ناامنی را در این کشورها تشدید خواهد کرد.
۴. انرژی؛ میدان نبرد جدید ژئوپلیتیک
گذار انرژی، اگرچه یک ضرورت زیستمحیطی است، اما در عمل به میدان جدید رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده است. تا دو سال آینده، شاهد تثبیت یک نظم دوگانه در بازار انرژی خواهیم بود: از یک سو، سرمایهگذاری کلان در انرژیهای تجدیدپذیر و زنجیرهی ارزش آن (بهویژه باتریها) و از سوی دیگر، تلاش برای تأمین امنیت انرژی از طریق منابع سنتی تا زمان تکمیل این زیرساختها.
اروپا که خود را از وابستگی به گاز روسیه رها کرده، اکنون به واردکنندهی اصلی الانجی از آمریکا و قطر تبدیل شده است؛ این تغییر مسیر، نهتنها تجارت جهانی را دگرگون کرده، که هزینهی نهایی تولید را در اروپا بهصورت دائمی افزایش داده است. صنعت اروپا برای بقا، نیازمند یارانههای کلان یا مهاجرت به مناطقی با انرژی ارزانتر است.
جمعبندی: جهان در انتظار «نرمشناپذیر»
در نهایت، ارزیابی اقتصاد جهانی تا فبریهی ۲۰۲۶، تصویری از جهانی است که از دوران «عادی» فاصله گرفته و وارد عصر «بیثباتی دائمی» شده است. رشد اقتصادی، اگرچه مثبت و احتمالاً حول و حوش ۲.۵ تا ۳ درصد خواهد بود، اما این رشد عادلانه و پایدار نیست؛ این رشد، همراه با تنشهای ژئوپلیتیک، شکافهای تکنولوژیک و بحران بدهیها، شبیه به رقصی روی لبهی تیغ است.
هیچیک از قدرتهای سنتی بهتنهایی قادر به حل معمای پیش رو نیستند؛ شاید کلید طلایی، در بازگشت به همکاریهای بینالمللی، اما در قالبی نوین و مبتنیبر منافع مشترک چندقطبی باشد؛ چیزی که در حال حاضر، حتی نشانههای ابتدایی آن هم در افق دیده نمیشود.
