وعده ها در گرداب خط تولید بی تاب!

اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – پس از جنگ ۱۲ روزه و بحران انرژی، بسته حمایتی دولت برای صنایع هرگز به اجرا نرسید. وعده‌ها در گرداب بروکراسی غرق شد و کمبود ارز، فشار مالی و بی‌هماهنگی نهادی، ماشین تولید را متوقف و یا کند کرد و اعتماد بخش خصوصی را فرسود.

داود رنگی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار عصر اقتصاد بی‌پرده از شکست بسته حمایتی صنایع سخن گفت. او این بسته را نه ابزار واقعی حمایت، بلکه صرفاً شعاری تکراری دانست که هیچ‌گونه موجودیت عملی نداشته است. رنگی تصریح کرد: «واردکننده بسته حمایتی نمی‌خواهد، طلبش را می‌خواهد؛ اگر پولش را بدهید، این بزرگ‌ترین حمایت است.»

این جمله، نقطه کانونی انتقاد او به سیاست‌های حمایتی دولت بود—سیاست‌هایی که به زعم او نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت، پاسخگوی بحران نقدینگی صنایع نیستند.

به گفته رنگی، فهرست مشمولان بسته شامل بیش از دو هزار شرکت بود، از بنگاه‌های کوچک تا صنایع بزرگ. هدف اولیه، پوشش مشکلات مالی شرکت‌های تولیدی در دوره بحران بود. اما بانک‌ها یا منابع لازم برای پرداخت را در اختیار نداشتند یا حاضر نبودند به مجموعه‌هایی با تراز سود و زیان مثبت تسهیلات بدهند. نتیجه این شد که بخش عمده صنایع مشمول، در دریافت کمک‌ها ناکام ماندند و وعده‌های داده‌شده در عمل بر زمین باقی ماند.

رنگی همچنین به زمان‌بر بودن فرآیند دریافت این تسهیلات اشاره کرد، فرآیندی که در مواردی ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد. این طولانی‌بودن نه‌تنها نیاز فوری صنعت را رفع نکرد بلکه در شرایط فشار مضاعف ناشی از تحریم و محدودیت‌های داخلی، به معنی از دست رفتن فرصت نجات بسیاری از واحدهای تولیدی بود.

در گزارش‌های منتشرشده، آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صمت ایران نیز این ناکامی را تایید کرده و گفته تنها ۲۰ درصد مفاد بسته اجرایی شد. خالقی می‌گوید سازمان‌هایی چون امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها، به الزامات بسته عمل نکردند.

بسته، دارای پنج محور کلیدی شامل مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساخت و بازرگانی بود و تنها برای یک ماه طراحی شد. اما مدت کوتاه، همراه با مشکلات زیرساختی نظیر قطعی برق، افزایش هزینه انرژی و محدودیت‌های بانکی، فشار را چند برابر کرد.

اگرچه برخی اقدامات مثل تمدید کارت‌های بازرگانی انجام شد، امور مهمی چون تعویق اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و تأمین سریع ارز همچنان در مرحله وعده باقی ماند. برای بسیاری از تولیدکنندگان، این تاخیرها به معنای توقف خطوط تولید و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی بود.

پس از جنگ ۱۲ روزه، بسته حمایتی دولت در گرداب بروکراسی غرق شد؛ داود رنگی هشدار می‌دهد صنایع بی‌سپر در برابر بحران ارز، انرژی و تأمین مالی جان می‌بازند

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، نیز پنج بحران اصلی صنایع را چنین برشمرد: ناترازی انرژی با قطعی برق، گاز و محدودیت آب که در سال ۱۴۰۳ منجر به عدم‌النفع بیش از ۳۰۰ همت شده؛ تحریم و موانع تجارت خارجی؛ کمبود منابع مالی مناسب؛ ضعف زنجیره‌های ارزش در تأمین مواد اولیه؛ و مشکلات تأمین ارز و طولانی‌شدن تشریفات گمرکی. به گفته او، ۷۱ اقدام برای مقابله با این چالش‌ها طراحی شده که بخشی در حال اجراست.

شیخ به موفقیت در ترخیص ۹۰ درصدی کالا اشاره کرد و از تصمیم برای فراهم‌کردن امکان واردات برخی کالاها بدون انتقال ارز حاصل از صادرات خبر داد. با این حال، او اذعان داشت که دو بسته حمایتی وزارت صمت یکی پس از بحران انرژی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ و دیگری پس از جنگ ۱۲ روزه به دلیل ابلاغ محرمانه به استانداران و کوتاهی مهلت استفاده، بلااثر شد. دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مدعی عدم دریافت ابلاغیه بودند و فرصت بهره‌برداری از این حمایت‌ها از دست رفت.

این روایت، یک بار دیگر اهمیت هماهنگی نهادی را برجسته می‌کند. وقتی وزارت صمت طرحی را به عنوان خط مقدم حمایت از تولید تصویب می‌کند اما دیگر نهادها یا منابع را تأمین نمی‌کنند یا مهلت اجرایی را آنقدر کوتاه می‌گذارند که عملاً فرصت استفاده داده نمی‌شود، نتیجه جز فرسایش اعتماد بخش خصوصی نخواهد بود.

 مهلت بسته ها تمام شد استانداران بی خبر بودند!

در سوی دیگر، کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، از نامه رسمی اتاق به رئیس‌جمهور خبر داد. در این نامه درخواست تمدید دو ماهه بسته مطرح شده است، چرا که به گفته او، هیأت وزیران اختیار این تمدید را دارد. کاشفی تأکید کرده بسیاری از استانداران حتی از وجود بسته مطلع نشده‌اند و مهلت یک‌ماهه آن به دلیل تاخیر در ابلاغ، عملاً از دست رفته است.

وزیر صمت نیز پیشتر گفته بود که این بسته برای حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط طراحی شده و در صورت لزوم قابل تمدید است. اما تضاد مواضع میان وزارتخانه و سازمان‌های همکار و مخالفت دستگاه‌های مسئول با تمدید، فضای بلاتکلیفی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.

تحلیل داده‌های این گزارش و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که «ماشه حمایتی» صنایع هرگز شلیک نشد، چراکه بوروکراسی اداری، عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌ها و کوتاهی مهلت اجرا، عملاً راه هرگونه کارآمدی را بست. حتی در مواردی که جزئی از بسته عملی شد، این اقدامات به دلیل عدم جامعیت و تأخیر، اثرگذاری محدود داشتند.

داود رنگی در پایان مصاحبه با «عصر اقتصاد»، حمایت واقعی را در پرداخت نقدی و فوری مطالبات بنگاه‌ها می‌داند. او معتقد است که در شرایط بحران، دخالت‌های سریع و بدون مانع اداری، مانند کاهش فوری بدهی‌ها یا تزریق منابع به خطوط تولید، می‌تواند اقتصاد صنعتی را نجات دهد. اما تا زمانی که جلسات، بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها جای اقدام فوری را گرفته‌اند، بخش خصوصی مجبور است با اتکا به منابع داخلی خود، فشارهای خارجی و داخلی را تاب آورد.

بنابراین گزارش،این وضعیت، پیام مهمی برای سیاست‌گذاران دارد: تکرار بسته‌های حمایتی بدون ضمانت اجرایی، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه سرمایه اجتماعی دولت در میان کارآفرینان را تضعیف می‌کند. اعتماد از دست‌رفته، به سختی بازمی‌گردد و بازسازی آن نیازمند اثبات عملی اراده حمایت است؛ اقدامی که هنوز در صف وعده‌ها مانده است.