رضا پدیدار-رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
مدتی است که مبادی اثرگذار در اقتصاد ملی ایران در زمینه چشم‌انداز بازار انرژی در سال پیش رو اظهارنظرهای متفاوتی را مطرح می‌کنند؛ اما برخی از این تبیین‌ها ناشی از نداشتن شناخت یا تعمق لازم در روند اقتصادی ایران به ویژه در سال‌های اخیر و پس از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بوده است.
یکی از مراکز مهم پژوهشی و تحقیقاتی کشور (مرکز پژوهش‌های مجلس) در این باره اظهار می‌کند که در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها پیش از هر چیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته و با اتکا به گزارش بانک مرکزی نیز درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته و با ادامه شیوع ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو خواهد شد. البته ناگفته نماند که اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است.
در حالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ وابسته به آن و نیز سایر صنایع هم چون خودروسازی را متاثر ساخته و شرایطی را حاصل آورده است که به طور کلی بازار انرژی را در سال پیش رو تحت تاثیر نوسانات بسیاری قرار خواهد داد.
از طرفی درخصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بایستی به این نکته توجه کرد که حتی با تداوم وضع فعلی و به دلیل روندهای نسبتاً مثبتی که در مذاکرات فی مابین ایران و کشورهای ۵+۱ شکل گرفته است، در بخش‌هایی همانند صنعت، نفت و انرژی و ساختمان در سال ۱۴۰۰ می‌توان روند مثبت را طی کرد و از وضع رکودی فصلی خارج شد.
با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل نداشتن تاثیرگذاری جدی براشتغال، وضع معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
به هر حال در صورتی که محیط اقتصاد کلان در بلاتکلیفی و نا اطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد.
در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای موثر روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، در حوزه اثرگذار انرژی و در تبیین اهداف فوق باید گفت که تاکنون نزدیک به نیمی از ذخایر نفت اثبات‌شده جهان شامل انواع نفت خام و میعانات گازی برداشت شده است.
اما با وجود اینکه ایران یکی از اولین کشورها در شروع تولید تجاری نفت بوده، کمی بیشتر از یک‌سوم ذخایر اثبات‌شده‌اش را برداشت کرده است. بنابراین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در روند برداشت نفت بین ایران و متوسط جهانی وجود دارد. آیا این تفاوت با توجه به اوضاع کرونایی حاکم بر جهان یک نقطه قوت به حساب می آید؟
آیا برداشت بیشتر نفت در حکم استفاده نادرست و غیرصیانتی از این موهبت خدادادی است؟
آیا استخراج نکردن نفت، به مثابه باقی گذاشتن ثروت برای نسل های آینده است ؟
پاسخ به این سوالات و برنامه‌ریزی صحیح و تصمیم‌گیری هوشمندانه درباره اولویت‌های امروز صنعت نفت و انرژی کشور مستلزم ترسیم تصویری جامع و واقع‌گرایانه از وضع عرضه، تقاضا و به طور کلی تجارت آینده نفت در جهان است.
با توجه به وضع خاص و ویژه کشور در محدودیت‌های منابع ارزی و از طرفی نیاز مبرم کشور به این‌گونه منابع برای رفع نیازهای استراتژیک باید گفت که اگر در آینده شاهد کاهش عرضه یا افزایش تقاضای نفت خام و مواد مصرفی حاصل از ان در حوزه انرژی باشیم، تفاوت روند برداشت نفت در ایران با متوسط جهانی ممکن است نقطه قوت تلقی شود زیرا کشورما هم چنان قادر به تامین تقاضا خواهد بود و از وضع آتی بهره اقتصادی خواهد برد.
اما از آمار و ارقام تولید و مصرف جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی و پیش‌بینی‌های موسسات آینده‌پژوهشی معتبر دنیا و نیز رفتارها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای مطرح جهان به‌ویژه در دوران کرونا چنین برمی‌آید که تقاضا زودتر از عرضه به پایان راه نزدیک خواهد شد و به این ترتیب در آینده داشتن ذخایر مازاد نه تنها مزیتی نخواهد داشت، بلکه به معنی از دست دادن فرصت های قبلی برای بهره‌برداری حداکثری از دوران طلایی نفت خواهد بود.
بر اساس آخرین مطالعات، الگوی مصرف انرژی جهان تغییرات قابل ملاحظه و پرشتابی را در سه دهه آینده تجربه خواهد کرد. امروزه بخش عمده کاربرد نفت خام در حمل و نقل است؛ اما خودروهای الکتریکی با سرعت سرسام‌آور در حال تولید و عرضه است و پیش‌بینی‌های نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ بیش از نیمی از خودروهای در حال تردد در جهان الکتریکی خواهند شد.
این تغییر، کاهش چشم‌گیر میزان تقاضا فرآورده‌های نفتی را به دنبال خواهد داشت. بهره‌گیری از انرژی‌های نو و تجدید پذیر نیز به طور تصاعدی به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته در حال افزایش است.
این انرژی‌ها و در راس آنها انرژی‌های خورشیدی و بادی، نه فقط نگرانی‌های زیست‌محیطی مربوط به سوخت‌های فسیلی را برطرف می کنند، بلکه مهم تر از آن توجیه اقتصادی بسیار خوبی دادند.
امروزه قیمت تمام‌شده یک کیلووات برق خورشیدی با برق بادی کمتر از یک کیلووات برق فسیلی است و در آینده نزدیک با توجه به پیشرفت‌های فناورانه و زیرساختی که هنوز در جریان است، این فاصله بیشتر نیز خواهد شد.
در این صورت چشم‌انداز بازار انرژی در ۱۴۰۰ می‌باید به سمت و سوی انرژی‌های نو حرکت کند و امکانی را حاصل آورد که از تمام ظرفیت‌های خود در تولید انرژی‌های فسیلی که در دست است و این دوران طلایی نهایت بهره‌برداری انجام شود.
ظرفیت تولید نفت خام کشور اکنون بیش از ۴ میلیون بشکه در روز است که به آسانی می‌تواند با یک تفاهم بین‌المللی عرضه شود؛ لذا رویکرد استراتژیک باید در صیانت از ثروت حاصل از نفت به جای صیانت از خود نفت قرار گیرد. بنابراین به یک تفاهم ملی در سطح تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران که اتفاقاً پرتعداد هم هستند، نیاز داریم تا جهت حرکت توسعه‌ای کشور و در سایه آن جهت توسعه نفت را مشخص و تثبیت کنیم.
متاسفانه باید گفت که حصول چنین تفاهمی آسان نیست و نبود آن موجب تشتت فکری مدیران و کارشناسان، سردرگمی در تصمیم گیری‌ها، ایجاد اصطکاک در امور اجرایی و استهلاک سرمایه‌های انسانی کارآمد کشوری شود.
همچنین با در نظر گرفتن متوسط عمر میدان‌های نفتی، فرصت زیادی برای تصمیم‌گیری درباره روند برداشت و توسعه نفت در اختیارمان نیست و با گذشت زمان، فرصت اتخاذ تصمیمات، محدود و محدودتر می‌شود.
پیش‌نیاز رسیدن به چنین تفاهمی این است که توجه به آینده با در نظر گرفتن واقعیت‌های کشور و تمرین ذهنی در این باره برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به عادت بدل شود تا به مرور تصویری روشن جامع و یکپارچه از افق پیش رودر سال ۱۴۰۰ در ذهن شان شکل گیرد و بتوان امیدوار بود که افزایش تولید نفت و فعالیت‌های توسعه‌ای مرتبط با حوزه انرژی حقیقاً به عنوان یک ضرورت و اولویت ملی دیده شود و در راستای برطرف کردن عوامل ممانعت‌کننده و نیز تقویت عوامل تسریع کننده قدم برداریم.
