پاییز به میانه رسید اما خبری از واردات خودرو نشد

آزادسازی واردات خودرو در کنار افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی از برنامه های مهمی است که وزارت صمت برای کنترل بازار و تامین تقاضای داخل در سال ۱۴۰۱ در نظر داشت.

افزایش تولید درحالی اتفاق افتاده است که با وجود افزایش نسبت به سال گذشته همچنان فاصله زیادی با برنامه وزارت صمت دارد. واردات خودرو هم که پس از حدود ۴ سال در خردادماه آزاد شد، همچنان بلاتکلیف است و با وجود اینکه به نظر همه مشکلات مربوط به آن مرتفع شده باز هم خبری از ورود خودروهای وارداتی نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ همچنان خودرویی وارد کشور نشده است. این گزاره در حالی اواخر آبان ماه نوشته می شود که در خردادماه، زمانی که واردات خودرو پس از کش و قوس های فراوان آزاد شد، منوچهر منطقی، معاون خودرویی فاطمی امین اعلام کرد، که خودروهای وارداتی نهایتا تا اواخر شهریور ماه به کشور می رسند.

پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی در اواسط خردادماه، بنا به اعلام وزارت صمت انتظار می رفت آئین نامه واردات خودرو نهایتا تا خردادماه تدوین و در هیئت دولت به تصویب برسد.

اما شاید اولین خلف وعده وزارت صمتی ها در خصوص واردات خودرو در همین خصوص اتفاق افتاد و آئین نامه واردات خودرو نه در خرداد بلکه با بیش از ۲ ماه تاخیر، در اوایل شهریورماه تدوین شد و به تصویب هیئت دولت رسید.

البته از همان ابتدا کارشناسانی همچون علیرضا اقصایی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی تهران در خصوص واردات خودرو به اقتصاد آنلاین گفته بودند که با وجود این تاخیر بنا بر تجربه سالیان گذشته ورود اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور در بهترین حالت در پاییز خواهد بود.

اما این همه ماجرا نبود. پس از گذشت حدود ۱ ماه از تصویب آئین نامه و درحالیکه همگان منتظر اعلام لیست واردکنندگان و ورود خودروهای وارداتی بودند، مجلس شورای اسلامی سه ایراد به آئین نامه مصوب وارد کرد که اصلاح و تصویب مجدد آن حدودا ۲۰ روز زمان برد و نهایتا در اوایل همین ماه، آئین نامه واردات خودرو بالاخره پس از حدود ۵ ماه تاخیر مصوب شد.

البته آئین نامه واردات خودرو از همان ابتدای اعلام تا به امروز انتقادات زیادی به خود جلب کرده است. این آئین نامه از دید کارشناسان تا حدی مشکل دار بود که  بسیاری از کارشناسان آن را عملا بی فایده می دانند و افرادی همچون دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز آن را دستورالعملی برای وارد نکردن خودرو اعلام کرد.

البته ناکارآمدی آئین نامه ای که در تدوین و تصویبش تقریبا از هیچ نهاد و سازمان تخصصی نظرخواهی نشده هیچ جای تعجب ندارد. انجمن واردکنندگان خودرو و اتاق بازرگانی از همان ابتدا اعلام کرده بودند که نه تنها وزارت صمت اهمیتی به نظرات آن ها نداده، بلکه حتی درخواستی هم در این خصوص از سوی وزارت صمت وجود نداشته است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشتر در خصوص ناکارآمدی آئین نامه اعلامی به اقتصادآنلاین گفته بود: با این دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت صمت خودرویی وارد کشور نخواهد شد.

این دستورالعمل به قدری پیچیده است که شرکت های خصوصی واردکننده به راحتی قادر به حل آن نخواهند بود و تا مشخص نشدن مسائلی همچون سود بازرگانی و تعرفه واردات که از مسائل اصلی برای شرکت های واردکننده است نمی توان از این شرکت ها انتظار ورود به مسئله واردات خودرو داشت.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز از منتقدان جدی آئین نامه بود و در همین خصوص گفته بود که این آئین نامه به هیچ عنوان عملی نیست و اگر هم در هر شرایطی عملی شود به هیچ عنوان به نفع عامه مردم نخواهد بود.

کاکایی اعتقاد دارد که دولت ۱ میلیون یورو با منبعی نامشخص به دست آورده و می خواهد آن را به نحوی خرج کند!

در هر صورت سوم آبان ماه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت لیست شرکت های واردکننده خودرو را اعلام کرد که حضور اسامی خودروسازانی همچون سایپا در آن انتقادات زیادی به همراه داشت. پس از آن نیز ۵ شرکت دیگر به این لیست اضافه شد و تعداد شرکت های واردکننده به ۱۲ شرکت رسید.

البته وزارت صمت اعلام کرد محدودیتی برای شرکت‌های متقاضی واردات خودرو وجود ندارد و در صورتی که شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط موجود در آئین‌نامه را احراز کند به فهرست شرکت‌های وارد‌کننده خودرو اضافه می‌شود.

پس از اعلام لیست شرکت های واردکننده خودرو نوبت به اعلام خودروهای کاندید برای ورود به کشور رسید و امید قالیباف خودروهایی همچون هیوندا اکسنت، هیوندا آی ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) را از خودروهای کاندید برای ورود به کشور اعلام کرد.

پس از آن نهم آبان ماه بود که بررسی های خبرنگار اقتصادآنلاین نشان داد که سامانه جامع تجارت، امکان ثبت سفارش واردات خودرو را فراهم کرده و امکان ثبت سفارش خودورهای با ارزش فوب حداکثر ۲۰ هزار یورو در سامانه جامع تجارت فعال گردیده است.

در این بین هم وزیر صمت مجددا بر بند انتقال تکنولوژی آئین نامه واردات خودرو تاکید کرد و گفت: کسی که خواستار واردات است حتما باید انتقال فناوری را انجام دهد، حال ممکن است برخی واردکننده ها که قبلا خودرو وارد می کردند امکان اجرای این شرط را نداشته باشند.

فاطمی امین هچنین تاکید کرد که این شرط یک الزام قانونی است و تمام کسانی که امکان اجرای شروط قانون را داشته باشند مجاز به واردات خودرو هستند.

حالا که به نظر می رسد واردات خودرو دیگر مانعی ندارد و مهمترین مسئله که تامین ارز واردات خودرو بود نیز بنا به اعلام رئیس کل بانک مرکزی حل شده، چرا همچنان خبری از واردات خودرو نیست؟

یکی از مهمترین دلایل این تاخیر را می توان مبهم بودن آئین نامه واردات خودرو دانست. جاییکه به اعتقاد برخی از واردکنندگان بنام خودرو که پیشتر نیز حجم بالایی خودرو به کشور وارد کرده بودند، این آیین‌نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است و همین موضوع عاملی شده است تا روند واردات خودرو با سرعتی مناسب انجام نشود.

به عقیده دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودرو تنها راهی برای فرار از مسئولیتی است که مجلس شورای اسلامی به وزارت صمت محول کرده است و همین موضوع موجب وجود ابهامات بسیار زیادی در این دستورالعمل شده است.

ابهاماتی که نقش تاثیرگذاری در واردات خودرو دارند و وجود چنین ابهاماتی برای شرکت های واردکننده مانع ورود خودرو به کشور می شود.

مسئله دیگر اما همان معضل همیشگی و دلیل اصلی ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ است. کمبود ارز؛

درحالیکه به گفته علی صالح آبادی ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تامین شده، اما با وجود شرایط فعلی و همچنین افزایش نرخ ارز در کشور، به نظر می رسد تامین ارز مجددا به یکی از معضلات اصلی واردات خودرو بدل شده است.

برخی کارشناسان اما از همان ابتدا به موضوع آزادسازی واردات بدبین بوده و آن را در کنار اهرمی برای کنترل بازار و تهدید خودروسازان داخلی، راهی برای نجات وزیر از استیضاح می دانستند. مهدی دادفر و فربد زاوه از جمله چهره های شاخصی بودند که واردات خودرو را در چنین شرایطی و همچنین با چنین آئین نامه ای غیر ممکن می دانستند.

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو علت کش و قوس های متعدد پیرامون مبحث واردات را استفاده دولت از شایعه برای کنترل بازار دانست و گفت: دولت از آرزو درمانی برای پوشاندن نواقص مدیریتی خود استفاده می کند.

در شرایطی که دولت نمی تواند بازار را کنترل کند، تلاش می کند با اخبار و شایعات موج های تورمی را کنترل کند. البته در نتیجه تکرار چنین سیاستی افکار عمومی دیگر حرف شما را باور نمی کند.