کد خبر: 231002148878
اقتصادتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدن

چینی کرمان گلوگیر شد

محصولات کرمان خودرو بدون ذره‌ای کاهش قیمت با مونتاژ داخلی با دلار بیش از 110 هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!

بازار خودروهای چینی در یک جمله از نگاه عموم مردم این است:«قیمت‌های نجومی در بازار انحصاری خود ساخته!»

به گزارش عصراقتصاد، در این میان اما مخاطبان روزنامه عصر اقتصاد بیش از همه از خودروسازی کرمان موتور که خود را بزرگترین خودروساز بخش خصوصی می‌داند، شکوائیه دارند.

عمده شکوائیه‌ها نیز بر سه بخش متمرکز است: قیمت نامعقول؛ خدمات پس از فروش و کمبود لوازم یدکی و بالاخره تاخیر و بدعهدی در تحویل به موقع خودروها!

البته جالب است بدانید که این خودروساز در ماه‌های اخیر اقدام به پیش‌فروش تحویل فوری و اقساطی هم کرده اما همچنان ترجیح می‌دهد بازارسازی کند و قیمت‌ها را به سمت بالا هدایت کند تا خودرو نه به عنوان یک کالای مصرفی که به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در میان دلالان همچنان جذاب باشد!

قیمت هر دلار برای جک اس ۵ حدود ۱۱۱ هزار و ۲۷۴ تومان، برای تی ۸ حدود ۱۰۶ هزار ۷۷۹ تومان و برای جی ۷ حدود ۱۱۲ هزار و ۳۳۹ تومان تمام می‌شود

یک شهروند در تماس با دفتر عصر اقتصاد می‌گوید: به غیر از خودروهای کی ام سی تی ۸ که قیمت درب کارخانه از بازار حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون گران‌تر است، بقیه خودروها به رقم واریز وجوه معمولا با تاخیر تحویل مواجه است و متاسفانه به هر جا هم می‌رویم، جوابگو نیستند.

نگاهی به صفحات و به ویژه پاسخ‌های گزارش‌های مختلف در فضای مجازی نیز موید این موضوع است که ظاهرا تاخیر در تحویل خودروها امری عادی است که رسیدگی به شکایت آنها نیز راه به جایی نبرده است. هر چند که افراد مختلف افراد شاکی را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت صمت و حتی قوه قضائیه ارجاع داده‌اند و برخی نیز به استناد طبق ماده ۳۸ قانون تجارت که مشتری با امضاء قرارداد کافه خیارات اعم از خیار غبن هرچند فاحش و خیار تخلف از شرط را از خود سلب و ساقط کرده؛ هرگونه دعوی علیه این شرکت را بی‌نتیجه ارزیابی می‌کنند.

دومین شکایات نیز مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای چینی است. مونتاژکاران خودروهای چینی به ویژه خودرسازان کرمانی علاقه چندانی به همکاری با قطعه‌سازان داخلی ندارند و لذا به غیر از قطعات با تکنولوژی پایین معمولا ترجیح می‌دهند قطعات خودرو به روش‌های مختلف وارد شود ولو آن که صاحبان خودرو مدت‌ها بدون خودو در انتظار واردات برخی قطعات باشند!

زور شورای رقابت و وزارتخانه صمت به این خودروساز در تعیین قیمت‌ها نمی‌رسد به همین دلیل است که قیمت برخی از محصولات این خودروساز به قدری گران، قیمت‌گذاری شده که هم‌اکنون اختلاف قیمت بازار با درب کارخانه بیش از ۸۰ میلیون تومان است.

امیر محمد کارشناس حوزه خودرو در این باره به عصر اقتصاد می‌گوید: مونتاژکاران کرمانی تاکنون در حوزه عملکرد خود شفاف نبوده‌اند و حاضر نیستند گزارشی ارائه بدهند که برای صنعت خودرو چه قدمی برداشته‌اند؟ این‌که قرار باشد از یک شرکت خودروسازی سود کسب کنید تا زیان یک شرکت هواپیمایی را جبران کنیم، معقول نیست!

وی ادامه می‌دهد: به علاوه بد نیست این شرکت رابطه خود را با قطعه‌سازان داخلی تشریح کند. برای مسئولان نباید این سوال مطرح باشد که چرا یک شرکت سال‌هاست که خود را خودروساز می‌نامد، در طی این سال‌ها یک پای اصلی واردات خودروهای چینی بوده است؟

به گفته کارشناسان اما این تمام ماجرا نیست زیرا گفته می‌شود که زور شورای رقابت و وزارتخانه صمت به این خودرو‌ساز در تعیین قیمت ها نمی‌رسد و به همین دلیل است که قیمت برخی از محصولات این خودروساز به قدری گران قیمت‌گذاری شده که هم‌اکنون اختلاف قیمت بازار با درب کارخانه بیش از ۸۰ میلیون تومان است.

به عنوان مثال در حال حاضر قیمت درب کارخانه خودروی کی ام سی تی ۸ حدود یک میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان است در حالی که خودروی صفر این مدل در بازار هم اکنون حدود یک میلیارد ۴۸۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد.

هم‌اکنون به طور متوسط قیمت هرخودرو مونتاژی این کارخانه براساس دلار بیش از ۱۱۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد

مونتاژ خودرو با دلار ۱۱۰ هزار تومانی!

اما از نکات عجیب و غریب در بازار ایران عملکرد خودروساز کرمانی است. در حال حاضر به طور متوسط قیمت هر خودرو مونتاژی این کارخانه براساس دلار بیش از ۱۱۰ هزار تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد در حالی که معمولا هر خودروساز در جهان برای خود سودی بین ۱۰تا ۱۵ درصد در نظر می‌گیرد اما ظاهرا مونتاژ و سرهم‌بندی قطعات اس کی دی با نیروی ارزان ۲۰۰ دلاری ایرانی و مواد اولیه ارزان ایرانی باعث شده تا هر خودروی این مونتاژ کار برای ایرانی‌ها حداقل ۱۰۰ درصد گرانتر از مصرف‌کنندگان خارجی تمام شود!

به عنوان نمونه بر‌اساس قیمت اعلامی گمرک خودروهای جک اس ۵ با قیمت ۱۳۶۶۰ دلار، خودروی کی ام سی تی هشت ۱۴۹۷۱ دلار و خودرو جی سون (۷) ۱۴۲۳۵ دلار در گمرک ایران ثبت شده که به ترتیب قیمت هر کدام از این خودرو ها در حدود یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون؛ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

بدیهی است این قیمت‌های اعلامی در گمرک نیز با قیمت‌های موجود در بازارهای منطقه‌ای بیشتر بوده و حتما آپشن‌های تعریف شده برای خودروهای ایرانی متفاوت‌تر از خودروهایی است که به لحاظ دلاری در سطح منطقه ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

با همه این اوصاف اگر این قیمت‌های موجود در بازار به قیمت دلاری خودروها که در گمرک ثبت شده، تقسیم کنیم قیمت هر دلار برای جک اس ۵ حدود ۱۱۱ هزار و ۲۷۴ تومان، برای تی ۸ حدود ۱۰۶ هزار ۷۷۹ تومان و برای جی ۷ حدود ۱۱۲ هزار و ۳۳۹ تومان تمام می‌شود. توجه داشته باشید که قیمت حدود ۵۲ هزار تومان ارز آزاد (نه ارز تعدلی و نیمایی) فاصله بسیاری دارد.

برای برخی از این خودروسازان خصوصی اولویت نه ایجاد خدمات پس از فروش مناسب، بلکه تامین قطعه تنها برای مونتاژ است؛ چراکه مونتاژ و فروش خودرو برای آنها سود بیشتری نسبت به تامین قطعه برای ارائه خدمات پس از فروش دارد

مشکل قطعه خودروهای چینی

علاوه بر قیمت تمام شده بالای خودروهای چینی برای مصرف کننده ایرانی باید مشکلات تامین قطعه برای دارندگان خودروهای مونتاژی را نیز در نظر گرفت که با گذشت عمر چند ساله خودروهای مونتاژی اکنون نمود بیشتری پیدا کرده و حالا تبدیل به کابوس برای دارندگان این خودورها شده است.

کم توجهی مونتاژکاران چینی به خدمات پس از فروش و معطلی برای نبود قطعه به حدی بالاست که رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران چندی پیش با تاکید براینکه بعضاً در خودروهای چینی مشکل رادیاتور، توربو شارژ و قطعات اصلی موتور برای مردم بحران‌هایی را به وجود آورده است، گفته بود: نمی‌دانیم چرا هیچ توجهی به خدمات پس از فروش خودروهای چینی نمی‌شود، وزارت صنعت نیز به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند و در نهایت این مصرف کننده است که باید در بازار برای خرید قطعات سرگردان باشد.

البته کیفیت پایین بنزین در شرایطی که خودروهای توربوشارژ باید از بنزین با اکتان بالا استفاده کنند نیز در خراب شدن زودتر خودروهای چینی موثر است با این حال مونتاژ کاری مانند کرمان خودرو ترجیح می‌دهد تا به جای توسعه روابط با قطعه‌سازان داخلی، تقویت خدمات پس از فروش خود و یا حتی واردات خودروهای هیبریدی که استهلاک کمتری در هوای آلوده شهرهای بزرگ دارند، سرمایه‌اش را برای خرید سهام خودروسازان دیگر صرف کند!

نکته‌ای که بابک کریمخان، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، چندی پیش بر آن تاکید کرده و گفته است: برای برخی از این خودروسازان خصوصی اولویت نه ایجاد خدمات پس از فروش مناسب، بلکه تامین قطعه تنها برای مونتاژ است؛ چراکه مونتاژ و فروش خودرو برای آنها سود بیشتری نسبت به تامین قطعه برای ارائه خدمات پس از فروش دارد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا