نرخ بیکاری در اروپا کاهش نیافته اما درپائین‌ترین حد تاریخی خود یعنی ۶درصد نگهداشته شده است. از طرف دیگر خبر خوب برای اروپائیان آنست که برای بهبود وضع اشتغال تلاش‌هایی در جریان است.
به نحوی که نرخ بیکاری در منطقه یورو یعنی ۱۹ کشوری که از پول واحد اروپایی یورو استفاده می‌کنند از آوریل سال ۱۹۹۸(فروردین۱۳۷۷) که مرکز آمار اروپا«اُرواِستات» به جمع‌آوری آمار بیکاری پرداخته تا سپتامبر۲۰۲۲(شهریور۱۴۰۱) به پائین‌ترین حد خود رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده در روز پنجشنبه ۳نوامبر(۱۲آبان) این نرخ درسپتامبر( شهریور)۶/۶ درصد از جمعیت فعال در مقابل۷/۶ در صد ماه ژوئن، جولای،اوت( خرداد، تیر، مرداد) گزارش شده است.
طی یکسال به دلیل از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی پساکرونایی این نرخ۷/۰ واحد کمتر شده است. یادآور می‌شود نرخ بیکاری شامل افراد فعالی می‌شود که بیکار شده‌اند.
آمار«اُرواِستات» در این مورد مبتنی بر آمارمرکز بین‌المللی کار است. بر این اساس بیکار به افراد بدون شغلی گفته می‌شود که طی چهار هفته اخیر به صورت فعال در جستجوی کار بوده‌اند و برای آغاز به کار طی دو هفته آینده آمادگی دارند.
نرخ پائین بیکاری در اروپا در حد ۶درصد بدین معناست که در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا۹۶/۱۲ میلیون نفر اعم از زن و مرد ودر ۱۹ کشور منطقه یورو۹۹/۱۰ نفر بیکارند.
نقطه تاریک درآنجاست که در ماه اوت(مرداد) نرخ بیکاری در جوانان در اروپا افزایش یافته است. در اتحادیه اروپا این نرخ۶/۱۴ و در منطقه یورو۳/۱۴ درصد گزارش شده است.
به طور مشخص نرخ بیکاری در جمهوری چک با ۲/۲ درصد و در لهستان با ۶/۲ درصد کمترین و در آلمان ۳درصد است که در یک ماه پایدار بوده است.
برعکس بیشترین آن در اسپانیا با۷/۱۲ درصد و دریونان با ۸/۱۱ درصد است. این نرخ در فرانسه در ماه سپتامبر( شهریور) به ۱/۷ درصد در مقابل ۳/۷ در ماه اوت( مرداد) گزارش شده است.
در مقام مقایسه باید گفت نرخ بیکاری در ماه سپتامبر(شهریور) در آمریکا تا ۵/۳ درصد ، در انگلستان تا ۵/۳ درصد و در ژاپن۶/۲ در مقایسه با سه ماهه تا پایان اوت(مرداد) افزایش یافته است.
بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار؛ آستانه اشتغال کامل در حد کمتر از ۵درصد از جمعیت فعال در یک منطقه تثبیت شده است.
این امر از جمله اهدافیست که قاره کهن اروپا همواره در پی تحقق آن بوده است اما خطر بروز رکود اقتصادی نیز از سوی دیگر تهدیدی برای دستیابی به این هدف است. مراجع اروپایی خود را برای این وضع نیز آماد می‌کنند.
«لوئیس دو گیندوس» معاون بانک مرکزی اروپا در این‌باره در ۱۴ اکتبر(۲۲مهر)هشدار داده بود:«اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی مورد انتظار منطقه یورو از نظر بانک مرکزی اروپا درسال ۲۰۲۲(۱۴۰۱)۱/۳ درصد است اما آمارهای پایان سال و آغاز سال آینده حکایت از رشد اقتصادی بسیار ضعیفتری دارند.
علاوه براین بروز یک رکود فنی و تورم بالا نیزمورد انتظارست.»
در عین حال بانک مرکزی اروپا نرخ پایه بهره بانکی خود را ۷۵/۰ واحد افزایش داده است. بنابراین از جمعه ۲نوامبر(۶آبان) نرخ بهره وام‌های جدید به ۲درصد، نرخ تسهیلات حاشیه‌ای به ۲۵/۲ درصد و نرخ کارمزد سپرده‌گذاری به ۵/۱ درصد رسید.
در توجیه این اقدامات بانک مرکزی اروپا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:«این اقدامات به منظور کاهش تقاضا که منجر به افزایش تورم پایدار می‌شود صورت پذیرفته است.» نرخ تورم سالانه در اروپا در ماه اکتبر(مهر) به ۷/۱۰ درصد رسید.
این سیاست‌های انقباضی بر رشد اقتصادی فشار می‌آورد تا حدی که رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه جولای تا سپتامبر( تیر تا شهریور) در مقایسه با سه ماهه قبل از آن فقط۲/۰درصد بوده است.
بر اساس آمار مرکز آمار اروپا«اُرواِستات» در سه ماهه دوم سال میلادی رشد اقتصادی منطقه یورو با نرخ ۰/۸+ مقاومت بهتری از خود نشان داده است.
با این احوال خانم«کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا نیزدر سخنرانی خود درجلسه‌ای که بانک لیتوانی درشهر« لیگا» ترتیب داده بود روز پنجشنبه ۳نوامبر(۱۲ آبان) در مورد عواقب بروز رکود اقتصادی در بالارفتن قیمت‌ها هشدار داد:« بروز یک رکود اقتصادی ضعیف در منطقه یورو محتمل است اما باور ما آنست که این رکود برای مهار تورم کافی نیست.»
منبع: فرانس پرس
